درخت حوزه‌های تخصصی

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحوّل و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگونِ کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورّم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرّم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.

در این مقاله که به روش تاریخی و مطالعة کتابخانه ای تدوین شده، موضوع بنیانگذاری نخستین سازمان اداری (دیوان) در تشکیلات اسلامی تحقیق و بررسی شده است. محورهای اصلی این تحقیق عبارتند از: وظایف اصلی دیوان عطا، نحوة تعیین مقدار عطای مسلمانان، طبقات عطابگیران، و شکل اداری دیوان عطا در پایان مقاله نیز باختصار نتایج حاصل از تأسیس این دیوان بیان شده است.

اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می شود. بر طبق این اصل که هم در فقه و هم در حقوق ایران (البته به صورت غیرمستقیم) پیش بینی شده، دادگاه حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی و قابل ترمیم عبور کند و در نتیجه دعوا را به سمت حرکت در ماهیت دعوا (فصل خصومت یا کشف حقیقت) پیش ببرد. از نظر فقهی استماع دعوا واجب است و قاضی نصب شده تا رأی صادر کند. امری که مقدمه آن استماع دعاوی است. بنابراین دادگاه حقوقی با تفسیر دعوا و نیز دعوت از خواهان جهت ادای توضیح، دعوا را به سمت قابل استماع بودن حرکت می دهد. در حقوق ایران نیز علی رغم اینکه این اصل به صراحت در قوانین دادرسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما با ملاحظه اصل 167، 159 و 34 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت. در واقع قانون گذار با بیان اینکه دادگاه باید نسبت به فصل خصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به طور ضمنی نیز حکم نموده است.

دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور خویش و ملزم به جبران آن است و از آنجا که اشخاص حقوقی جز در مواردی که اختصاص به طبیعت انسانی و ذات او دارد، مانند اشخاص حقیقی موضوع هر حق و تکلیفی قرار می گیرند، مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی، به ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز تعمیم داده شده است. قاعده عدالت، قاعده حرمت مال مسلمان،حفظ امنیت اقتصادی و نظم عمومی به عنوان مبانی عام، و قاعده هایی چون اتلاف، لاضرر، و تسبیب در شمار مبانی خاص اثبات این نوع از جبران خسارت، قلمداد شده و مورد استناد قرار گرفته اند. بر پایه یافته های این پژوهش، چنان چه دولت با اقدام هایی از قبیل چاپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یابی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جناحی، موجب بروز مشکلات اقتصادی، و در نتیجه کاهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و باید خسارات وارد شده را جبران کند