فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۷۰۱ تا ۶٬۷۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۷۰۱.

دادگاه رسانه و عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت رویه ای دادگاه رسانه جرم رسانه ای قانون جرم سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها رسانه های سمعی و بصری
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
۶۷۰۳.

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا

کلید واژه ها: تفکیک قوا حاکمیت قانون استقلال قضایی دستگاه قضایی بیطرفی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۵۸
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
۶۷۰۷.

حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

کلید واژه ها: حقوق بشر مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۸۷۳
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.
۶۷۱۳.

جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی

نویسنده:

کلید واژه ها: پیش فروش قرارداد بیع بیع سلم بیع املاک فروش آپارتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۶۱
مفهوم لغوی «پیش فروش» با مفهوم حقوقی آن «به معنای سلف» مطابقت دارد. به همین دلیل همواره پیش فروش نام دیگر بیع سلف ذکرشده است.با گسترش جوامع نیازهای اقتصادی و روابط اقتصادی آن ها، تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و شیوه های سنتی مبادلات اتفاق افتاده است، برای نمونه می توان از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت های سازنده، پیش فروش ساختمان ها، کالاهای صنعتی و غیره نام برد که از نظر روشی که جهت عرضه این محصولات در پیش گرفته می شود، (فروختن کالا پیش از آنکه موجود شود و یا نزد فروشنده باشد) با مفهوم لغوی سلف مطابقت دارد اما از نظر ماهیت حقوقی عمل، آثار و احکامی که می توان به این معاملات بار کرد بسیار متفاوت اند بطوریکه ممکن است بیع سلف قابل تطبیق نباشند اما با این همه از نظر عرف معمول به این قبیل قراردادها نیز پیش فروش گفته می شود و بنا به دلایل مختلف این گونه قراردادها هر روز رواج بیشتری می یابند و با اقبال عمومی مواجه می باشند. پس امروزه پیش فروش دیگر فقط به معنای سنتی خود (سلف) بکار نمی رود بلکه مفهوم وسیع تری به خود گرفته است. هم در معنای سلف و هم در معنای عقود نامعینی که قابلیت تطبیق با بیع سلف ندارد بکار می رود.
۶۷۱۵.

بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خطر بیمه مالکیت فکری موضوع بیمه قلمرو زمانی قلمرو مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۷۶۸
امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
۶۷۲۰.

عدالت اداری: چارچوب مفهومی و سازوکارهای نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اداری عدالت قضایی تصمیم گیری اداری حقوق مشارکتی عدالت اداری پسینی عدالت اداری پیشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۵۷
یکی از مهم ترین دغدغه های حقوقدانان عمومی، کمک به توسعه ی سازوکارهایی است که بتوانند انتظارات گسترده ی عمومی در زمینه ی تحقق عدالت در سازوکار تصمیم گیری و عمل اداری را برآورده کنند. این مهم اساساً از طریق ایجاد فرایندهای کامل مشارکت جویی (مشورت و انصاف رویه ای) و پاسخگویی و مسئولیت پذیری (سازوکارهای جبرانی دادخواهی و حل اختلاف) حاصل می شود. تنها در این صورت تصویر روشنی از فعالیت، بی عملی و تصمیم گیری ها در ادارات ظهور می کند و در نهایت حصول تغییراتی همخوان و سازگار با اصول اساسی عدالت اداری، ممکن می شود. این تحقیق به شیوه ای تحلیلی- توصیفی به دنبال درکی تجربی از عدالت اداری است که با کلیه ی سازوکارهای شناخته شده برای تحقق عدالت سازگار باشد. با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و مداخلات دولت در همه ی عرصه های عمومی به ویژه در کشورهایی چون ایران، استقرار «نظام عدالت اداری» مرکب از سازوکارهای مختلف مشارکتی و جبرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان