حکومت و حقوق کیفرى (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفرى را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربى بررسى مى کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم مى آیند. این گردهمایى با چنین ویژگیهایى، رعایت نظمى را اجتناب ناپذیر مى کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایى است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعى بودن مبناى حقوق، حکومت چه نقشى در حقوق کیفرى دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسرى افراد در اعمال نظم مقتضى آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایى که حقوق کیفرى مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستاى حفظ نظم اجتماعى ونیز حقوق و آزادیهاى فردى، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزى را ایجاد کند، کشف و اعلام مى کند زیرا اگر نظم اجتماعى هدف حقوق تلقى شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفرى بر ارزشهایى مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهاى زندگى اجتماعى، لازم باشد که قاعده کیفرى ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافى اجتماعى لی گذر کند تا بتواند جایگاهى در اخلاق اجتماعى بیابد.