درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، رابطة علّی بین مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران را در سال های 1340ـ 1382 از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه­های تأمین اجتماعی از راه های گوناگون، مانند تأثیر بر انگیزه پس انداز، کار و بهره­وری نیروی کار، بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد. در مورد رابطه مخارج تأمین اجتماعی و پس انداز، به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها به شواهد تجربی نیز استناد کرده اند. بررسی رابطه پس انداز و تأمین اجتماعی به لحاظ اهمیت پس انداز در تأمین منابع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ضرورت دارد؛ امّا در تحلیل نهایی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، چگونگی روابط میان مخارج تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی است. در این باره، به لحاظ نظری، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. پتر . اس. بارچ (1969) معتقد است که هر یک درصد افزایش در مخارج تأمین اجتماعی، به اندازه 7/0 درصد بر نرخ رشد اقتصادی می افزاید. برخی مانند مارتین فلد اشتاین (1985) با رد این دیدگاه معتقدند که هزینه های تأمین اجتماعی در تضاد با نرخ رشد اقتصادی کشورها عمل می کند. دیدگاه سوم، مانند ساموئلسون (1975) این تأثیرگذاری را به سطح موجودی سرمایه در مقایسه با سطح قاعده طلایی انباشت سرمایه و نوع سیستم تأمین اجتماعی حاکم، مشروط می داند. تحقیق حاضر برای تبیین این رابطه و تعیین جهت علیت، از مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر استفاده می نماید. نتیجه تحقیق نشانگر آن است که رابطة علیت از مخارج تأمین اجتماعی به رشد اقتصادی برقرار است؛ امّا عکس آن برقرار نیست و افزایش در مخارج تأمین اجتماعی به صورت معناداری درآمد ملّی را افزایش خواهد داد.

فلزات قیمتی همچون طلا، نقره و پلاتین از جمله مهمترین متغیرهای مؤثر در سیستم های مالی بوده و پیش بینی قیمت آنها برای تصمیم گیران از اهمیت بسیار برخوردار است . تغییرات سریع در سیستم های مورد مطالعه در دنیای واقعی و بویژه بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان از جهت تامین داده های لازم گردیده است . چرا که مدل های کمی پیش بینی همچون میانگین نیز به (ANNs) دارای محدودیت تعداد داده های گذشته بوده و شبکه های عصبی مصنوعی (ARIMA) متحرک خود رگرسیون انباشته منظور حصول نتایج دقیق احتیاج به داده های زیادی دارند . مدلهای پیش بینی فازی، مدلهایی مناسب در شرایط پیش بینی با داد ه های کم بوده، اما عملکرد آنها در حالت کلی رضایت بخش نمی باشد. استفاده از مدل های ترکیبی یا ترکیب مدل های مختلف یک راه معمول به منظور مرتفع نمودن محدودیت های مدلهای تکی و بهبود دقت پیش بینی ها می باشد؛ لذا در این مقاله به منظور برطرف نمودن محدودیت داده در مدلهای میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته کلاسیک و حصول مدل دقیق تر در پیش بینی سری های زمانی، مدل به منظور پیش بینی پیشنهاد شده است. نتایج حاصله بیانگر (FARIMA) ترکیبی میانگ ین متحرک خود رگرسیون انباشته با منطق فازی کارآمدی روش پیشنهادی در پیش بینی بازه تغییرات قیمت طلا می باشد

هدف این مطالعه شناسایی فعالیت های دارای قابلیت و پتانسیل صادراتی در بخش صنعت استان گیلان، جهت هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی به سمت این صنایع، می باشد. بدین منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی برای دو مقطع زمانی سال های 1380 و 1388 بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان بر حسب کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) رتبه بندی و با تلفیق نتایج به دست آمده، صنایعموجود در استان به دو گروه اولویت اول و دوم تقسیم بندی شده اند. فعالیت های صنعتی مربوط به کدهای؛ 152 تولید فرآورده های لبنی،171 ریسندگی،بافندگی و .... ،172تولید سایر منسوجات، 181 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار،201 اره کشی و رنده کاری چوب، 222 چاپ و فعالیت های خدماتی مربوط ...، 232 تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده، 242 تولید سایر محصولات شیمیایی، 251 تولید محصولات لاستیکی بجز کفش،281 تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، ...، 343 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری ... و361 تولید مبلمان، فعالیت های اولویت داراستان جهت سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

بازار بورس اوراق بهادار مهمترین بخش بازار سرمایه ی کشور است. نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس انداز ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده ی جامعه به مسیر های بهینه است، به طوری که بخش عمده ای از سرمایه ها، جذب سود آورترین فعالیت ها و پروژه ها شود. برای رسیدن به این هدف بورس اوراق بهادار باید کارا باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات در بورس، کارایی در این بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات عبارتند از: (1) اطلاعات مربوط به گذشته؛ (2) کلیه ی اطلاعات عمومی انتشار یافته؛ و (3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی و محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات، کارایی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی قابل بررسی است. در این تحقیق با استفاده از قاعده ی فیلتر (یکی از روش های موثر در بررسی کارایی در سطح ضعیف)، میزان کارایی اندازه گیری شده است. همچنین، با استفاده از روش CAPM وجود یا عدم وجود حباب قیمتی، پس از دوران رکود در بازار بورس بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار در دوره ی مورد بررسی (1386:3-1383:1) فاقد کارایی در سطح ضعیف است و حتی میزان کارایی، در دو سال 1385 و 1386 کمتر از سال های 1383 و 1384 بوده است. با این وجود، بر اساس برآورد الگوی CAPM حباب قیمت در این بازار از میان رفته است و قیمت ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شده اند.

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تاکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفه آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیش بینی ویژه ای را برای هر دسته از مشاهدات می سازیم. نتایج نشان می دهد که مدل های سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیش بینی نرخ ارز آتی را بهبود می دهند، اما در پیش بینی مدل های سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمی شود. بنابراین می توان گفت که در بازار ارز، تلاطم های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیش بینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.

هتلها یکی از ارکان صنعت گردشگری هستند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق محاسبه کارآیی هتلهای 4و5 ستاره شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. در این مطالعه، با دو جهت گیری نهاده محور و ستانده محور و تحت فرض های بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، کارآیی فنی 8 هتل برای دوره زمانی5 ساله (از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1384 )، مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد کارکنان تمام وقت، تعداد اطاق، تعداد رستوران و زمین به عنوان نهاده های هتل و درآمد اطاق و درصد اشغال اطاق به عنوان ستاده های هتل در نظر گرفته شده اند. درمجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمامی سالهای مورد بررسی، کارآیی فنی و مقیاس نسبتاً بالاست؛ اما روند منظمی را نشان نمی دهد. طی سالهای 1380 تا 1384 به ترتیب 75 ، 5/62، 75، 5/62 و 50 درصد از هتلهای نمونه در هر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و هم از لحاظ کارآیی مقیاس، کارا عمل کرده اند. بیشترین میانگین کارآیی مقیاس، مربوط به سال 1380 ( معادل 997/0 ) و کمترین مقدار مربوط به سالهای 1381 و 1382 (معادل 894/0) است. بیشترین میزان متوسط کارآیی فنی (حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس)، مربوط به سال 1380 (معادل 964/0 ) و کمترین میزان مربوط به سال 1384 ( معادل 894/0 ) است. در این سالها اکثر هتلهای مورد بررسی با بازده ثابت به مقیاس مواجه بودند. در مجموع، این مطالعه نشان می دهد بخش عمده ای از مشکلات هتلهای تهران ناشی از مشکلات مدیریتی است که باعث شده تا متوسط کارآیی مقیاس از متوسط کارآیی فنی هتلها بیشتر باشد. لذا تقویت نظامات مدیریتی از جمله آموزش، نظام جذب کارکنان واستفاده از نظام ذخیره جا (CRS) ضروری است. از طرف دیگر، به طور متوسط کارآیی هتلهای 5 ستاره از 4 ستاره در تهران بیشتر است. لذا توصیه می شود در توسعه هتل در تهران در ارزیابی های اقتصادی، به این یافته ها توجه شود.

تأمین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری هاست. منابع مالی شهرداری ها، به صورت مختلف، قابل وصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا، احکام منابع درآمدی پایدار در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، استخراج شدند و سپس به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بخش عمده ای از درآمدهای اصلی شهرداری ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی باشند؛ پس این ضرورت به وجود می آید که شهرداری ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.

مدیریت تقاضای انرژی از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی و تامین امنیت اقتصادی کشورها برخوردار است. شناسایی عوامل موثر بر روند تقاضای انرژی کشور و پیش بینی مصرف آتی آن می تواند به سیاست گذاران و فعالان در بازار انرژی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی و بهبود عملکرد بازار و تامین امنیت سوخت کشور کمک کند. امروزه روش های نوینی برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گشته است که در میان این روش ها الگوریتم های تکاملی جایگاه ویژه ای دارند. در میان الگوریتم های تکاملی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات از جمله شناخته شده ترین و پرکاربردترین روش ها در علوم مختلف می باشند. از این رو، در این مطالعه برای تخمین و پیش بینی روند تقاضای انرژی کشور از الگوریتم های ژنتیک و انبوه ذرات در قالب دو الگوی خطی و نمایی استفاده شده و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و با استفاده از کاراترین الگو و روش و بر اساس سناریوهای مختلف، روند آتی تقاضای انرژی کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده دقت وکارایی بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی الگوهای خطی برآورد شده با استفاده از هر دو الگوریتم تفاوت محسوسی ندارند. با این حال، بررسی نتایج الگوها و روش های مختلف برآورد شده کارایی و دقت بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات را تائید می کند.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی یک کشور موثر هستند. بر اساس نظریه های ارائه شده توسط اقتصاددانان، مدل های مختلفی برای کمی سازی ارتباط بین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی طراحی شده است. یکی از این الگوها مدل های رشد درون زا می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل رشد درونزای مورد استفاده در این تحقیق، رشد اقتصادی ایران به عنوان یک متغیر درونزا معرفی گردیده که تابعی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی، سرمایه گذاری فیزیکی و بدهی های خارجی است. پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، به عنوان متغیرهای موهومی دراین مدل لحاظ شده است. مدل طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش پنج مرحله ای یوهانسن برآورد شده است. نتایج حاصله از به کار گیری این مدل گویای آن است که در بلندمدت تاثیرپذیری متغیر رشد از متغیر سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. جهت دستیابی به یک نرخ رشد اقتصادی بالا پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در نیروی انسانی شدیداً توسعه یابد. علاوه بر آن لازم است که سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی نیز گسترش پیدا کند. همچنین توصیه می شود جهت سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی به جای جذب سرمایه های خارجی و دریافت وام از خارج، از پس اندازهای داخلی استفاده شود.