امنیت و سیاست جنایی
چکیده
متن
پیش¬گفتار:
هر کشور و جامعه،همان طوری که دارای یک سیاست اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و بهداشتی است، باید دارای یک «سیاست جنایی» نیز باشد که در حقیقت خط مشی و دیدگاه های مسؤولان و سیاست گذاران امور امنیتی،انتظامی،قضایی و تقنینی آن جامعه را در خصوص راه¬های پیش¬گیری،کنترل و مقابله با بزه¬کاری و پدیده های ناامنی بیان می کند.
یکی از اهداف عمده سیاست جنایی،برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش های انسانی افراد جامعه است.فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدف¬دار موجب ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمان¬های مسؤول در امر مقابله و کنترل بزه¬کاری،کاهش کارایی و کارآمدی نظام عدالت کیفری،دور شدن این دستگاه ها از واقعیت جنایی و نتیجتاً افزایش میزان جرایم و بحران-های امنیتی خواهد شد.
تغییر و تحولات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ناشی از اجرای برنامه های توسعه و پیچیدگی روز افزون اشکال مختلف بزه¬کاری و معضلات امنیتی در کشور،ضرورت تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر یافته¬های علمی را انکار ناپذیر ساخته است.سیاست جنایی باید در قبال این تحولات احساس مسؤولیت نموده و نقش مهم و ناشناخته خود را در برنامه¬های توسعه بازیابد.
تهیه و تدوین سیاست جنایی پویا و علمی مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر بزه¬کاری،آشنایی با محیط اجتماعی،سیاسی و اخلاقی جامعه و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص علل و عوامل وقوع جرم و پدیده¬های ناامنی و مکانیسم¬های روان¬شناختی افراد بزه¬کار و ناهنجار است.به علاوه تحقق کارایی هر نظام سیاست جنایی نیازمند ایجاد وحدت و انسجام میان نهادهای مسؤول برقراری نظم و امنیت عمومی است.
تأکید بر ضرورت و اهمیت سیاست جنایی به مفهوم نادیده انگاشتن نقش نظام¬های فراکیفری از جمله خانواده،مدرسه، نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی نیست.هرچه این نهادها فعال¬تر و پویاتر عمل نمایند،نیازکمتری به توسل به تدابیر انتظامی و ابزارهای کیفری وجود خواهد داشت.
جامعه اسلامی ما با تکیه بر فرهنگ غنی اسلامی و فطرت پاک انسانی،به عنوان ابزارهای کارآمد کنترل اجتماعی بی تردید از پاره¬یی از مظاهر فساد،جنایت،خودکامگی،سلطه جویی و خشونت رایج در برخی نظام های غیر دینی ( لائیک) مصون بوده است. با این حال باید اذعان نمود تا رسیدن به امنیت و آسایش عمومی،آن چنان که در خور و شایسته فرهنگ ایرانی اسلامی ماست ،راه طولانی در پیش داریم.
امنیت را به معنی«ایمن شدن،در امان بودن،بی بیمی،ایمنی،آرامش و آسودگی، «امن» را که مصدر امنیت است به معنی اطمینان و آرامش خاطر و ایمنی،آرامش قلب و خاطر جمع بودن گرفته¬اند.
مفهوم امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی¬های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی¬ها و علاوه بر آن مصون بودن از تهدید و خطر مرگ،بیماری،فقر و حوادث غیر مترقبه و کلاً هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد نیز تعبیر شده است.
امنیت ملی و جایگاه آن
بشر در طول دوران حیات اجتماعی خود به روش¬های مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است ولی تا قبل از دوره اخیر هیچ¬گاه کوشش نکرده بود تا به طور منظم و سیستماتیک در این زمینه نظریه پردازی کند.منظوراز نظریه پردازی، ارائه طریق و راه حل¬هایی است که یک کشور بر اساس آن با تهدیاتی که متوجه اوست،مقابله کند و زمینه¬های مناسب را برای دستیابی به ارزش¬های کلان و منافع ملی خود مهیا سازد.
نظریه¬های امنیت ملی را از دو جنبه می¬توان تقسیم بندی کرد و مورد بررسی قرار داد:
یکی از بحث تعلق آنها به کشورهای بزرگ و کوچک یا به تعبیری دیگر،کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته،دیگر از حیث جهت گیری اصلی آنها که ممکن است صرفاً متوجه تهدیدات داخلی باشد،یا تهدیدات خارجی تعیین کننده جهت اصلی آن باشد و بالاخره این که هر دو را (داخلی و خارجی) توأم با یکدیگر مورد توجه قرار داده باشد.
برخی معتقدند که ملل کوچک و بزرگ دارای مسائل امنیتی مشابهی نیستند.تاریخ معاصر،نشان می¬دهد که آنها در برخی ابعاد اساسی با مسائل متفاوتی درگیر هستند.به عنوان مثال ،از لحاظ داخلی،آنها دارای منابعی متفاوتند و از نظر خارجی نیز با انواع متفاوتی از مشکلات و فرصت¬ها روبه¬رو هستند، بر همین اساس می¬توان سیاست¬های امنیت ملی را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد:الف) سیاست امنیتی ملی کشورهای بزرگ یا توسعه یافته،ب) سیاست امنیت ملی کشورهای کوچک با توسعه نیافته از آن جا که این تقسیم بندی صرفاً بر وجود اشتراک سیاست¬های امنیت ملی کشورهای هر دسته و افتراق آنها با سیاستهای امنیت ملی دسته دیگر تأکید می¬کند،دارای این نقطه ضعف اساسی است که گرفتار نوعی ساده سازی مسائل شده است، زیرا با وجود تنوع مسائل و مشکلات در درون این دسته¬ها نمی توان به راحتی برای همه آنها نوعی سیاست امنیت ملی تجویز کرد. تقسیم بندی دیگر سیاست¬های امنیتی ملی،مبنا قرار دادن جهت اصلی آن سیاستها می¬باشد.همان گونه که در گذشته گفته شد،رفتار بازیگران و واحدهای سیاسی از طرفی تحت تأثیر عوامل و اولویت¬های داخلی و از سوی دیگر متأثر از محیط خارجی و بین المللی است. به عبارت دیگر،یک کشور- در یک زمان خاص- یا تهدیدات داخلی برای آن اصل است و سیاست امنیت ملی عمدتاً برای مقابله با آن طراحی شده است و یا این تهدیدات خارجی هستند که امنیت ملی آن را در معرض خطر قرار داده¬اند و به ناچار سیاست امنیت ملی برای خنثی ساختن آنها تهیه و تدوین شده است.گاهی اوقات نیز پیش می آید که کشوری هم از جانب تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی در معرض خطر است و هر دوی آنها برایش در اولویت قرار دارند.بنابراین مجبور به اتخاذ سیاستی می¬شود که پاسخگویی به هر دو نوع تهدید در آن مورد نظر است.
نیم نگاهی به امنیت منطقه¬ای و جایگاه آن
برخی معتقدند که از طریق دوستی و همکاری منطقه¬ایی می¬توان جو مناسبی در سطح منطقه به وجود آورد تا در پناه آن، تهدیدات احتمالی از جانب کشورهای عضو به یکدگیر منتفی نیز و تهدیدات خارج از منطقه کاهش داده شود،از نظر واضعان این نظریه،پیمان¬های امنیتی منطقه¬ا¬یی توانایی انجام امر ذیل را دارا هستند:
1- جلوگیری از دخالت اعضا در امور داخلی یکدیگر
2- ایجاد مکانیسم¬های نظم دهنده برای حل و فصل مشکلات درون منطقه¬ا¬یی از راه¬های مسالمت آمیز
3- حمایت و واقعیت بخشیدن به مفهوم دوستی منطقه¬ا¬یی جهت تحت کنترل در آوردن دخالت قدرت های بزرگ در منطقه
4- تقویت ثبات و انسجام منطقه و در نتیجه به حداقل رساندن دخالت قدرت¬های خارج از منطقه
تجارب چند دهه گذشته حاکی از عدم موفقیت این پیمان¬ها بوده است،مگر این¬که به نحوی از انحا یکی از قدرت¬های بزرگ در عضویت آنها در آمده باشند.به عبارت دیگر این اتحاد در حد از میان برداشتن تهدیدات کشورهای عضو نسبت به یکدیگر تا اندازه¬ا¬یی موفق بوده¬اند.تفاوت در درک تهدید توسط اعضا،پافشاری هر کدام از آنها بر دیدگاه امنیتی خاص که بیشتر از مسائل و مشکلات کشور خود نشأت گرفته تا مسائل و مشکلات کلی منطقه ،ناچیز بودن منابع و قدرت تحت فرماندهی پیمان مذکور و ... از جمله عواملی هستند که بر محدود ساختن ارزش این دیدگاه تأثیر گذار بوده¬اند.
امنیت جهانی
نظریه دیگری که برای مقابله با تهدیدات خارجی مطرح شده است،حفظ امنیت ملی از طریق امنیت بین المللی و جهانی است.حال چه از طریق دولت جهانی و چه توسط امنیت همگانی باشد، هر دو ایده با شکست مواجه شده¬اند.متفکرانی نظیر کانت و سن سیمون از مدافعان این نظریه هستند. سن سیمون معتقد است:
این هدف یعنی هدف نهایی نوع بشر، اتحاد جهانی است.اتحاد تمام انسان¬ها در کل زمین و در کلیه حوزه¬های ارتباطاتی؛ اتحاد جهانی تنها زمانی کسب می¬شود که نیروهای انسانی در مسیر صلح آمیزی متحد گردند تا درجه¬ای که دایره این اتحاد پهن¬تر شود،استثمار انسان بر انسان از میان برداشته شود و تمام توانایی¬های انسان بیش از پیش در مسیر صلح ترقی کند.
این نظریه به خاطر جنبه ایده آلی¬اش و توجه نداشتن به سرشت انسانی و شرایط و تحولات فناوری هیچ گاه به صورت جدی پی¬گیری و تعقیب نشد.البته سازمان ملل تلاش کرد تا با طرح نظریه امنیت دسته جمعی در فصل هفتم منشور خود تا اندازه¬ای به ایجاد و حفظ صلح در سطح بین المللی کمک کند؛ اما به خاطر وجود واقعیات دیگری نظیر اهداف و منافع قدرت¬های بزرگ و قدرت تأثیرگذاری آنان بر سازمان ملل، این نظریه نیز هیچ¬گاه چهره عملی به خود نگرفت.
نقش نیروهای امنیتی در کنترل بزه¬کاری
میزان جرایم علیه اموال،پیامد تأثیرات متقابل تصمیمات بزه¬کاران احتمالی(بالقوه) مبنی بر ارتکاب جرم از یک سو و تصمیمات بزه¬دیدگان احتمالی مبنی بر دفاع و حمایت از اموال خود از سوی دیگر است.در این الگوی عقلایی تعامل گرا از الگوی عرضه و تقاضا در اقتصاد استفاده شده و بنابراین در این الگو بزه کار به عنوان تقاضا کننده¬ی ارتکاب جرم و بزه¬دیده به عنوان عرضه کننده¬ی زمینه و فرصت جنایت معرفی شده¬اند.در این نوشتار با تأکید دو جانبه در مورد بزه-کاران و بزه¬دیدگان روابط پیچیده میان سرمایه و میزان جرایم یک جامعه بررسی می¬شود و برای این منظور رهیافت-های نظریات اقتصادی و جرم شناسی با هم ادغام می¬شوند.بزه¬کاران از دیدگاه الگوی عقلانی- تعامل گرا تلاش می کنند تا با صرف هزینه کمتر( هزینه مادی،وقت و ترس از مجازات به عنوان هزینه اجتماعی – روانی بروز یک رفتار ضد اجتماعی) به سودهای کلان و سرشاری دست یابند.از دیدگاه الگوی حاضر، بزه¬کاران بر این باورند که فعالیت¬های مجرمانه باید عاقلانه انتخاب شوند.درجرم شناسی سنتی بالابودن نرخ جرایم به محرومیت¬های اجتماعی – اقتصادی و نیز فشارهای وارده بر آنها نسبت داده می¬شود. از این لحاظ،در اوضاع و احوالی که چندین هدف مناسب دردسترس بوده، اگر نظارت اجتماعی کاهش یافته و ترس از مجازات کم شود،بدیهی و روشن است که افراد زیادی خواهند توانست اعمال مجرمانه خود را عاقلانه برگزینند.از سوی دیگر این¬که بزه¬دیدگان احتمالی( بالقوه) به عنوان عرضه کنندگان زمینه و فرصت ارتکاب بزه معرفی شده¬اند، به این معنا که آنها می¬توانند با به کارگیری اقدامات فنی – اجتماعی از خود دفاع کرده و به گونه¬ای محسوس از میزان خطراتی که متوجه آنهاست، بکاهند و نه اینکه واقعاً در فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم،انتخابی انجام داده باشند،بزه¬دیدگان برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش اقدام¬های امنیتی و دفاعی خود درآمد- هزینه بزه را ارزیابی کرده و آن را تجزیه و تحلیل می کنند.در بهبود و توسعه امنیت، میزان سرمایه¬گذاری و خطر بزه را به طور عقلانی می¬سنجند و برای این منظور تلاش و کوشش می¬کنند تا از میزان خطرات واقعی مطلع شوند.آگاهی و اطلاع از میزان خطرات واقعی جرایم همیشه ساده و آسان نیست.چون از یک سو گاهی گزارش رسانه-های گروهی به ویژه در مورد جرایم خشونت آمیز غیر واقعی و اغراق آمیز است و از سوی دیگر برخی از بزه¬دیدگان در مورد جرایم سنگین و خشونت آمیز به طور هیجانی و احساساتی برخورد می کنند. بنابراین تجزیه و تحلیل آنها از درآمد- هزینه با شکست رو به رو می¬شود. در هر حال اقدام¬های دفاعی شهروندان با سنجش عقلایی میزان خطرات و درآمدهای احتمالی صورت می¬گیرد.توسعه امنیت و حساسیت نسبت به جرم و پدیده¬های امنیتی از سوی افراد و افکار عمومی سبب گسترش
اقدام¬های دفاعی بزه¬دیدگان احتمالی می¬شود.
در سطح کلان، به کارگیری اقدام¬های امنیتی در برابر اشکال مختلف جرایم،هزینه بزه¬کاران احتمالی را افزایش داده و میزان سود و منافع حاصله آنان را کاهش می¬دهد و این روند،کاهش میزان جرایم را به دنبال خواهد داشت. رابطه بین سود خالص جرایم و تعداد جرایم ارتکابی را می توان در قالب یک نمودار ساده به نام منحنی تقاضای جرم نشان داد.هرگاه با افزایش سود خالص، میزان جرایم افزایش پیدا کند، در آن صورت منحنی تقاضای جرم حالت سعودی پیدا خواهد کرد. میزان شیب منحنی تقاضا به حساسیت مرتکبین نسبت به سود ناشی از جرم بستگی دارد .در واکنش به تصمیمات بزه¬کاران،بزه¬دیدگان احتمالی در برابر افزایش میزان زیان¬های ناشی از جرم در مورد امنیت خود بیشتر سرمایه گذاری خواهند نمود و در نتیجه بزه¬کاران در ارتکاب جرم هزینه بیشتری صرف خواهند نمود و در کل، میزان سود حاصل آنها در مقایسه با فعالیت¬های مجرمانه¬شان کاهش پیدا می¬کند. این رابطه را نیز می¬توان به وسیله یک نمودار ساده به نام منحنی عرضه فرصت¬های جنایی نشان داد.در این کنش و واکنش میزان جرم، در نقطه تقاطع دو منحنی به تعادل می¬رسد.بزه¬دیدگان به این میزان جرم راضی هستند چون اگر بخواهند میزان جرم را به کمتر از این میزان کاهش دهند،باید هزینه بیشتری را صرف کنند. از سوی دیگر بزه¬کاران نیز به این نسبت درآمد- هزینه راضی خواهند بود.
بنابراین میزان امنیت و به طور کلی جرم حول نقطه تعادل نوسان خواهد داشت،پیداست که تغییرات منحنی تقاضای جرم بستگی به نوع جوامع و وضعیت اقتصادی آنها دارد.بر پایه الگوی ارایه شده در این نوشتار،شکل منحنی تقاضا در جوامع فقیر نسبت به جوامع دیگر صعودی خواهد بود. در این جوامع، هزینه¬های لازم برای ارتکاب جرم کمتر بوده و سود خالص جرم زیاد است.به همین لحاظ کسانی که از جنبه اقتصادی – اجتماعی در سطح پایین¬تری قرار دارند،برای دسترسی به سود خالص مورد نظر تصمیم به ارتکاب جرم می¬گیرد.بزه¬دیدگان نیز نسبت به جوامع سرمایه¬داری که مردم از حمایت و تضمین بیشتری برخوردار بوده و حتی توان تحمل زیان وارده را نیز دارند،بیشتر به تضمین امنیت خود می¬پردازند و به همین دلیل منحنی عرضه به سمت پایین تغییر مکان می¬دهد. در پاسخ به این پرسش که میزان بزه-کاری در کشورهای فقیر زیادتراست یا کشورهای سرمایه داری باید گفت که این موضوع به درجه حساسیت عوامل مؤثر در منحنی عرضه و تقاضا بستگی دارد.
از تجزیه و تحلیل تطبیقی داده¬های جرم شناختی که به وسیله پلیس تهیه گردیده است، چنین بر می آید که سطح جرایم علیه اموال در کشورهای در حال توسعه نسبتاً پایین¬تر است.البته به نظر می رسد که این قضیه یعنی پایین بودن سطح جرایم علیه اموال در کشورهای در حال توسعه یک امر غیر واقعی باشد، زیرا تحقیقات دیگر نشان داده است که این امر ناشی از ضعف عملکرد پلیس و بی توجهی عموم مردم است و در تحقیقات و بررسی¬های به عمل آمده، ثابت شده که بالاترین میزان نرخ جرایم علیه اموال در شهرهای پرجمعیت کشورهای درحال توسعه برآورد شده است.در مجموع منحنی تقاضا در شرایط اقتصادی – اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته، در سطح بالایی قرار دارد.در مقابل میزان برخی جرایم (مانند سرقت اتومبیل) در کشورهای کم درآمد و فقیر پایین است.برخی علت این مسأله را این¬گونه توجیه می¬کنند که در این کشورها از یک سو اتومبیل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر اتومبیل ها به روش بهتری مانند مراقبت شدید اجتماعی مورد محافظت قرار می گیرد. در این کشورها روی هم رفته تغییر مکان منحنی های تقاضا به سمت بالا بیشتر از تغییر مکان منحنی های عرضه به سمت پایین است و به همین لحاظ است که نرخ جرایم در برخی شهرهای پرجمعیت و بزرگ جهان سوم بسیار بالا است، هر چند که فرصت و زمینه های ارتکاب جرم در آنها کمتر است.در جوامع پیشرفته سرمایه¬داری اشیای مصرفی و تعداد اتومبیل¬های مورد استفاده خیلی زیاد هستند و مراقبت¬های اجتماعی نیز چندان مؤثر و کارساز نیست و در نتیجه فرصت دستیابی به سودهای سرشار وکلان به دلیل وجود برخی کالاهای تجملی و لوکس برای بزه¬کاران فراهم است.گذشته از این در جوامع سرمایه داری صاحبان کالاهای تجملی ترسی از بزه¬دیده واقع شدن ندارند چون وارد شدن زیان های جزیی در وضعیت اقتصادی آنان دگرگونی چندانی ایجاد نمی کند و گذشته از این، افراد همگی زیر پوشش بیمه هستند و زیان¬های وارده بر آنها از طریق بیمه جبران می¬شود و در نتیجه منحنی عرضه به طرز بارز و چشمگیری به سمت بالا تغییر مکان می دهد. در پاسخ به این پرسش که چرا کشورهای کمونیستی، و کشورهای سرمایه داری غربی – که دولت¬های رفاهی هستند – نیز همانند کشورهای در حال توسعه از میزان نسبتاً بالای جرایم علیه اموال برخوردار هستند؟الگوی حاضر پاسخ می دهد که در کشورهای کمونیستی این مسأله ناشی از تقاضای بسیار زیاد درآمدهای ناشی از رفتارهای بزه¬کارانه و در کشورهای سرمایه داری غربی ناشی از عرضه بسیار زیاد فرصت و زمینه ارتکاب جرم است.بدین ترتیب تأثیرات متقابل تصمیمات عقلانی بزه¬کاران و بزه¬دیدگان نشان می دهد که در سطح کلان میان سرمایه و بزه¬کاری همبستگی و ارتباط منطقی وجود ندارد.
بخش دوم- شاخص¬هایی چند در سیاست عمومی
دولت¬ها می توانند از طریق افزایش رعب و هراس کیفر در بزه¬کاران میزان جرم را کاهش دهند. این مداخله ها به منزله مالیاتی است که دولت از بزه¬کاران می گیرد و در نتیجه هزینه دستیابی به درآمدهای نامشروع و ناشی از جرم بیشتر می شود.امروزه افکار عمومی، دولت¬ها را زیر فشار سختی قرار داده تا از طریق افزایش نیروی انتظامی و یا سیستم های زندان به طور فعال و جدی در بازار جرم دخالت کنند و این گونه دخالت¬ها به عنوان وظیفه و مسؤولیت طبیعی دولت تلقی می¬شود.بر پایه الگوی تعامل گرا مداخله¬های نظام قضایی کیفری را نباید همچون مالیات¬هایی بدانیم که برای کیفر و سرکوب بزه¬کاران احتمالی از آنان گرفته می شود، بلکه این مداخله ها به منزله کمک هایی هستند که دولت در دسترس بزه¬دیدگان احتمالی(بالقوه) قرار می دهد.مداخله¬های دولت، منحنی را به سمت پایین سوق می دهد و در نتیجه نقطه تعامل (تقاضا منحنی عرضه و منحنی تقاضا) نیز به سمت پایین تغییر مکان می یابد.
در صورتی که دولت میزان مداخله های خود را کاهش دهد و امنیت جمعی از طریق انتظامی کمتر مورد حمایت و توجه قرار گیرد، بزه¬دیدگان احتمالی تصمیم به افزایش امنیت خواهند گرفت و در این زمینه به سرمایه گذاری خواهند پرداخت.
در مقایسه اقتصاد مبتنی بر عرضه با جرم مبتنی بر عرضه از دیدگاه الگوی حاضر، اگر هزینه هایی که از طریق نظام کیفری برای مبارزه علیه برخی از جرایم صرف می شود را برای تشویق و ترغیب مردم به اتخاذ تدابیر و اقدام های پیش¬گیرنده امنیتی صرف کنیم، قطعاً برای جامعه سود بیشتری خواهد داشت.در برخی زمینه ها پیش¬گیری از جرم فقط در قالب اقدام به سرمایه گذاری های امنیتی صورت می گیرد که می تواند پیامدهای کاملاً چشمگیری داشته باشد.
انواع پیش¬گیری از جرم
در الگوی عقلانی – تعامل گرا مداخله های دولت در تقاضا و عرضه بازار جرم را باید از هم تفکیک نمود.چون مداخله های دولت در تقاضا سنجش و ارزیابی درآمد – هزینه بزه¬کاران را در ارتکاب جرم تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می دهد، در حالی که مداخله های دولت در عرضه بازار جرم،تصمیمات متخذه بزه¬دیدگان احتمالی را از طریق ترغیب و تشویق آنها به توسعه و بهبود امنیت شخصی تحت تأثیر قرار می¬دهد.مداخله های دولت شبیه بهداشت عمومی است و به این لحاظ می توان تفکیک دیگری بین مداخله های دولت قائل شد:
1- پیش¬گیری ابتدایی یا مرحله اول
2- پیش¬گیری ثانوی یا مرحله دوم
3- پیش¬گیری مرحله سوم
در پیش¬گیری مرحله اول مداخله¬های دولت مربوط به عموم مردم می¬شود.منظور از پیش¬گیری مرحله دوم عبارت از مداخله¬هایی است که به افراد در معرض خطر بزه¬دیدگی(بزه¬کار و یا بزه¬دیده) مربوط می شود.در پیش¬گیری مرحله سوم، مداخله¬های دولت اختصاص به افراد بیمار یعنی بزه¬دیده یا بزه¬کار دارد.براساس تیپ شناسی دو بعدی برنامه های پیش¬گیری از جرم در این قسمت به ترتیب به مطالعه و بررسی پیش¬گیری مبتنی بر بزه¬کاران و پیش¬گیری مبتنی بر بزه-دیدگان می پردازیم:
اقدامات مربوط به پیش¬گیری مبتنی بر بزه¬کاران:
در اغلب کشورهای غربی بازپذیری یا نوسازگاری اجتماعی بزه¬کاران یکی از اهداف اصلی ضمانت اجراهای کیفری تلقی می¬شود. در سال¬های اخیر ناامیدی از توان بازپذیری اجتماعی زندان توجه را به سلب توان ارتکاب جرم از بزهکاران حرفه¬ای و جوانانی که در معرض خطر هستند، جلب نموده است.در این رویکرد، هدف،کاهش میزان جرایم از طریق محدود کردن تعداد بزه¬کاران است.در پرتو الگوی تعامل گرا این رویکرد همان ایراد،اقدام¬های مربوط به کاهش جرم را دارد، چون با خارج ساختن بزه¬کاران حرفه ایی از چرخه ارتکاب جرم(خواه از طریق بازپذیری اجتماعی و سلب توان ارتکاب جرم از بزه¬کاران و خواه از طریق جذب اجتماعی جوانان در معرض خطر، در منحنی های تقاضا و عرضه بازار جرم هیچ تغییری به وجود نمی آید.در عمل اگر دولت موفق به تحمیل فشار بر بزه¬کاران شود که در این صورت سیاست های مبتنی بر بزه¬کاران در کوتاه مدت موفقیت آمیز خواهد بود، در این صورت برخی از بزه¬دیدگان اقدام های امنیتی خود را کاهش خواهند داد. فرض این¬که چنین سیاست¬هایی با وجود و تحقق سایر شرایط دیگر بتواند در بلند مدت موفق به کاهش میزان جرم شود،بی¬فایده است.
چون فرض الگوی تعامل گرا این است که در هر ساختار فرضی، سقف و میزان مشخصی برای بزه¬کار وجود دارد که در صورت افزایش تعداد بزه¬کاران از این سقف،تعادل به هم خورده و بزه¬دیدگان احتمالی(بالقوه) به تقویت امنیت خود می¬پردازند از سوی دیگر به موجب جایگزینی اگر در اثر اقدام های موفقیت آمیز دولت،تعداد بزه¬کاران از سقف معین کمتر شود، بزه¬کاران تازه به دوران رسیده که از همان قشر اجتماعی – اقتصادی هستند، بلافاصله جای بزه¬کاران قبلی را خواهند گرفت و در نتیجه میزان جرم در همان نقطه تعادل پیشین تثبیت خواهد شد.نوسازگاری اجتماعی بزه¬کاران و سلب توان ارتکاب جرم از آن¬ها و پیش¬گیری مرحله¬ی دوم از دیدگاه عرضه و تقاضای بازار جرم به بررسی ریشه¬ای مسأله جرم نمی پردازد.
بنابراین امکان این که این گونه روش ها و اقدام ها بتواند در بلند مدت در میزان جرم،کارساز و مؤثر باشد،خیلی کم است.
اقدامات مربوط به پیش¬گیری بر بزه¬دیدگان
جرم شناسانی که به روش سنتی، جرم را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی و مطالعه می کنند، در جست و جوی برنامه-های اساسی پیش¬گیری از جرم هستند تا علل جرم را از دیدگاه تقاضا ریشه یابی نموده و به درمان آن بپردازند.
آنها برنامه های اشتغال،آموزش حرفه¬ای و بهینه سازی پوشش اجتماعی برای قشر آسیب پذیر را پیشنهاد می¬کنند.بر پایه الگوی تعامل گرا هر سیاست دولتی که به طور واقعی و محسوس موفق به پایین آوردن منحنی تقاضا شود، در مهار جرم موفق خواهد شد. متأسفانه میزان نسبتاً بالای جرایم در کشورهای غربی مانند زلاندنو، هلند، کانادا، استرالیا و سوئد نشان می دهد که سیاست¬های حمایت اجتماعی ضرورتاً رشد جرایم را مهار نمی کند. سیاست¬های سنتی حمایت اجتماعی تأثیر عملی چندانی در منحنی تقاضا ندارد.آیا این بدان معنی است که اقدام های مربوط به عرضه بازار جرم نیز در کاهش جرایم تأثیری ندارد؟پیش¬گیری از جرم مبتنی بر بزه¬دیدگان به آن صورتی که گفته شد، به سه مرحله تقسیم می شود:
پیش¬گیری مرحله سوم عبارت است از اقدام¬ها و تدابیر فوق العاده امنیتی که توسط افراد یا مؤسساتی که عملاً بزه¬دیده واقع شده¬اند، به کار گرفته¬ی شود. پیش¬گیری مرحله دوم در برگیرنده اقدام هایی است که گروه¬های که بیشتر در معرض خطر بزه¬دیدگی قرار دارند(مانند خانواده ها یا بانک¬هایی که در یک محله جرم خیز قرار دارند)اتخاذ می کنند.البته بدیهی است که در اثر فرایند جایگزینی،پیش¬گیری مرحله دوم و سوم مبتنی بر بزه¬دیدگان جرایم را به اهدافی که کمتر مورد حمایت و حفاظت قرار گرفته¬اند، متوجه خواهد ساخت. در این فرایند کل اجتماع فایده می برد، و نه فرد.
به نظر می آید که پیش¬گیری مرحله اول مبتنی بر بزه¬دیدگان که در آن تلاش و کوشش می شود تا سطح امنیت اجتماعی در مناطق و محله¬های مورد نیاز تقویت شود،شانس بیشتری دارد تا در بلند مدت پیامدهای سودمندی داشته باشد.برخی از افراد با این فرض که افزایش جرم خود به خود موجب تقویت امنیت از سوی بزه¬دیدگان می شود، از سیاست عدم مداخله دولت سخن به میان می آورند.
این باور و طرز نگرش به چند دلیل درست نیست:نخست این¬که در این دیدگاه، بار سنگین بزه¬کاری بر دوش اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود، که تحمل آن مشکل خواهد بود چون قشر و طبقه پر درآمد جامعه به آسانی می تواند امنیت خود را تقویت نماید، در حال که قشر فقیر جامعه چنین توانایی را ندارد.دوم این¬که سیاست مبتنی بر مداخله دولت موجب ایجاد شکاف بین طبقات اجتماعی می شود که خود پیامدهای سویی به دنبال دارد.سوم این¬که به کارگیری اقدام های دفاعی و امنیتی از سوی خود دولت دارای آن چنان فوایدی است که بیشتر آن متوجه کل اجتماع است و نه افراد.
اقدام های مربوط به پیش¬گیری مرحله اول می تواند به شکل کمک های دولتی به افراد ذینفع ارائه شود.اگر بخش از بودجه کلان و هنگفتی که به نیروهای پلیس و بخش های مختلف زندان اختصاص داده می¬شود، در سیاست¬گذاری یک امنیت کارساز و مؤثر صرف شود، برای کل اجتماع سودمند خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به میزان خطرات، دولت¬ها می توانند با وضع قوانین ویژه افراد ذیربط را به رعایت و اتخاذ اقدام ها و تدابیر و مقررات امنیتی لازم و اولیه ملزم نمایند.البته فشارهای وارده بر بزهدیدگان احتمالی نیز نباید به گونه¬ای باشد که روند و روش زندگی آنها را به طور کلی به هم بزند و این فشارها نباید بیش از میزان خطرات واقعی باشد.بنابراین بزه¬دیدگان احتمالی تنها باید به رعایت احتیاطات اولیه تشویق و بر انگیخته شوند.دولتها همچنین می توانند با وضع مقررات الزام¬آور خانواده¬ها یا مؤسسات خصوصی را در برنامه های امنیت جمعی شرکت داده و آنها را از اینکه با توسل به ابتکارات فردی بدون پرداخت هزینه¬های مربوط به قراردادهای امنیت جمعی از آن استفاده می¬کنند، منع نمایند و آن¬ها را برای تنظیم برنامه های ویژه پیش¬گیری از بزه¬کاری فرا خوانند.
البته باید به این نکته هم توجه شود که نیروی انتظامی نیز باید در سرمایه گذاری فردی در مورد امنیت با گروه¬های بزه-دیده احتمالی(بالقوه) هماهنگی لازم به عمل آورد.اقدام های مأموران انتظامی نباید جایگزین سرمایه¬گذاری¬های افراد درامنیت و دفاع شخصی باشد، بلکه باید در راستای تکمیل آن¬ها به کار گرفته شود.
از سوی دیگر دولت¬ها باید کارکرد شرکت¬های بیمه را نیز مورد انتقاد و ایراد قرار دهند، چرا که در اکثر اوقات، شرکت¬های بیمه، بیمه¬گذار را به رعایت برخی نکات ابتدایی مربوط به امنیت ملزم نمی کنند.
علت آن، این است که اگر شرکت های بیمه
پیش از پذیرش بیمه گذار، او را به رعایت اقدام های امنیتی( حداقل اقدام های اولیه) مجبور کنند،این مسأله به کاهش میزان جرم منتهی خواهد شد.کاهش میزان جرم، خود میزان زیان¬های وارده را کاهش خواهد داد و این نیز به نوبه خود سبب کاهش حق بیمه شرکت¬ها خواهد شد.به همین لحاظ در برخی از کشورها شرکت های خصوصی بیمه نمی خواهند با به کارگیری این گونه سیاست¬ها در بازار جرم،سهم خود را به خطر انداخته و آن را کاهش دهند.بنابراین بر دولت و کارگزاران مملکتی است که در این زمینه، شرکت های بیمه را برای اتخاذ سیاست های اجتماعی مربوط به امنیت ملزم ساخته و آنها را در این باره توجیه و متقاعد نمایند.
نتیجه¬گیری:
بخشی از میزان جرایم علیه اموال از راه سنجش(درآمد- هزینه) به وسیله بزه¬کاران و بزه¬دیدگان احتمالی تعیین و مشخص می¬شود. هر گاه بزه¬کاران چنین برآورد کنند که میزان درآمد احتمالی بیشتر ازهزینه است، دست به ارتکاب جرم زده و در نتیجه بر میزان جرایم افزودن خواهد شد.بزه¬دیدگان نیز در ارزیابی(درآمد- هزینه) و در نتیجه تصمیم برای سرمایه گذاری امنیت خود تابع تصمیمات بزه¬کاران هستند.یعنی اگر تشخیص دهند که میزان زیان¬های احتمالی بیشتر از هزینه امنیت خواهد بود،کمیت و کیفیت تدابیر دفاعی و امنیتی را افزایش خواهند داد.سنجش (درآمد و هزینه) به وسیله بزه¬کار و بزه دیده و نیز کنش متقابل تصمیمات آن دو را می توان به وسیله منحنی های عرضه و تقاضا نشان داد.میزان جرم در نقطه تقاطع آن دو منحنی تثبیت خواهد شد.به نظر می رسد در صورتی که فرصت و زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد،ترس از کیفر و فشارها و نظارت های پلیس آن¬چنان توانمند نیست که بتواند به نحو عقلایی (درآمد- هزینه) را که به وسیله بزه¬کار ارزیابی شده،تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین دولت نمی تواند میزان واقعی جرم را تنها با اکتفا به تشدید فشارهای پلیسی و کیفری کاهش دهد.همچنین به نظر می رسد که برنامه های نوسازگاری اجتماعی و زندانی کردن بزه¬کاران حرفه¬ای با حمایت از گروه¬های در معرض خطر،هر چند که در کوتاه مدت ممکن است در میزان جرایم تأثیر داشته باشد،لکن در دراز مدت تأثیری در آن ندارد.اگر هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی – اجتماعی بزه¬کاران احتمالی ایجاد نشود،منحنی تقاضا دچار هیچ تغییری نخواهد شد.از آن¬جا که این گونه سیاست های جنایی در منحنی تقاضا هیچ گونه تغییری ایجاد نمی¬کنند، به موجب فرایند جایگزینی، افراد دیگری که همان ارزیابی را از درآمد- هزینه دارند، به زودی جایگزین بزه¬کاران پیشین ( بازپرورده،نوسازگار یا زندانی) خواهند شد وبنابراین میزان جرایم در همان وضع پیشین به تعادل خواهد رسید.جرم شناسی سنتی از دولت¬ها می خواهد تا با به کارگیری تدابیر و اقدام های امنیتی جدی و فعال به شرایط اقتصادی – اجتماعی تمام گروه¬های در معرض خطر سامان بخشیده و آن را به طور اساسی بهبود بخشند.به نظر می رسد این موضوع در کشورهای در حال توسعه رهنمود ساده و مناسبی باشد. الگوی عقلانی – تعامل گرا نشان می دهد که مداخله های مربوط به بزه¬دیدگان رهیافت های نوینی ارائه می دهد، به گونه¬ای که بهبود و توسعه امنیت در زمینه¬های مختلف از سوی تعداد زیادی از بزه¬دیدگان احتمالی (بالقوه) می تواند به گونه¬ای آشکار میزان جرم را کاهش دهد.دولت ها باید کوشش کنند تا افراد جامعه را در هر زمینه¬ای به اتخاذ تدابیر و اقدام های اولیه امنیتی در برابر جرم تشویق نمایند.برای دستیابی به چنین هدف والایی،دولت¬ها باید ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی را برای بسیاری از تولیدات،خدمات و موقعیت¬ها رسمیت بخشیده و آن را الزامی کنند(ترجیحاً از طریق همکاری با بخش بیمه) مثلاً در اروپا، اتحادیه اروپا می تواند یک رشته از قواعد اروپایی امنیت را وضع کند.همچنین دولت¬ها در زمینه های گوناگون باید کمک های لازم را جهت بهبود امنیت در اختیار افراد قرار دهند.نیروهای پلیس و یا اداره خدمات اجتماعی که به مسائل و مشکلات راجع به جرم از دیدگاه بزه کاران می پردازندباید اتخاذ تدابیر و اقدام های امنیتی از سوی گروه¬های ذی¬نفع را الزامی کرده و آن را به منزله داد و ستد یا بده بستان عقلانی و منطقی معرفی نمایند.
منابع:
1- مجموعه مقالات پژوهشکده راهبردی.
2- کتاب «نظریه امنیت ملی »، مؤسسه ابرار، سال 1382.
هر کشور و جامعه،همان طوری که دارای یک سیاست اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و بهداشتی است، باید دارای یک «سیاست جنایی» نیز باشد که در حقیقت خط مشی و دیدگاه های مسؤولان و سیاست گذاران امور امنیتی،انتظامی،قضایی و تقنینی آن جامعه را در خصوص راه¬های پیش¬گیری،کنترل و مقابله با بزه¬کاری و پدیده های ناامنی بیان می کند.
یکی از اهداف عمده سیاست جنایی،برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و آرامش عمومی به منظور ایجاد فضایی امن و بی مخاطره برای رشد و شکوفایی استعدادها و ارزش های انسانی افراد جامعه است.فقدان یک سیاست جنایی سنجیده و هدف¬دار موجب ایجاد اختلاف در عملکرد نهادها و سازمان¬های مسؤول در امر مقابله و کنترل بزه¬کاری،کاهش کارایی و کارآمدی نظام عدالت کیفری،دور شدن این دستگاه ها از واقعیت جنایی و نتیجتاً افزایش میزان جرایم و بحران-های امنیتی خواهد شد.
تغییر و تحولات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ناشی از اجرای برنامه های توسعه و پیچیدگی روز افزون اشکال مختلف بزه¬کاری و معضلات امنیتی در کشور،ضرورت تنظیم سیاست جنایی مبتنی بر یافته¬های علمی را انکار ناپذیر ساخته است.سیاست جنایی باید در قبال این تحولات احساس مسؤولیت نموده و نقش مهم و ناشناخته خود را در برنامه¬های توسعه بازیابد.
تهیه و تدوین سیاست جنایی پویا و علمی مستلزم شناخت اصول و قواعد حاکم بر بزه¬کاری،آشنایی با محیط اجتماعی،سیاسی و اخلاقی جامعه و دستیابی به اطلاعات لازم در خصوص علل و عوامل وقوع جرم و پدیده¬های ناامنی و مکانیسم¬های روان¬شناختی افراد بزه¬کار و ناهنجار است.به علاوه تحقق کارایی هر نظام سیاست جنایی نیازمند ایجاد وحدت و انسجام میان نهادهای مسؤول برقراری نظم و امنیت عمومی است.
تأکید بر ضرورت و اهمیت سیاست جنایی به مفهوم نادیده انگاشتن نقش نظام¬های فراکیفری از جمله خانواده،مدرسه، نهادهای مذهبی و وسایل ارتباط جمعی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی نیست.هرچه این نهادها فعال¬تر و پویاتر عمل نمایند،نیازکمتری به توسل به تدابیر انتظامی و ابزارهای کیفری وجود خواهد داشت.
جامعه اسلامی ما با تکیه بر فرهنگ غنی اسلامی و فطرت پاک انسانی،به عنوان ابزارهای کارآمد کنترل اجتماعی بی تردید از پاره¬یی از مظاهر فساد،جنایت،خودکامگی،سلطه جویی و خشونت رایج در برخی نظام های غیر دینی ( لائیک) مصون بوده است. با این حال باید اذعان نمود تا رسیدن به امنیت و آسایش عمومی،آن چنان که در خور و شایسته فرهنگ ایرانی اسلامی ماست ،راه طولانی در پیش داریم.
امنیت را به معنی«ایمن شدن،در امان بودن،بی بیمی،ایمنی،آرامش و آسودگی، «امن» را که مصدر امنیت است به معنی اطمینان و آرامش خاطر و ایمنی،آرامش قلب و خاطر جمع بودن گرفته¬اند.
مفهوم امنیت به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی¬های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی¬ها و علاوه بر آن مصون بودن از تهدید و خطر مرگ،بیماری،فقر و حوادث غیر مترقبه و کلاً هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد نیز تعبیر شده است.
امنیت ملی و جایگاه آن
بشر در طول دوران حیات اجتماعی خود به روش¬های مختلف به دفاع از امنیت خود پرداخته است ولی تا قبل از دوره اخیر هیچ¬گاه کوشش نکرده بود تا به طور منظم و سیستماتیک در این زمینه نظریه پردازی کند.منظوراز نظریه پردازی، ارائه طریق و راه حل¬هایی است که یک کشور بر اساس آن با تهدیاتی که متوجه اوست،مقابله کند و زمینه¬های مناسب را برای دستیابی به ارزش¬های کلان و منافع ملی خود مهیا سازد.
نظریه¬های امنیت ملی را از دو جنبه می¬توان تقسیم بندی کرد و مورد بررسی قرار داد:
یکی از بحث تعلق آنها به کشورهای بزرگ و کوچک یا به تعبیری دیگر،کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته،دیگر از حیث جهت گیری اصلی آنها که ممکن است صرفاً متوجه تهدیدات داخلی باشد،یا تهدیدات خارجی تعیین کننده جهت اصلی آن باشد و بالاخره این که هر دو را (داخلی و خارجی) توأم با یکدیگر مورد توجه قرار داده باشد.
برخی معتقدند که ملل کوچک و بزرگ دارای مسائل امنیتی مشابهی نیستند.تاریخ معاصر،نشان می¬دهد که آنها در برخی ابعاد اساسی با مسائل متفاوتی درگیر هستند.به عنوان مثال ،از لحاظ داخلی،آنها دارای منابعی متفاوتند و از نظر خارجی نیز با انواع متفاوتی از مشکلات و فرصت¬ها روبه¬رو هستند، بر همین اساس می¬توان سیاست¬های امنیت ملی را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد:الف) سیاست امنیتی ملی کشورهای بزرگ یا توسعه یافته،ب) سیاست امنیت ملی کشورهای کوچک با توسعه نیافته از آن جا که این تقسیم بندی صرفاً بر وجود اشتراک سیاست¬های امنیت ملی کشورهای هر دسته و افتراق آنها با سیاستهای امنیت ملی دسته دیگر تأکید می¬کند،دارای این نقطه ضعف اساسی است که گرفتار نوعی ساده سازی مسائل شده است، زیرا با وجود تنوع مسائل و مشکلات در درون این دسته¬ها نمی توان به راحتی برای همه آنها نوعی سیاست امنیت ملی تجویز کرد. تقسیم بندی دیگر سیاست¬های امنیتی ملی،مبنا قرار دادن جهت اصلی آن سیاستها می¬باشد.همان گونه که در گذشته گفته شد،رفتار بازیگران و واحدهای سیاسی از طرفی تحت تأثیر عوامل و اولویت¬های داخلی و از سوی دیگر متأثر از محیط خارجی و بین المللی است. به عبارت دیگر،یک کشور- در یک زمان خاص- یا تهدیدات داخلی برای آن اصل است و سیاست امنیت ملی عمدتاً برای مقابله با آن طراحی شده است و یا این تهدیدات خارجی هستند که امنیت ملی آن را در معرض خطر قرار داده¬اند و به ناچار سیاست امنیت ملی برای خنثی ساختن آنها تهیه و تدوین شده است.گاهی اوقات نیز پیش می آید که کشوری هم از جانب تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی در معرض خطر است و هر دوی آنها برایش در اولویت قرار دارند.بنابراین مجبور به اتخاذ سیاستی می¬شود که پاسخگویی به هر دو نوع تهدید در آن مورد نظر است.
نیم نگاهی به امنیت منطقه¬ای و جایگاه آن
برخی معتقدند که از طریق دوستی و همکاری منطقه¬ایی می¬توان جو مناسبی در سطح منطقه به وجود آورد تا در پناه آن، تهدیدات احتمالی از جانب کشورهای عضو به یکدگیر منتفی نیز و تهدیدات خارج از منطقه کاهش داده شود،از نظر واضعان این نظریه،پیمان¬های امنیتی منطقه¬ا¬یی توانایی انجام امر ذیل را دارا هستند:
1- جلوگیری از دخالت اعضا در امور داخلی یکدیگر
2- ایجاد مکانیسم¬های نظم دهنده برای حل و فصل مشکلات درون منطقه¬ا¬یی از راه¬های مسالمت آمیز
3- حمایت و واقعیت بخشیدن به مفهوم دوستی منطقه¬ا¬یی جهت تحت کنترل در آوردن دخالت قدرت های بزرگ در منطقه
4- تقویت ثبات و انسجام منطقه و در نتیجه به حداقل رساندن دخالت قدرت¬های خارج از منطقه
تجارب چند دهه گذشته حاکی از عدم موفقیت این پیمان¬ها بوده است،مگر این¬که به نحوی از انحا یکی از قدرت¬های بزرگ در عضویت آنها در آمده باشند.به عبارت دیگر این اتحاد در حد از میان برداشتن تهدیدات کشورهای عضو نسبت به یکدیگر تا اندازه¬ا¬یی موفق بوده¬اند.تفاوت در درک تهدید توسط اعضا،پافشاری هر کدام از آنها بر دیدگاه امنیتی خاص که بیشتر از مسائل و مشکلات کشور خود نشأت گرفته تا مسائل و مشکلات کلی منطقه ،ناچیز بودن منابع و قدرت تحت فرماندهی پیمان مذکور و ... از جمله عواملی هستند که بر محدود ساختن ارزش این دیدگاه تأثیر گذار بوده¬اند.
امنیت جهانی
نظریه دیگری که برای مقابله با تهدیدات خارجی مطرح شده است،حفظ امنیت ملی از طریق امنیت بین المللی و جهانی است.حال چه از طریق دولت جهانی و چه توسط امنیت همگانی باشد، هر دو ایده با شکست مواجه شده¬اند.متفکرانی نظیر کانت و سن سیمون از مدافعان این نظریه هستند. سن سیمون معتقد است:
این هدف یعنی هدف نهایی نوع بشر، اتحاد جهانی است.اتحاد تمام انسان¬ها در کل زمین و در کلیه حوزه¬های ارتباطاتی؛ اتحاد جهانی تنها زمانی کسب می¬شود که نیروهای انسانی در مسیر صلح آمیزی متحد گردند تا درجه¬ای که دایره این اتحاد پهن¬تر شود،استثمار انسان بر انسان از میان برداشته شود و تمام توانایی¬های انسان بیش از پیش در مسیر صلح ترقی کند.
این نظریه به خاطر جنبه ایده آلی¬اش و توجه نداشتن به سرشت انسانی و شرایط و تحولات فناوری هیچ گاه به صورت جدی پی¬گیری و تعقیب نشد.البته سازمان ملل تلاش کرد تا با طرح نظریه امنیت دسته جمعی در فصل هفتم منشور خود تا اندازه¬ای به ایجاد و حفظ صلح در سطح بین المللی کمک کند؛ اما به خاطر وجود واقعیات دیگری نظیر اهداف و منافع قدرت¬های بزرگ و قدرت تأثیرگذاری آنان بر سازمان ملل، این نظریه نیز هیچ¬گاه چهره عملی به خود نگرفت.
نقش نیروهای امنیتی در کنترل بزه¬کاری
میزان جرایم علیه اموال،پیامد تأثیرات متقابل تصمیمات بزه¬کاران احتمالی(بالقوه) مبنی بر ارتکاب جرم از یک سو و تصمیمات بزه¬دیدگان احتمالی مبنی بر دفاع و حمایت از اموال خود از سوی دیگر است.در این الگوی عقلایی تعامل گرا از الگوی عرضه و تقاضا در اقتصاد استفاده شده و بنابراین در این الگو بزه کار به عنوان تقاضا کننده¬ی ارتکاب جرم و بزه¬دیده به عنوان عرضه کننده¬ی زمینه و فرصت جنایت معرفی شده¬اند.در این نوشتار با تأکید دو جانبه در مورد بزه-کاران و بزه¬دیدگان روابط پیچیده میان سرمایه و میزان جرایم یک جامعه بررسی می¬شود و برای این منظور رهیافت-های نظریات اقتصادی و جرم شناسی با هم ادغام می¬شوند.بزه¬کاران از دیدگاه الگوی عقلانی- تعامل گرا تلاش می کنند تا با صرف هزینه کمتر( هزینه مادی،وقت و ترس از مجازات به عنوان هزینه اجتماعی – روانی بروز یک رفتار ضد اجتماعی) به سودهای کلان و سرشاری دست یابند.از دیدگاه الگوی حاضر، بزه¬کاران بر این باورند که فعالیت¬های مجرمانه باید عاقلانه انتخاب شوند.درجرم شناسی سنتی بالابودن نرخ جرایم به محرومیت¬های اجتماعی – اقتصادی و نیز فشارهای وارده بر آنها نسبت داده می¬شود. از این لحاظ،در اوضاع و احوالی که چندین هدف مناسب دردسترس بوده، اگر نظارت اجتماعی کاهش یافته و ترس از مجازات کم شود،بدیهی و روشن است که افراد زیادی خواهند توانست اعمال مجرمانه خود را عاقلانه برگزینند.از سوی دیگر این¬که بزه¬دیدگان احتمالی( بالقوه) به عنوان عرضه کنندگان زمینه و فرصت ارتکاب بزه معرفی شده¬اند، به این معنا که آنها می¬توانند با به کارگیری اقدامات فنی – اجتماعی از خود دفاع کرده و به گونه¬ای محسوس از میزان خطراتی که متوجه آنهاست، بکاهند و نه اینکه واقعاً در فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم،انتخابی انجام داده باشند،بزه¬دیدگان برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش اقدام¬های امنیتی و دفاعی خود درآمد- هزینه بزه را ارزیابی کرده و آن را تجزیه و تحلیل می کنند.در بهبود و توسعه امنیت، میزان سرمایه¬گذاری و خطر بزه را به طور عقلانی می¬سنجند و برای این منظور تلاش و کوشش می¬کنند تا از میزان خطرات واقعی مطلع شوند.آگاهی و اطلاع از میزان خطرات واقعی جرایم همیشه ساده و آسان نیست.چون از یک سو گاهی گزارش رسانه-های گروهی به ویژه در مورد جرایم خشونت آمیز غیر واقعی و اغراق آمیز است و از سوی دیگر برخی از بزه¬دیدگان در مورد جرایم سنگین و خشونت آمیز به طور هیجانی و احساساتی برخورد می کنند. بنابراین تجزیه و تحلیل آنها از درآمد- هزینه با شکست رو به رو می¬شود. در هر حال اقدام¬های دفاعی شهروندان با سنجش عقلایی میزان خطرات و درآمدهای احتمالی صورت می¬گیرد.توسعه امنیت و حساسیت نسبت به جرم و پدیده¬های امنیتی از سوی افراد و افکار عمومی سبب گسترش
اقدام¬های دفاعی بزه¬دیدگان احتمالی می¬شود.
در سطح کلان، به کارگیری اقدام¬های امنیتی در برابر اشکال مختلف جرایم،هزینه بزه¬کاران احتمالی را افزایش داده و میزان سود و منافع حاصله آنان را کاهش می¬دهد و این روند،کاهش میزان جرایم را به دنبال خواهد داشت. رابطه بین سود خالص جرایم و تعداد جرایم ارتکابی را می توان در قالب یک نمودار ساده به نام منحنی تقاضای جرم نشان داد.هرگاه با افزایش سود خالص، میزان جرایم افزایش پیدا کند، در آن صورت منحنی تقاضای جرم حالت سعودی پیدا خواهد کرد. میزان شیب منحنی تقاضا به حساسیت مرتکبین نسبت به سود ناشی از جرم بستگی دارد .در واکنش به تصمیمات بزه¬کاران،بزه¬دیدگان احتمالی در برابر افزایش میزان زیان¬های ناشی از جرم در مورد امنیت خود بیشتر سرمایه گذاری خواهند نمود و در نتیجه بزه¬کاران در ارتکاب جرم هزینه بیشتری صرف خواهند نمود و در کل، میزان سود حاصل آنها در مقایسه با فعالیت¬های مجرمانه¬شان کاهش پیدا می¬کند. این رابطه را نیز می¬توان به وسیله یک نمودار ساده به نام منحنی عرضه فرصت¬های جنایی نشان داد.در این کنش و واکنش میزان جرم، در نقطه تقاطع دو منحنی به تعادل می¬رسد.بزه¬دیدگان به این میزان جرم راضی هستند چون اگر بخواهند میزان جرم را به کمتر از این میزان کاهش دهند،باید هزینه بیشتری را صرف کنند. از سوی دیگر بزه¬کاران نیز به این نسبت درآمد- هزینه راضی خواهند بود.
بنابراین میزان امنیت و به طور کلی جرم حول نقطه تعادل نوسان خواهد داشت،پیداست که تغییرات منحنی تقاضای جرم بستگی به نوع جوامع و وضعیت اقتصادی آنها دارد.بر پایه الگوی ارایه شده در این نوشتار،شکل منحنی تقاضا در جوامع فقیر نسبت به جوامع دیگر صعودی خواهد بود. در این جوامع، هزینه¬های لازم برای ارتکاب جرم کمتر بوده و سود خالص جرم زیاد است.به همین لحاظ کسانی که از جنبه اقتصادی – اجتماعی در سطح پایین¬تری قرار دارند،برای دسترسی به سود خالص مورد نظر تصمیم به ارتکاب جرم می¬گیرد.بزه¬دیدگان نیز نسبت به جوامع سرمایه¬داری که مردم از حمایت و تضمین بیشتری برخوردار بوده و حتی توان تحمل زیان وارده را نیز دارند،بیشتر به تضمین امنیت خود می¬پردازند و به همین دلیل منحنی عرضه به سمت پایین تغییر مکان می¬دهد. در پاسخ به این پرسش که میزان بزه-کاری در کشورهای فقیر زیادتراست یا کشورهای سرمایه داری باید گفت که این موضوع به درجه حساسیت عوامل مؤثر در منحنی عرضه و تقاضا بستگی دارد.
از تجزیه و تحلیل تطبیقی داده¬های جرم شناختی که به وسیله پلیس تهیه گردیده است، چنین بر می آید که سطح جرایم علیه اموال در کشورهای در حال توسعه نسبتاً پایین¬تر است.البته به نظر می رسد که این قضیه یعنی پایین بودن سطح جرایم علیه اموال در کشورهای در حال توسعه یک امر غیر واقعی باشد، زیرا تحقیقات دیگر نشان داده است که این امر ناشی از ضعف عملکرد پلیس و بی توجهی عموم مردم است و در تحقیقات و بررسی¬های به عمل آمده، ثابت شده که بالاترین میزان نرخ جرایم علیه اموال در شهرهای پرجمعیت کشورهای درحال توسعه برآورد شده است.در مجموع منحنی تقاضا در شرایط اقتصادی – اجتماعی کشورهای کمتر توسعه یافته، در سطح بالایی قرار دارد.در مقابل میزان برخی جرایم (مانند سرقت اتومبیل) در کشورهای کم درآمد و فقیر پایین است.برخی علت این مسأله را این¬گونه توجیه می¬کنند که در این کشورها از یک سو اتومبیل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و از سوی دیگر اتومبیل ها به روش بهتری مانند مراقبت شدید اجتماعی مورد محافظت قرار می گیرد. در این کشورها روی هم رفته تغییر مکان منحنی های تقاضا به سمت بالا بیشتر از تغییر مکان منحنی های عرضه به سمت پایین است و به همین لحاظ است که نرخ جرایم در برخی شهرهای پرجمعیت و بزرگ جهان سوم بسیار بالا است، هر چند که فرصت و زمینه های ارتکاب جرم در آنها کمتر است.در جوامع پیشرفته سرمایه¬داری اشیای مصرفی و تعداد اتومبیل¬های مورد استفاده خیلی زیاد هستند و مراقبت¬های اجتماعی نیز چندان مؤثر و کارساز نیست و در نتیجه فرصت دستیابی به سودهای سرشار وکلان به دلیل وجود برخی کالاهای تجملی و لوکس برای بزه¬کاران فراهم است.گذشته از این در جوامع سرمایه داری صاحبان کالاهای تجملی ترسی از بزه¬دیده واقع شدن ندارند چون وارد شدن زیان های جزیی در وضعیت اقتصادی آنان دگرگونی چندانی ایجاد نمی کند و گذشته از این، افراد همگی زیر پوشش بیمه هستند و زیان¬های وارده بر آنها از طریق بیمه جبران می¬شود و در نتیجه منحنی عرضه به طرز بارز و چشمگیری به سمت بالا تغییر مکان می دهد. در پاسخ به این پرسش که چرا کشورهای کمونیستی، و کشورهای سرمایه داری غربی – که دولت¬های رفاهی هستند – نیز همانند کشورهای در حال توسعه از میزان نسبتاً بالای جرایم علیه اموال برخوردار هستند؟الگوی حاضر پاسخ می دهد که در کشورهای کمونیستی این مسأله ناشی از تقاضای بسیار زیاد درآمدهای ناشی از رفتارهای بزه¬کارانه و در کشورهای سرمایه داری غربی ناشی از عرضه بسیار زیاد فرصت و زمینه ارتکاب جرم است.بدین ترتیب تأثیرات متقابل تصمیمات عقلانی بزه¬کاران و بزه¬دیدگان نشان می دهد که در سطح کلان میان سرمایه و بزه¬کاری همبستگی و ارتباط منطقی وجود ندارد.
بخش دوم- شاخص¬هایی چند در سیاست عمومی
دولت¬ها می توانند از طریق افزایش رعب و هراس کیفر در بزه¬کاران میزان جرم را کاهش دهند. این مداخله ها به منزله مالیاتی است که دولت از بزه¬کاران می گیرد و در نتیجه هزینه دستیابی به درآمدهای نامشروع و ناشی از جرم بیشتر می شود.امروزه افکار عمومی، دولت¬ها را زیر فشار سختی قرار داده تا از طریق افزایش نیروی انتظامی و یا سیستم های زندان به طور فعال و جدی در بازار جرم دخالت کنند و این گونه دخالت¬ها به عنوان وظیفه و مسؤولیت طبیعی دولت تلقی می¬شود.بر پایه الگوی تعامل گرا مداخله¬های نظام قضایی کیفری را نباید همچون مالیات¬هایی بدانیم که برای کیفر و سرکوب بزه¬کاران احتمالی از آنان گرفته می شود، بلکه این مداخله ها به منزله کمک هایی هستند که دولت در دسترس بزه¬دیدگان احتمالی(بالقوه) قرار می دهد.مداخله¬های دولت، منحنی را به سمت پایین سوق می دهد و در نتیجه نقطه تعامل (تقاضا منحنی عرضه و منحنی تقاضا) نیز به سمت پایین تغییر مکان می یابد.
در صورتی که دولت میزان مداخله های خود را کاهش دهد و امنیت جمعی از طریق انتظامی کمتر مورد حمایت و توجه قرار گیرد، بزه¬دیدگان احتمالی تصمیم به افزایش امنیت خواهند گرفت و در این زمینه به سرمایه گذاری خواهند پرداخت.
در مقایسه اقتصاد مبتنی بر عرضه با جرم مبتنی بر عرضه از دیدگاه الگوی حاضر، اگر هزینه هایی که از طریق نظام کیفری برای مبارزه علیه برخی از جرایم صرف می شود را برای تشویق و ترغیب مردم به اتخاذ تدابیر و اقدام های پیش¬گیرنده امنیتی صرف کنیم، قطعاً برای جامعه سود بیشتری خواهد داشت.در برخی زمینه ها پیش¬گیری از جرم فقط در قالب اقدام به سرمایه گذاری های امنیتی صورت می گیرد که می تواند پیامدهای کاملاً چشمگیری داشته باشد.
انواع پیش¬گیری از جرم
در الگوی عقلانی – تعامل گرا مداخله های دولت در تقاضا و عرضه بازار جرم را باید از هم تفکیک نمود.چون مداخله های دولت در تقاضا سنجش و ارزیابی درآمد – هزینه بزه¬کاران را در ارتکاب جرم تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می دهد، در حالی که مداخله های دولت در عرضه بازار جرم،تصمیمات متخذه بزه¬دیدگان احتمالی را از طریق ترغیب و تشویق آنها به توسعه و بهبود امنیت شخصی تحت تأثیر قرار می¬دهد.مداخله های دولت شبیه بهداشت عمومی است و به این لحاظ می توان تفکیک دیگری بین مداخله های دولت قائل شد:
1- پیش¬گیری ابتدایی یا مرحله اول
2- پیش¬گیری ثانوی یا مرحله دوم
3- پیش¬گیری مرحله سوم
در پیش¬گیری مرحله اول مداخله¬های دولت مربوط به عموم مردم می¬شود.منظور از پیش¬گیری مرحله دوم عبارت از مداخله¬هایی است که به افراد در معرض خطر بزه¬دیدگی(بزه¬کار و یا بزه¬دیده) مربوط می شود.در پیش¬گیری مرحله سوم، مداخله¬های دولت اختصاص به افراد بیمار یعنی بزه¬دیده یا بزه¬کار دارد.براساس تیپ شناسی دو بعدی برنامه های پیش¬گیری از جرم در این قسمت به ترتیب به مطالعه و بررسی پیش¬گیری مبتنی بر بزه¬کاران و پیش¬گیری مبتنی بر بزه-دیدگان می پردازیم:
اقدامات مربوط به پیش¬گیری مبتنی بر بزه¬کاران:
در اغلب کشورهای غربی بازپذیری یا نوسازگاری اجتماعی بزه¬کاران یکی از اهداف اصلی ضمانت اجراهای کیفری تلقی می¬شود. در سال¬های اخیر ناامیدی از توان بازپذیری اجتماعی زندان توجه را به سلب توان ارتکاب جرم از بزهکاران حرفه¬ای و جوانانی که در معرض خطر هستند، جلب نموده است.در این رویکرد، هدف،کاهش میزان جرایم از طریق محدود کردن تعداد بزه¬کاران است.در پرتو الگوی تعامل گرا این رویکرد همان ایراد،اقدام¬های مربوط به کاهش جرم را دارد، چون با خارج ساختن بزه¬کاران حرفه ایی از چرخه ارتکاب جرم(خواه از طریق بازپذیری اجتماعی و سلب توان ارتکاب جرم از بزه¬کاران و خواه از طریق جذب اجتماعی جوانان در معرض خطر، در منحنی های تقاضا و عرضه بازار جرم هیچ تغییری به وجود نمی آید.در عمل اگر دولت موفق به تحمیل فشار بر بزه¬کاران شود که در این صورت سیاست های مبتنی بر بزه¬کاران در کوتاه مدت موفقیت آمیز خواهد بود، در این صورت برخی از بزه¬دیدگان اقدام های امنیتی خود را کاهش خواهند داد. فرض این¬که چنین سیاست¬هایی با وجود و تحقق سایر شرایط دیگر بتواند در بلند مدت موفق به کاهش میزان جرم شود،بی¬فایده است.
چون فرض الگوی تعامل گرا این است که در هر ساختار فرضی، سقف و میزان مشخصی برای بزه¬کار وجود دارد که در صورت افزایش تعداد بزه¬کاران از این سقف،تعادل به هم خورده و بزه¬دیدگان احتمالی(بالقوه) به تقویت امنیت خود می¬پردازند از سوی دیگر به موجب جایگزینی اگر در اثر اقدام های موفقیت آمیز دولت،تعداد بزه¬کاران از سقف معین کمتر شود، بزه¬کاران تازه به دوران رسیده که از همان قشر اجتماعی – اقتصادی هستند، بلافاصله جای بزه¬کاران قبلی را خواهند گرفت و در نتیجه میزان جرم در همان نقطه تعادل پیشین تثبیت خواهد شد.نوسازگاری اجتماعی بزه¬کاران و سلب توان ارتکاب جرم از آن¬ها و پیش¬گیری مرحله¬ی دوم از دیدگاه عرضه و تقاضای بازار جرم به بررسی ریشه¬ای مسأله جرم نمی پردازد.
بنابراین امکان این که این گونه روش ها و اقدام ها بتواند در بلند مدت در میزان جرم،کارساز و مؤثر باشد،خیلی کم است.
اقدامات مربوط به پیش¬گیری بر بزه¬دیدگان
جرم شناسانی که به روش سنتی، جرم را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی و مطالعه می کنند، در جست و جوی برنامه-های اساسی پیش¬گیری از جرم هستند تا علل جرم را از دیدگاه تقاضا ریشه یابی نموده و به درمان آن بپردازند.
آنها برنامه های اشتغال،آموزش حرفه¬ای و بهینه سازی پوشش اجتماعی برای قشر آسیب پذیر را پیشنهاد می¬کنند.بر پایه الگوی تعامل گرا هر سیاست دولتی که به طور واقعی و محسوس موفق به پایین آوردن منحنی تقاضا شود، در مهار جرم موفق خواهد شد. متأسفانه میزان نسبتاً بالای جرایم در کشورهای غربی مانند زلاندنو، هلند، کانادا، استرالیا و سوئد نشان می دهد که سیاست¬های حمایت اجتماعی ضرورتاً رشد جرایم را مهار نمی کند. سیاست¬های سنتی حمایت اجتماعی تأثیر عملی چندانی در منحنی تقاضا ندارد.آیا این بدان معنی است که اقدام های مربوط به عرضه بازار جرم نیز در کاهش جرایم تأثیری ندارد؟پیش¬گیری از جرم مبتنی بر بزه¬دیدگان به آن صورتی که گفته شد، به سه مرحله تقسیم می شود:
پیش¬گیری مرحله سوم عبارت است از اقدام¬ها و تدابیر فوق العاده امنیتی که توسط افراد یا مؤسساتی که عملاً بزه¬دیده واقع شده¬اند، به کار گرفته¬ی شود. پیش¬گیری مرحله دوم در برگیرنده اقدام هایی است که گروه¬های که بیشتر در معرض خطر بزه¬دیدگی قرار دارند(مانند خانواده ها یا بانک¬هایی که در یک محله جرم خیز قرار دارند)اتخاذ می کنند.البته بدیهی است که در اثر فرایند جایگزینی،پیش¬گیری مرحله دوم و سوم مبتنی بر بزه¬دیدگان جرایم را به اهدافی که کمتر مورد حمایت و حفاظت قرار گرفته¬اند، متوجه خواهد ساخت. در این فرایند کل اجتماع فایده می برد، و نه فرد.
به نظر می آید که پیش¬گیری مرحله اول مبتنی بر بزه¬دیدگان که در آن تلاش و کوشش می شود تا سطح امنیت اجتماعی در مناطق و محله¬های مورد نیاز تقویت شود،شانس بیشتری دارد تا در بلند مدت پیامدهای سودمندی داشته باشد.برخی از افراد با این فرض که افزایش جرم خود به خود موجب تقویت امنیت از سوی بزه¬دیدگان می شود، از سیاست عدم مداخله دولت سخن به میان می آورند.
این باور و طرز نگرش به چند دلیل درست نیست:نخست این¬که در این دیدگاه، بار سنگین بزه¬کاری بر دوش اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد بود، که تحمل آن مشکل خواهد بود چون قشر و طبقه پر درآمد جامعه به آسانی می تواند امنیت خود را تقویت نماید، در حال که قشر فقیر جامعه چنین توانایی را ندارد.دوم این¬که سیاست مبتنی بر مداخله دولت موجب ایجاد شکاف بین طبقات اجتماعی می شود که خود پیامدهای سویی به دنبال دارد.سوم این¬که به کارگیری اقدام های دفاعی و امنیتی از سوی خود دولت دارای آن چنان فوایدی است که بیشتر آن متوجه کل اجتماع است و نه افراد.
اقدام های مربوط به پیش¬گیری مرحله اول می تواند به شکل کمک های دولتی به افراد ذینفع ارائه شود.اگر بخش از بودجه کلان و هنگفتی که به نیروهای پلیس و بخش های مختلف زندان اختصاص داده می¬شود، در سیاست¬گذاری یک امنیت کارساز و مؤثر صرف شود، برای کل اجتماع سودمند خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به میزان خطرات، دولت¬ها می توانند با وضع قوانین ویژه افراد ذیربط را به رعایت و اتخاذ اقدام ها و تدابیر و مقررات امنیتی لازم و اولیه ملزم نمایند.البته فشارهای وارده بر بزهدیدگان احتمالی نیز نباید به گونه¬ای باشد که روند و روش زندگی آنها را به طور کلی به هم بزند و این فشارها نباید بیش از میزان خطرات واقعی باشد.بنابراین بزه¬دیدگان احتمالی تنها باید به رعایت احتیاطات اولیه تشویق و بر انگیخته شوند.دولتها همچنین می توانند با وضع مقررات الزام¬آور خانواده¬ها یا مؤسسات خصوصی را در برنامه های امنیت جمعی شرکت داده و آنها را از اینکه با توسل به ابتکارات فردی بدون پرداخت هزینه¬های مربوط به قراردادهای امنیت جمعی از آن استفاده می¬کنند، منع نمایند و آن¬ها را برای تنظیم برنامه های ویژه پیش¬گیری از بزه¬کاری فرا خوانند.
البته باید به این نکته هم توجه شود که نیروی انتظامی نیز باید در سرمایه گذاری فردی در مورد امنیت با گروه¬های بزه-دیده احتمالی(بالقوه) هماهنگی لازم به عمل آورد.اقدام های مأموران انتظامی نباید جایگزین سرمایه¬گذاری¬های افراد درامنیت و دفاع شخصی باشد، بلکه باید در راستای تکمیل آن¬ها به کار گرفته شود.
از سوی دیگر دولت¬ها باید کارکرد شرکت¬های بیمه را نیز مورد انتقاد و ایراد قرار دهند، چرا که در اکثر اوقات، شرکت¬های بیمه، بیمه¬گذار را به رعایت برخی نکات ابتدایی مربوط به امنیت ملزم نمی کنند.
علت آن، این است که اگر شرکت های بیمه
پیش از پذیرش بیمه گذار، او را به رعایت اقدام های امنیتی( حداقل اقدام های اولیه) مجبور کنند،این مسأله به کاهش میزان جرم منتهی خواهد شد.کاهش میزان جرم، خود میزان زیان¬های وارده را کاهش خواهد داد و این نیز به نوبه خود سبب کاهش حق بیمه شرکت¬ها خواهد شد.به همین لحاظ در برخی از کشورها شرکت های خصوصی بیمه نمی خواهند با به کارگیری این گونه سیاست¬ها در بازار جرم،سهم خود را به خطر انداخته و آن را کاهش دهند.بنابراین بر دولت و کارگزاران مملکتی است که در این زمینه، شرکت های بیمه را برای اتخاذ سیاست های اجتماعی مربوط به امنیت ملزم ساخته و آنها را در این باره توجیه و متقاعد نمایند.
نتیجه¬گیری:
بخشی از میزان جرایم علیه اموال از راه سنجش(درآمد- هزینه) به وسیله بزه¬کاران و بزه¬دیدگان احتمالی تعیین و مشخص می¬شود. هر گاه بزه¬کاران چنین برآورد کنند که میزان درآمد احتمالی بیشتر ازهزینه است، دست به ارتکاب جرم زده و در نتیجه بر میزان جرایم افزودن خواهد شد.بزه¬دیدگان نیز در ارزیابی(درآمد- هزینه) و در نتیجه تصمیم برای سرمایه گذاری امنیت خود تابع تصمیمات بزه¬کاران هستند.یعنی اگر تشخیص دهند که میزان زیان¬های احتمالی بیشتر از هزینه امنیت خواهد بود،کمیت و کیفیت تدابیر دفاعی و امنیتی را افزایش خواهند داد.سنجش (درآمد و هزینه) به وسیله بزه¬کار و بزه دیده و نیز کنش متقابل تصمیمات آن دو را می توان به وسیله منحنی های عرضه و تقاضا نشان داد.میزان جرم در نقطه تقاطع آن دو منحنی تثبیت خواهد شد.به نظر می رسد در صورتی که فرصت و زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد،ترس از کیفر و فشارها و نظارت های پلیس آن¬چنان توانمند نیست که بتواند به نحو عقلایی (درآمد- هزینه) را که به وسیله بزه¬کار ارزیابی شده،تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین دولت نمی تواند میزان واقعی جرم را تنها با اکتفا به تشدید فشارهای پلیسی و کیفری کاهش دهد.همچنین به نظر می رسد که برنامه های نوسازگاری اجتماعی و زندانی کردن بزه¬کاران حرفه¬ای با حمایت از گروه¬های در معرض خطر،هر چند که در کوتاه مدت ممکن است در میزان جرایم تأثیر داشته باشد،لکن در دراز مدت تأثیری در آن ندارد.اگر هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی – اجتماعی بزه¬کاران احتمالی ایجاد نشود،منحنی تقاضا دچار هیچ تغییری نخواهد شد.از آن¬جا که این گونه سیاست های جنایی در منحنی تقاضا هیچ گونه تغییری ایجاد نمی¬کنند، به موجب فرایند جایگزینی، افراد دیگری که همان ارزیابی را از درآمد- هزینه دارند، به زودی جایگزین بزه¬کاران پیشین ( بازپرورده،نوسازگار یا زندانی) خواهند شد وبنابراین میزان جرایم در همان وضع پیشین به تعادل خواهد رسید.جرم شناسی سنتی از دولت¬ها می خواهد تا با به کارگیری تدابیر و اقدام های امنیتی جدی و فعال به شرایط اقتصادی – اجتماعی تمام گروه¬های در معرض خطر سامان بخشیده و آن را به طور اساسی بهبود بخشند.به نظر می رسد این موضوع در کشورهای در حال توسعه رهنمود ساده و مناسبی باشد. الگوی عقلانی – تعامل گرا نشان می دهد که مداخله های مربوط به بزه¬دیدگان رهیافت های نوینی ارائه می دهد، به گونه¬ای که بهبود و توسعه امنیت در زمینه¬های مختلف از سوی تعداد زیادی از بزه¬دیدگان احتمالی (بالقوه) می تواند به گونه¬ای آشکار میزان جرم را کاهش دهد.دولت ها باید کوشش کنند تا افراد جامعه را در هر زمینه¬ای به اتخاذ تدابیر و اقدام های اولیه امنیتی در برابر جرم تشویق نمایند.برای دستیابی به چنین هدف والایی،دولت¬ها باید ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی را برای بسیاری از تولیدات،خدمات و موقعیت¬ها رسمیت بخشیده و آن را الزامی کنند(ترجیحاً از طریق همکاری با بخش بیمه) مثلاً در اروپا، اتحادیه اروپا می تواند یک رشته از قواعد اروپایی امنیت را وضع کند.همچنین دولت¬ها در زمینه های گوناگون باید کمک های لازم را جهت بهبود امنیت در اختیار افراد قرار دهند.نیروهای پلیس و یا اداره خدمات اجتماعی که به مسائل و مشکلات راجع به جرم از دیدگاه بزه کاران می پردازندباید اتخاذ تدابیر و اقدام های امنیتی از سوی گروه¬های ذی¬نفع را الزامی کرده و آن را به منزله داد و ستد یا بده بستان عقلانی و منطقی معرفی نمایند.
منابع:
1- مجموعه مقالات پژوهشکده راهبردی.
2- کتاب «نظریه امنیت ملی »، مؤسسه ابرار، سال 1382.
تبلیغات
