فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۳۲۱ تا ۱۶٬۳۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۶۳۲۱.

یاس از اثبات و اصل برائت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی که دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد. یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد اصل برائت است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت است خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.
۱۶۳۲۵.

شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی حقوق بشر حاکمیت صلاحیت دادرسی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۲
 در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
۱۶۳۳۱.

تاثیر واژگان بازرگانی بین المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین المللی و ماهیت حقوقی آنها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۸۳۴
به منظور ایجاد انگیزه و زمینه گرایش در بازرگانی بین المللی از طریق کاهش آثار مخاطرات فراوان آن اصل آزادی اراده در بخش عمده ای از بازرگانی بین المللی نقش مهم و موثری را ایفا می نماید.داوری بازرگانی بین المللی نیز که روش حل اختلاف متداول می باشد در تبعیت از همان اندیشه جایگاه وسیعی را به حاکمیت اراده اختصاس داده است. واژگان بازرگانی بین المللی و یا اینکوترم ها مجموعه اصطلاحات بین المللی می باشند که از سوی اتاق تجارت بین المللی پاریس منتشر شده و در تفسیر واژه ها حقوق و تکالیف طرفین معامله و تعیین و توجیه مسئولیت ها نقشی ارزنده داشته و امر تجارت بین المللی را از این طریق تسهیل می نمایند. اعمال اینکوترم ها و همچنین مقررات آن در دادرسی ها ی دولتی به عنوان شروط قرارداد ملازمه با شناسایی و انتخاب آنها از سوی حقوق قابل اعمال دارد لکن در داوری های بازرگانی بین المللی به لحاظ گرایش ارادی آن بدون اتکا به حقوقی خاص یعنی بدون لزوم شناسایی آن در مواردی قابلیت اعمال پیدا می کنند. بنابراین واژگان بازرگانی بین المللی در قراردادهای بیع بین المللی در صورت عدم ارجاع طرفین کاربردهای تفسیری داوران آن هم به صورت مستقیم و به صورت علی الراس را می توانند داشته باشند و این خود تحت عنوان هنجرهای مادی حقوقی بازرگانی فراملی قابل اعمال نقش مهم و موثر در سهولت بخشی به تجارت بین المللی را ایفا می نمایند.
۱۶۳۳۶.

نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ، ایتالیا، سوئیس و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم انگاری رشوه راشی مرتشی مجازات کیفری مجازات بازدارنده سیاست جنائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.
۱۶۳۳۸.

حکومت و حقوق کیفرى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴
این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفرى را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربى بررسى مى کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم مى آیند. این گردهمایى با چنین ویژگیهایى، رعایت نظمى را اجتناب ناپذیر مى کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایى است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعى بودن مبناى حقوق، حکومت چه نقشى در حقوق کیفرى دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسرى افراد در اعمال نظم مقتضى آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایى که حقوق کیفرى مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستاى حفظ نظم اجتماعى ونیز حقوق و آزادیهاى فردى، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزى را ایجاد کند، کشف و اعلام مى کند زیرا اگر نظم اجتماعى هدف حقوق تلقى شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفرى بر ارزشهایى مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهاى زندگى اجتماعى، لازم باشد که قاعده کیفرى ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافى اجتماعى لی گذر کند تا بتواند جایگاهى در اخلاق اجتماعى بیابد.
۱۶۳۳۹.

نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰
گرچه حقوق بین الملل قراردادی و یا عرفی صریحا متضمن هیچ منع جامع و جهانی در رابطه با کاربرد سلاح های هسته ای نمی باشد، مع الوصف، امکان اعلام عدم مشروعیت توسل به این سلاح ها در کلیه شرایط، توسط دیوان بین المللی دادگستری، با توجه به دلایل و مستندات موجود در نزد آن، کاملا فراهم بود. این مطالعه، با نگاهی انتقادی، امتناع دادگاه جهانی و یا ناتوانی آن را در چنین نتیجه گیری مورد بررسی قرار می دهد.صرف نظر از برخی کاستی ها و یا انتقاداتی که بر دیدگاههای دیوان، در نظر مشورتی، وارد است، به نظر می رسد اساسی ترین عامل در بلاتکلیفی آن به نقش و جایگاهی بر می گردد که برای اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قائل است. در حالی که تردیدی در لزوم رعایت این اصول و قواعد در کلیه شرایط وجود ندارد، دیوان نمی تواند این احتمال را رد کند که برخی کاربردهای سلاح های هسته ای، در موارد بسیار محدود و استثنایی، ممکن است مشروع باشد حتی اگر چنین کاربردی در تغایر با اصول و مقتضیات بشردوستانه بین المللی قرار گیرد! اثبات بطلان چنین دیدگاهی، بر طبق حقوق بین الملل معاصر، (یکی) از محورهای عمده این مطالعه را تشکیل می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان