فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۱ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵
83 - 109
حوزه های تخصصی:
هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
ناممکن شدن رد مبیع و اعمال حق فسخ خریدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش های عمده در این باره پاسخ داده شود.نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد.
پیشنهادات سیاست کیفری در مورد اطفال و نوجوانان
حوزه های تخصصی:
جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر
حوزه های تخصصی:
ویژگی های فقه اهل بیت علیهم السلام و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.
تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات شمال افریقا و خاورمیانه و خیزش مردمی در ماه های اخیر در این منطقه و به دنبال آن نحوه برخورد و اقدام جامعه بین المللی در حمایت یا عدم حمایت از غیر نظامیان در برابر سرکوب و رفتارهای غیرمسئولانه حکام و رهبران کشورهایی که با خیرش های مردمی مواجهه هستند، موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین«مسئولیت حمایت» و همچنین مبانی حقوقی آن گردیده است. به علاوه این بحث مطرح است که با توجه به مشابهت آنچه که در لیبی و کشورهای دیگر منطقه چون بحرین، یمن و سوریه روی می دهد، چرا حمایت از غیرنظامیان تنها در لیبی در دستور کار جامعه بین المللی قرار دارد و رویکردی واحد و هماهنگ در رابطه با دیگر کشورها مشاهده نمی شود؟ به باور بسیاری، مبنای حقوقی اقدامات جامعه بین المللی در لیبی، دکترین «مسئولیت حمایت» است که در سال های اخیر به منظور جلوگیری از تکرار مناقشات مرگبار و نقض حقوق بنیادین مردم و غیر نظامیان در بوسنی، کنگو، کوزوو، رواندا، سودان و اوگاندا، به عنوان یک هنجار، مورد شناسایی و قبول حداقل بخش هایی از جامعه بین المللی قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی اجمالی تحولات دکترین «مسئولیت حمایت» در پرتو جریانات منطقه ای و بین المللی اخیر و تبدیل تدریجی آن به یک هنجار بین المللی می باشد.
نمایندگی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.
تاملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.
مفهوم حادثه در حقوق حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون ورشو 1929 و مونترال 1999 درخصوص حمل و نقل هوایی در کلیه پروازهای بین المللی و پروازهای داخلی اکثر کشورهای جهان اجرا میگردند. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، که کنوانسیون مونترال هم تغییر مهمی در آن به وجود نیاورده، «متصدی حمل مسؤول خسارات وارد در صورت فوت یا جرح یا هرگونه صدمه بدنی مسافر خواهد بود، مشروط بر اینکه حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد». منظور از «حادثه»، «داخل هواپیما» و «حین عملیات سوار یا پیاده شدن» در این ماده چیست؟ این مقاله با توجه به کنوانسیون های ورشو و مونترال و رویه قضایی دادگاه های مختلف، این عبارات را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
نظریه عدالت
حوزه های تخصصی:
جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...
راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی
حوزه های تخصصی:
CPTED تئوری است که در دهه شصت میلادی، توسط جرم شناسی به نام سی. ری. جفری و در قالب کتابی با همین نام ارائه شده است (اگرچه این تئوری در گذشته توسط افرادی چون جین جاکوبز و اسکار نیومن ارائه شده بود). این تئوری بر این عقیده است که با کاربری و طراحی درست از محیط، علاوه بر کاهش فرصت های مجرمانه، می توان بر کیفیت زندگی نیز افزود. این تئوری از شش جزء تشکیل شده است: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترس، سخت سازی آماج، تصویر محله و فعالیت پشتیبانی. به عبارت دیگر، طراحی فضا باید به گونه ای باشد که میان فضاهای عمومی و خصوصی تفکیک ایجاد کند و میزان نظارت ساکنان را بر فضای اطراف خود افزایش دهد و در مجموع، تصویری مثبت از محیط به دیگران القاء کند. در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر مبانی نظری این تئوری، راهبردهای کاربردی این تئوری، برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی توضیح داده شود.
پارادیم های عدالت کیفری عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی دراین راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرایندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت این مقاله تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهدبود
قواعد عمومی حاکم بر عقود اذنی در فقه امامیه و حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
ماده 954 قانون مدنی در مقام بیان برخی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا عروض جنون یا زوال رشد یکی از متعاملین است، اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود مشمول ماده نمی شوند و برخی دیگر اصولاً برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت یکی از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می شوند مانند عقد هبه؛ فلذا باید علت را در امر دیگری جستجو نمود. ما در این نوشتار به این نتیجه رسیده ایم که منظور ماده 954 که برگرفته از قاعده ای فقهی به نام «قاعده انفساخ» است، منفسخ شدن عقود جایزی است که در آن ها اذن و اعطای نیابت وجود دارد نه کلیه عقود جایز. راهنمای ما برای رسیدن به این نتیجه آن بود که تمامی مصادیق صحیح ماده مذکور در این دسته از عقود جایز که اصطلاحاً به آنان «عقود جایز اذنی» گفته می شود، قرار دارند. به نظر می رسد باید علت انفساخ عقود اذنی جایز با موت یا عروض جنون یا رشد یکی از متعاملین را در استمراری بودن اذن جستجو کرد؛ این باعث می شود که علاوه بر لحظه انعقاد که حدوث اذن و اهلیت صدور آن لازم است، در طول جریان اجرای عقد هم، برقراری آن لازم باشد و انقطاع آن در هر لحظه، عقد را برهم زند. برای اثبات این مدعا، از کلام فحول فقها و اعاظم دانشمندان حقوق بهره برده ایم و سعی کردیم نظرات مختلف و ادعاهای متفاوت را از فقه امامیه و حقوق ایران، در کنار هم جمع نموده وبه بررسی و تحلیل آن ها بپردازیم.
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
1 - 10
حوزه های تخصصی:
تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مق صود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و در حوزه قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
بررسی جایگاه اصل برائت در ادیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.
اشتباه در <<خود موضوع>> معامله در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
بررسی ویژگی های حقوقی دولت
حوزه های تخصصی: