درخت حوزه‌های تخصصی

همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار مهم در بهداشت عمومی خشونت است. اگر چه خشونت علیه پرستاران به عنوان یک مشکل شغلی عمده شناخته شده است اما اندازه و وسعت و همچنین عوامل خطر برای این گروه هنوز ناشناخته است. هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با خشونت حین کارآموزی در بین دانشجویان پرستاری بوده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و روی 180 نفر از دانشجویان پرستاری سال دوم، سوم و چهارم که در زمان انجام مطالعه در دانشکده های پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران و ایران مشغول به تحصیل و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. اطلاعات مربوط به خشونت طی یک سال گذشته از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که برای تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/6% (فاصله اطمینان 95% :3/10 – 1/3) از دانشجویان دچار حمله فیزیکی،3/8% (فاصله اطمینان 95% = 3/12 – 3/4) دچار تهدید فیزیکی و 4/39% (فاصله اطمینان 95% :5/46 – 3/32) دچار بدکلامی طی یک سال گذشته شده بودند. بیشتر موارد حمله فیزیکی(7/66%) توسط بیماران، اکثر تهدید فیزیکی توسط همکاران (3/36%) و در درجه بعد همراهان بیمار (1/18%) و اکثر بدکلامی توسط همکاران (7/33%) و بعد از آن بیماران (31%) اتفاق افتاده بود. بین جنس دانشجویان و سال های مختلف تحصیلی در ایجاد بدکلامی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. از نظر علت ایجاد حمله فیزیکی در 6/41% موارد افراد مهاجم تحت تأثیر بیماری بودند. از نظر علت ایجاد تهدید فیزیکی و بدکلامی در اکثر موارد، افراد مهاجم مشکل و بیماری خاصی نداشتند. 7/66% دانشجویان حمله فیزیکی، 6/26% تهدید شغلی و 4/39% بدکلامی را به مربیان خود گزارش کرده بودند. نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری به علت سن کم و تجربه ناکافی درمعرض خشونت بیشتری قرار دارند بنابراین تدوین برنامه های آموزشی در مورد خشونت محیط کاری و راه های پیشگیری از آن و ارایه حمایت و مشاوره لازم بعد از خشونت امری ضروری است.

رویه قضایی شورای دولتی در امور استرداد، در سالهای اخیر، مبدأ و منشأ گسترش خارق العاده رژیم استرداد در فرانسه بوده است. پیدایش اختلاف اداری کاملاً تازه ای در این باره موجب شده است که ضمانت از بیگانگانی که موضوع استرداد هستند تقویت گردد. درست است که اصل عدم استرداد در امور سیاسی جز از سال 1977 به بعد مورد تفسیر قرار نگرفته، با این همه، از ابتدای قرن نوزدهم این امر جزو میراث ایدئولوژیکی و حقوق موضوعه فرانسه بوده است. از این زمان این اندیشه صورت نهایی یافت که اگر پناهندگی نباید موجب فرار مرتکب از مجازات عمومی گردد، مجرم سیاسی باید هنگامی که از کشوری می گریزد که به علت ماهیت جرم ارتکابی درصدد تعقیب اوست، مورد کمک و حمایت قرار گیرد: مقامات کشوری که متهم بدان گریخته است باید درخواست استرداد چنین کسی را رد کنند. اصل عدم استرداد در امور سیاسی از این زمان، استثنایی بر استرداد و همکاری بین المللی در مجازات مورد توصیه گروسیوس به شمار می رود. به عقیده این حقوقدان، جرایم سیاسی نباید بی مجازات بمانند. نیز چنین است از نظر بکاریا که در کتاب جرایم و مجازاتها اظهار می دارد که مجازات جزایی اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات شود.

با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.

در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.