درخت حوزه‌های تخصصی

صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

امروزه معاملات خودرو رواج بیشتری در جامعه نسبت به گذشته پیدا کرده ، و حتی عده ای از ان به قصد کسب درامد استفاده میکنند و عده ای هم کمی فراتر عمل کرده و خودرو را به قصد فروش، یرای خود خریداری میکنند تا در فرصت مناسبی به شخص دیگری بفروشند ، نکته ای که در ابن باره اهمیت دارد این است که این معاملات چه به قصد استفاده شخصی و چه به قصد تجارت صورت گرفته باشد برای جلوگیری از ضرر و خسارات ومشکلات احتمالی باید انتقال مالکیت برای خریدار صورت بگیرد ، به نظر میرسد در این معاملات ، چنین امری صرفا با جابجای فیزیکی خودرو امکان پذیر نباشد و حتما باید به یک اراده ای زوال مالکیت فروشنده حلصل و بر ذمه خریدار ثاب گردد، که این مهم باتوجه به مداقعه در ماده 29 قانون راهنمای و رانندگی صرفا از طریق سند رسمی (بیع قطعی)، صلح نامه و هبه نامه ثابت میگردد ، که شایع ترین انها سند انتقال قطعی اتومبیل می باشد ،این امر پس از مراحل تعویض پلاک خودرو و اخذ مفاصا حساب های لازمه صورت میگیرد ، اما برخی مواقع به علل متعدد، فروشنده با اعطای اختیارات خود جهت انجام این اقدامات و در مواقعی اختیار تنظیم سند با نیابت از جانب خود را به خریدار واگذار و به ظاهر از خود سلب مسولیت مینماید ، و در حالت دیگر افرادی که خودرو را به قصد فروش ،خریدای مینمایند برای فرار از روند تعویض پلاک و انتقال سند قطعی به نام خود که اکثرا به علت پرداخت نکردن هزینه انتقال سند می باشد، در ابتدا از فروشنده وکالت جهت فروش خودرو را میگیرند و با همان روند به خریدار بعدی منتقل مینمایند به این امید که انتقال مالکیت در معاملات بعدی به ثبت برسد و در همین راستا بسیار دیده شده ،خودرو ای بدون انتقال مالکیت چندین بار معامله شده که این امر می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات و خسارات زیادی برای طرفین آن باشد.

1. کنوانسیون کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) در 10 دسامبر 1982 در خلیج مونته گو در کشور جامائیکا امضا شد، و 12 سال بعد یعنی در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا گردید. موافقتنامه دیگری در رابطه با اجرای قسمت یازدهم کنوانسیون مذکور در ژوئیه 1994 تصویب و در 28 ژوئیه 1996 لازم الاجرا شد. این موافقتنامه و قسمت یازدهم کنوانسیون باید به عنوان سند واحد تفسیر و اجرا گردند. تاکنون 135 دولت طرف کنوانسیون و 100 دولت طرف موافقتنامه شده اند. در مقاله حاضر از کنوانسیون و موافقتنامه تواما با عنوان «کنوانسیون» یاد خواهد شد.

انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی هایی متفاوت می شود. کوه ها، دره ها، جنگل ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و. . . . سؤالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده اند. بنابراین باید به این سؤال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است. معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیود پیش بینی شده در این اصل یعنی«در موارد خاص» و « برحسب ضرورت» که اقتضای پرداختن به امور موقتی و غیر مستمر را دارد، دست به ایجاد نهادهای دایمی تخصیص دهد. در عین حال ضرورت تصویب این اصل تیز با توجه به اینکه دولت در اجرای اصل 138 می تواند برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید، محل پرسش است و به هر حال، از طریق اصل 127 برخی از اصول قانون اساسی، موضوعیت خود را از دست داده اند.

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید . در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد . چالشهای فراروی این موضوع در ساختار حقوقی - سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست ...

اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.

هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند 25 تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.