درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۲۱.

تحلیل حکم معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه فقها با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 13

کلید واژه ها: ارز دیجیتال رمز ارزها حکم شرعی تولید و خریدوفروش ارز دیجیتال آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.
۶۲۲.

حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 61 - 100

کلید واژه ها: حق سکوت منع خود مجرم انگاری چالش ها دادرسی منصفانه ایران جمهوری خلق چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۲
از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۶۲۳.

ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 101 - 130

کلید واژه ها: عقلانیت ماکس وبر حقوق اسلام اقرار قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.
۶۲۴.

راهکارهای برون رفت از آسیب های سلطه فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 54 - 38

کلید واژه ها: بزهکاری فضای مجازی اطفال ونوجوانان آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۸
ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.
۶۲۵.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلید واژه ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۶۲۶.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلید واژه ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۶۲۷.

رهیافت انتقادی از منظر رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل: سرآغاز عصری نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 163 - 204

کلید واژه ها: مکاتب فلسفی نقد مکاتب رهیافت انتقادی جنبش مطالعات انتقادی رویکرد جهان سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۹
دیالکتیک شمال و جنوب در سال های اخیر بیش از پیش در همه حوزه ها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزه های علم، حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بین الملل در سال های اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کرده اند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بین الملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» نامیده اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بین الملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدن های آن، کوشش می کند تا با جهت گیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، سرمنشا حقوق بین الملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بین الملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی می شود. با این وجود، همین امر می تواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بین الملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.
۶۲۸.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 277 - 314

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۹
اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۶۲۹.

الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 9 - 43

کلید واژه ها: کودک بزه دیده سوء استفاده جنسی بازجویی سؤالات باز تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۳
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ های اولیه از بزه دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می طلبد؛ چرا که بزه دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه دیدگی کودکان متمرکز بر بزه دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه دیده برای ارتباط گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می باشد.
۶۳۰.

اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۰

کلید واژه ها: موافقت نامه داوری صلاحیت دادگاه صلاحیت داور نفی صلاحیت بطلان قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.
۶۳۱.

مفهوم پاسخگویی سازمان های بین المللی از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1607 - 1630

کلید واژه ها: پاسخگویی دادخواهی ذی نفعان خارجی مشارکت سازمان های بین المللی دولتی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۶
جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مؤلفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است. 
۶۳۲.

تحلیل حقوقی آثار مالی اقتصادی خاتمه و فسخ پیمان در قراردادهای پیمانکاری

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: قراردادهای پیمانکاری عمرانی موافقت نامه پیمان فسخ پیمان خاتمه پیمان ارزیابی آثار مالی - اقتصادی فسخ قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۴
قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت وساز، قراردادهای با سطح تعهدات بالای کاری و مالی، مسائل پیچیده فنی، حقوقی و اقتصادی هستند. با انعقاد این قراردادها تعهدات مختلفی در راستای اجرای یک پروژه مهندسی و عمرانی برای طرفین آن و حتی ثالث شکل می گیرد. حجم بالای از مبادلات مالی امکان پذیر شود و اساساً عملکرد طرفین آن در راستای انجام تعهدات برآمده از قرارداد فی مابین می تواند آثار مالی-اقتصادی، فنی و حقوقی بسیاری برای متعهدین، ثالث، ذینفعان، بهره برداران و در کل جامعه و اقتصاد کلان کشور داشته باشد. آنچه در قراردادهای پیمانکاری این حوزه مشترک است، آن است که متن آنها عموماً از ضوابط خاص و یکسانی تبعیت می کند. در این ضوابط، استفاده از حق فسخ یا خاتمه به عنوان اسباب انحلال عقد و پیمان، همواره مطرح و موردتوجه بوده است. بر این اساس در صورت تحقق شرایطی که در قرارداد پیمانکاری احصاء شده است، پیمان یا قرارداد منحل می شود و این انحلال قرارداد دارای آثاری است که از زمان اعمال حق فسخ به بعد اعمال می شود. شایان ذکر است در قراردادهای پیمانکاری تنظیم روابط صرفاً محدود به حقوق و تعهدات قراردادی نیست بلکه فراتر از آن، آثار ناشی از اجرای این حقوق و تعهدات نیز باید از منظر حقوقی موردتوجه قرار گیرد. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا ضمن بیان شرایط اعمال حقوقی فسخ و خاتمه پیمان در انواع مختلف قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت در داخل کشور و قراردادهای بین المللی، آثار حقوقی-مالی و اقتصادی اعمال حق فسخ و خاتمه در این نوع قراردادها به اجمال بررسی شود.
۶۳۳.

حق نفقه کودک در فقه با تأکید بر مسائل کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 129 - 140

کلید واژه ها: نفقه کودک اقارب ضمانت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۱
کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت کیفری پرداخت نفقه کودک، حبس تعزیری درجه شش می باشد.
۶۳۴.

دامنه چشم پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 815 - 850

کلید واژه ها: غرر اصل لزوم رفع ابهام قاعده اغتفار شرط ضمن عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۵
امروزه مشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می کند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد.» مع الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.
۶۳۵.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 89 - 119

کلید واژه ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۶۳۶.

بررسی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن (از نظر حقوق ادبی و هنری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 101-114

کلید واژه ها: کنوانسیون برن مالکیت فکری مالکیت ادبی کپی رایت حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۵۶
  مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۳۷.

بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم بین کاربران فضای مجازی: مطالعه موردی جوانان شیراز

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 14 - 27

کلید واژه ها: فضای مجازی جرایم سایبری جرم شناسی نظریه کنش وضعیتی جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.
۶۳۸.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 329 - 361

کلید واژه ها: ناامنی غذایی بزه دیده شناسی حق بر غذا حقوق بشر جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۹
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
۶۳۹.

ارزیابی رویۀ قضایی بریتانیا در حوزۀ اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 153 - 165

کلید واژه ها: اختلاف بریتانیا تحریم دادگاه ملی قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۳
افزایش تحریم ها طی دو دهه اخیر، به ویژه تحریم های یک جانبه، مسائل حقوقی متعددی، به  طور خاص در اختلافات قراردادی مطروحه نزد دادگاه های ملی ایجاد کرده است. این سؤال مطرح است که تحریم های وضع شده توسط کشور یا نهادی به جز کشور محل استقرار دادگاه چه تأثیری بر قوانین قابل اعمال و تعهدات قراردادی مطروحه در فرایند رسیدگی به اختلافات قراردادی نزد آن دادگاه دارند؟ پر واضح است که دادگاهی که در کشور واضع تحریم مستقر است به تحریم های وضع شده توسط آن کشور توجه می کند. در چنین حالتی و در صورت تعارض تحریم ها با حقوق و تعهدات اصحاب دعوا، دادگاه در حکم نهایی خود به آن تحریم ها پایبند خواهد بود. حال آیا این دادگاه می تواند به تحریم های وضع شده از سوی کشورها و نهادهای ثالث در فرایند توصیف، تفسیر، و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی و نهایتاً صدور حکم ترتیب اثر دهد؟ در این مقاله رویه دادگاه های بریتانیا در مواجهه با موضوع تحریم ها با منشأ خارجی ارزیابی شد. در نهایت مشخص شد در بریتانیا رویه قضایی واحد در این زمینه وجود ندارد. در برخی موارد حکم بر اساس ملاحظات مربوط به سیاست خارجی بریتانیا صادر شده است و به تحریم های دولت ثالث ترتیب اثر داده شده؛ اما در سایر قضایا بدون توجه به این ملاحظات به تحریم ها ترتیب اثر داده نشده است.
۶۴۰.

تعقیب مدیران شرکت های خارجی تجهیزکننده عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 9 - 36

کلید واژه ها: تعقیب مدیران شرکت ها رژیم بعث عراق تسلیحات شیمیایی حقوق بین الملل کیفری حقوق کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۰
تردیدی نیست که استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران و تلفات انسانی گسترده آن و نیز درد و رنج ناشی از این حملات برای مصدومان این حملات، تاریک ترین و رنج آورترین پیامد جنگ تحمیلی این کشور علیه ایران بوده است. توصیف حملات شیمیایی به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین الملل تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. رژیم بعث عراق، بدون همدستی شرکت های خارجی از امکان تولید و به کارگیری تسلیحات شیمیایی در طول جنگ تحمیلی خود علیه ایران برخوردار نبود؛ لذا نوشتار حاضر با هدف پیگیری احقاق حقوق قربانیان حملات شیمیایی، به امکان سنجی تعقیب مدیران شرکت های دخیل در تجهیز عراق به تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری آلمان می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که مدل مسئولیتی «کمک مادی و معنوی» در رابطه با شرکت های خارجی محرز بوده و نیز با عطف توجه به سابقه تعقیب مدیران شرکت های دخیل در ارتکاب جرایم بین المللی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و رویه قضایی ناشی از آن، مسئولیت کیفری مدیران شرکت ها از منظر حقوق بین الملل کیفری، تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. همچنین به نظر می رسد با توجه به مبانی حقوقی موجود در حقوق کیفری آلمان، یعنی بند 9 ماده 6 قانون مجازات آلمان از یک سو و نیز سابقه محاکمه اتباع یوگسلاوی سابق در دادگاه های آلمان در دهه 90 و رویه قضایی ناشی از آن از سوی دیگر، تعقیب مدیران شرکت ها از مبانی حقوقی قابل اتکایی برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان