درخت حوزه‌های تخصصی

مساله حائز اهمیت در دوره های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه های درونی و بیرونی به جای می گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره ای که اعمال شده اند بگذارند، باید نقطه ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد می شود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

در این مقاله به جای تحلیل آماری درباره اثر نهادها و رشد اقتصادی، به بررسی آرای چندین تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداخته شد تا از خلال بررسی آرای آنها دلالت هایی برای رشد اقتصادی استخراج گردد. بررسی ها نشان داد جهت ارایه سیاست های مناسب در جهت تسریع رشد اقتصادی باید از بررسی های کمی صرف که نشان دهنده اثر عناصر مختلف نهادی بر رشد اقتصادی است، فراتر رفت و به مواردی مانند عناصر نهادی تشکیل دهنده بازار، نحوه تغییر نهادی، اثرات نهادهای سیاسی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی توجه نمود. از سوی دیگر به نظر می رسد از میان راهکارهای گوناگون دستیابی به رشد اقتصاد که تا کنون ارایه شده اند، راهکار ارایه شده از سوی نورث و همکارانش مبنی بر لزوم حرکت به سوی نظم دموکراتیک در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بهترین رویکرد باشد.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

انجام ارزشیابی دلایل مهمی دارد که از جمله می توان به هدایت اقدامات آینده و جهت دهی به آن، اصلاح و بهبود برنامه های جاری ترویج و پی ریزی برنامه های آینده اشاره کرد. از سوی دیگر، ارزشیابی برنامه های آموزشی موجب تداوم و استحکام برنامه ریزی می شود. آموزشهای فنی- حرفه ای (قالیبافی) یکی از برنامه هایی است که به طور گسترده در معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی (پیشین) مورد توجه قرار گرفته و از سال 1370 اجرا شده است. در مطالعه حاضر، میزان اثر بخشی این برنامه ها تعیین می شود. بدین منظور 126 زن قالیباف شرکت کننده در این دوره ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش نشان می دهد که میانگین تولید قالی در شهرستان گچساران به طور معنی داری از دو شهرستان دیگر مورد مطالعه (یاسوج و کهگیلویه) بیشتر است. از سوی دیگر، از نظر میانگین امتیاز اثر بخشی، حرفه قالیبافی در میان انواع مشاغل بیشترین امتیاز را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه همچنین نشان داده می شود که خودباوری فراگیران در زمینه توانایی عملی برای قالیبافی، پس از شرکت در کلاسهای آموزشی، افزایش می یابد. میانگین امتیاز اثربخشی نیز در مورد فراگیرانی که امکانات و تسهیلات قالیبافی دریافت کرده اند بیشتر از فراگیرانی است که این تسهیلات را دریافت نکرده اند. از سوی دیگر، با مقایسه تعداد دفعات مشارکت فراگیر در دوره های آموزشی می توان دریافت که فراگیرانی که سه بار در این دوره ها شرکت کرده اند، امتیاز اثربخشی بیشتری نسبت به فراگیران دیگر به دست آورده اند. این موضوع تعداد بهینه برگزاری و شرکت فراگیران را در کلاسهای آموزشی نشان می دهد. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش اثر بخشی این دوره ها ارایه شده است.

امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این مدل ها که در حقیقت اقتباس از فرایند یادگیری مغر انسان هستند ، با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ، روابط بین متغیرها را هرچند پیچیده باشد ، یاد گرفته و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند. از ویژگی های مهم این مدل ها می توان به آزادی آنها از فروض آماری مربوط به متغیرها ، استفاده از روشهای محاسباتی موازی و غیر خطی بودن آنها اشاره نمود. در این مقاله ، علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی و نحوه کاربرد آنها در اقتصاد ، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی تورم در ایران با استفاده از اطلاعات سالهای (1377- 1338) طراحی و اجرا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل های شبکه های عصبی در غالب موارد عملکرد بهتری در زمینه پیش بینی تورم دوره آتی در ایران نسبت به رقبای خود دارند.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

پس از ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل های بسیاری بر آن صورت گرفته است، به طوری که با وارد نمودن متغیرهایی نظیر عوامل ریسک های مالی، نقدشوندگی، نامطلوب، وقایع غیرمنتظره، اقتصادی و عملیاتی کارایی این مدل گسترش یافت. در نتیجه این تحولات مدل های جدیدی بر اساس مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نظیر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظرشده که در سال 1388 توسط محققان ایرانی دکتر رهنمای رودپشتی و دکتر امیرحسینی مطرح شده است و این مدل توانایی بیشتری در تفسیر دارایی های سرمایه ای با توجه به شرایط بازار، وضعیت موجود در واحدهای اقتصادی و در نهایت پرتفوی سرمایه گذاری دارد. در این تحقیق با توجه به اهمیت بکارگیری این مدل ها برای مدیران مالی، تحلیلگران اقتصادی و سرمایه گذاران ضمن معرفی هر یک از این مدل ها به بررسی آنها نیز می پردازیم.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است. مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. اگر چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست اما، علاوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب، موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود درنظر می گیرند که بطور طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینه هاست.

ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سری های زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح می گردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر. در این مقاله پس از بررسی سیر تکامل تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی، نتایج یافته های برخی از مطالعات مهم در ارتباط با داده های سری زمانی با الگوهای دارای متغیرهای و و همچنین و مد نظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی، خواص سری های زمانیِ مورد استفاده، دقیقا" بررسی شود.