فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۰۲۱.

ماهیت ایجاد اختلال در حضانت

نویسنده:

کلید واژه ها: حضانت دادگاه صالح مدنی کیفری ملاقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکاً امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
۵۰۲۸.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۸۹۷
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۵۰۳۰.

تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰
شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.
۵۰۳۲.

از آستین طبیبان‘ قولی در مسئولیت مدنی پزشکان

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰
درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.
۵۰۳۳.

مطالعه ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد شرط انفساخ بیع شرط تعلیق در منشأ فسخ معلق ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰
معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.
۵۰۳۴.

طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجر اهلیت عدم نفوذ طلق بودن مورد معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۹ تعداد دانلود : ۶۰۵
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می شود که مصداق این بحث است. این مقاله می کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله و به ویژه، مصادیق به نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن ها در بی اعتباری قرارداد، می توان طلق بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان