درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور بیکاری جوانان است می توان با روش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی ها، فرصت آفرینی برای اشتغال جوانان کرد. باید در نظر داشت که در رشد و توسعه هر کشور، موضوع فقر و نرخ بیکاری، شاخص های مهمی هستند که بهبود آن ها موجب موفقیت بیشتر در اجرای برنامه های توسعه است. شرکت های تعاونی یکی از مهم ترین تشکل های غیردولتی هستند که موفقیت و مزیت آن ها در برنامه های کاهش فقر تحقق می یابد. هدف اصلی پژوهش، بررسی اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی در اقتصاد ایران بود که با رویکرد داده بنیاد انجام شد. مواد و روش: ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت و کارآفرینی، روسای تعاونی ها و کارآفرینان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد که از 13 نفر مصاحبه به عمل آمد. انتخاب نمونه طبق گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و ملزومات آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سؤالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. بحث و نتیجه گیری: عوامل مؤثر بر اهمیت و نقش اشتغال زایی تعاونی های روستایی عبارت اند از: ویژگی های فردی، عوامل اجتماعی، عوامل مکانی، دولت، مراکز آموزشی و پژوهشی، اشتغال زایی، سودآوری، تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و اشتغال زایی در تعاون های روستایی. نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده اشتغال زایی در تعاونی های روستایی به طور مستقیم به کاهش فقر از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا تأثیرگذار بوده است. همچنین برای حضور افراد در تعاونی های روستایی مشارکت و آگاهی مردم بیشترین تأثیر را دارند. امروزه تعاونی ها به عنوان یک نهاد مردمی می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی روستاها داشته باشند، فعالیت های ارزشمند اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. ارائه تسهیلات مالی، ایجاد امکانات رفاهی، فعالیت در زمینه امور بازرگانی و بازاریابی، ارائه خدمات با قیمت پایین، حذف واسطه ها و .... تأییدی بر ادعای تأثیر مثبت اقتصادی این نهادها در روستاها است. تجربیات در زمینه نقش و اهمیت تعاونی های روستایی در اشتغال زایی نشان می دهد که هرچند اشتغال زایی برنامه ریزی گسترده را می طلبد ولی تعاونی ها می توانند در این فرایند نقش مؤثری داشته باشند. در این زمینه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ... در منطقه موردتوجه قرار گیرد. تعاونی ها با ایجاد انگیزه و فراهم کردن شرایط هماهنگی و همکاری اعضا اعتماد آن ها را جلب کنند. البته باید خاطرنشان کرد که توانایی های تعاونی ها نشان دهنده افزایش درآمد اعضای خود و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی است.

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

نقش هژمونیک ایالات متحده در ایجاد بحران بلندمدت نظام جهانی سرمایه داری متأخر به علت کنترل سیستمی بر سیاست و اقتصاد جهانی متغیری تعیین کننده شمرده می شود. از سوی دیگر اثرگذاری سلطه شبه انحصاری بر فرایندهای شبکه ای و ساخت نظام جهانی از سوی ایالات متحده در دگردیسی های نظم و بی نظم سیستمی سرمایه داری بین المللی رابطه ای ساختی نشان می دهد. ضرورت بحث حاضر به تکوین پیچیدگی ها و تناقض های سرمایه داری ایالات متحده و شار این مؤلفه ها به ساخت نظام جهانی بر پایه روابط سیستمی هژمونیک مربوط می شود. لذا پرسش اصلی چنین مطرح می شود: شار سیستمی بحران در نظام جهانی سرمایه داری متأخر از مبدأ هژمونی آمریکایی چگونه متحقق شده است؟ یافته ها نشان می دهد تحولات سرمایه داری ایالات متحده و تناقض های بحران ساز آن از مسیر روابط هژمونیک در ساخت نظام جهانی بازتولید شده و اقدامات واشنگتن در ایجاد انسداد و خنثی سازی فرایند گذار ساختاری به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک یک بحران سیستمی به کل فضای سرمایه داری متأخر تحمیل نموده است. پژوهش حاضر تکاپویی است برای واکاوی مسئله مذکور که بر اساس ایجاد یک الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و معرفت شناسی پیچیدگی ارائه خواهد شد.

عوامل متعددی بر توزیع درآمد یک جامعه اثرگذار هستند. یکی از این عوامل، ریسک های مختلف مانند ریسک اقتصادی و ریسک مالی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر ریسک های اقتصادی و مالی بر توزیع درآمد در کشورهای گروه دی هشت (D8) می باشد. برای تخمین مدل از روش پانل ARDL در دوره زمانی 2010-2020 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داده است که هر دو متغیر ریسک مالی و اقتصادی اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت داشته اند. این امر به معنای این است که با افزایش سطح ریسک و بی ثباتی در کشورها، توزیع درآمد در آنها بدتر شده و شکاف درآمدی بیشتری ایجاد می شود. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص باز بودن تجاری نیز اثر مثبت بر ضریب جینی کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد تولید سرانه و باز شدن اقتصاد موجب ایجاد فرصت های درآمدی بیشتری برای ثروتمندان شده و شکاف درآمدی افزایش یافته است. متغیر مخارج دولت، اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی داشته است. به این ترتیب می توان گفت که سیاست های مالی دولت در این کشورها، هم راستا با توزیع برابر درآمد بوده است

تورم از جمله متغیرهای کلان است که سطوح مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از اهداف سیاست گذاران کلان اقتصادی، کنترل تورم است. اهمیت این موضوع تا آنجا است که دامنه وسیعی از مطالعات اخیر، بر اثر سیاست مالی بر تورم در شرایط استرس مالی در سطح بین الملل انجام شده است. در ایران نیز مسئله تورم، دغدغه سیاست گذاران اقتصادی بوده و تأثیر پذیری آن از استرس بخش مالی بر کسی پوشیده نیست. سیاست های مالی دولت از جمله سیاست هایی است که می تواند به کنترل تورم کمک نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله با بهره مندی از داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۱401-1380، اثر آستانه ای سیاست مالی بر تورم در شرایط وجود استرس مالی بررسی شده است. به همین منظور در این مقاله ضمن استخراج معیار استرس مالی، آستانه بحرانی آن با به کارگیری مدل آستانه ای استخراج شده است. همچنین آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در رژیم های مختلف استرس مالی استخراج شده است. نتایج بررسی بیانگر این است که درآمد مالیاتی در شرایط استرس مالی بالا، تورم را تشدید می کند؛ همچنین، درآمد مالیاتی در شرایطی که استرس مالی پایین است، اثری منفی بر تورم دارد؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان دهنده تفاوت در آستانه بحرانی درآمد مالیاتی در دو رژیم مختلف استرس مالی است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنوع صادراتی بر توزیع درآمد می پردازد. سطح تحلیل و دوره زمانی پژوهش حاضر، کشورهای درحال توسعه منتخب در سال های 2013 الی 2017 هستند. برای ارزیابی تنوع صادراتی از شاخص متنوع سازی صادرات و برای سنجش توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده شده و مدل در قالب الگوی داده های تابلویی با بهره گیری از روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی برآورد گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که با افزایش تنوع صادرات، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود می یابد. همچنین، درآمد سرانه، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد و تاثیر صنعتی شدن بر ضریب جینی بی معنی است. با توجه به نتایج، کشورهای درحال توسعه می توانند با حرکت در مسیر متنوع سازی صادرات، به بهبود توزیع درآمد کمک کنند.

نیاز مبرم جامعه ما، مبتنی بر ساختارهای اسلامی، شانس برابر، عدالت محوری و حمایت از محرومان در ایجاد کسب وکار است. این موضوع، در چارچوب بانکداری اسلامی، می تواند تسهیل شود و رشد دوچندان فعالیت های کارآفرینانه را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی و با تأکید بر توسعه کارآفرینی، با رویکرد فراترکیب، انجام شده است. در پژوهش حاضر، 47 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه های مختلف علمی، از سال 1990 تا 2021 و 1370 تا 1400، استخراج شده است که با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، موردِ بررسی قرار گرفته است و با تحلیل محتوای آنها، مفاهیم و مقوله های مرتبط، استخراج گردیده است. براساس یافته های پژوهش، 18 مفهوم در قالب 7 مقوله شناسایی شدند که در دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفتند. مقوله های تغییر مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها، مدیریت بازارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی، رعایت حقوق ذی نفعان، تغییر الگوی ذخایر سپرده بانکی، زمینه سازی عدالت محوری، اعطای اعتبارات مبتنی بر عقود اسلامی و توجه به فرهنگ و دانش مبتنی بر اسلام، به ترتیب، عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.

فناوری به عنوان یکی از ارکان کلیدی تولید در راهبرد کلان ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارد. تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور وابستگی کلیدی به توان فناورانه در ارتقای کیفی و کمی تولیدات و نیز تکمیل زنجیره های ارزش دارد. این مهم با توجه به تحریم های ظالمانه طولانی مدت بر کشور ما، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این راستا با تدبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) موضوع فناوری و توسعه توان فناورانه با راهبرد کلان اقتصاد دانش بنیان طی چند سال تجربه توانسته است دستاوردهای مهمی را شکل دهد. لکن تجربه کشور در این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که با بررسی روند آن و ارزیابی عملکردها و تحلیل دستاوردها می تواند راهگشای مسیر مهم و طولانی پیش رو باشد. در این گزارش به بررسی روند توسعه اقتصاد دانش بنیان از آغاز تا کنون بر اساس تجربه های زیسته و نظرات خبرگانی پرداخته شده و نقش قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان یک الگوی سنجیده و دقیق جهت توسعه اکوسیستم دانش بنیان کشور ارزیابی شده است.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

ارزیابی مالی شرکت های بیمه همواره به عنوان یکی از دغدغه های مهم در توسعه خدمات بیمه ای و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشورها محسوب می شود. از سوی دیگر تعدد اجرا و عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های بیمه موجب می شود عوامل و شاخص های ارزیابی مربوطه از پیچیدگی خاصی برخوردار شوند. نهاد ناظر باید روش خاص خود را برای ارزیابی مالی، بر مبنای اطلاعاتی که به طور مستقیم از مؤسسات بیمه دریافت می کند، شکل دهد. برای رسیدن به این هدف، تبیین شاخص ها در حوزه های حائز اهمیت و وزن دهی مناسب حسب میزان اهمیت آنها، موردنیاز است. لذا در این پژوهش، با تحلیل اسناد مکتوب و بررسی شاخص های موسسات رتبه بندی و ابزارهای تحلیلی نهاد های نظارتی بیمه جهان، به شناسایی شاخص های ارزیابی مالی شرکت های بیمه پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل انتروپی شانون وزن دهی شاخص ها صورت گرفت. نتایج نشان داد نسبت های مالی از اعتبار لازم برای ارزیابی وضعیت شرکت های بیمه برخوردار است. از این رو به نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود تا ضمن تکمیل و تصحیح این شاخص ها، اقدامات لازم در جهت الزامات حاکم بر افشای اطلاعات مربوط به این نسبت ها را انجام دهند و از این طریق اثربخشی اطلاعات صورت های مالی در فرایند انجام قضاوت های آگاهانه و تصمیم گیری منطقی افزایش یابد.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی دیجیتالی چابک در صنعت بانکداری صورت گرفته است. برای این منظور از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از مدیران بانک سپه استان خراسان رضوی و اساتید هیات علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران دانشکده مدیریست هستند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در فاز کمی 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در این مطالعه شرکت کرده اند. ابزارهای اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش گرانددتئوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفته است. سپس در بخش کمی نیز از رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی داده ها نشان داده است مقوله های زیربنایی بازاریابی دیجیتالی چابک عبارتند از: مدیریت بانکی دیجیتال، بازاریابی دیجیتالی چابک، کسب مزیت رقابتی، قابلیت های پویا، کیفیت ارائه خدمات دیجیتال، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بازاریابی دیجیتال، مشتری مداری دیجیتال، فرهنگ سازمانی وچالش های محیطی بازاریابی دیجیتالی چابک. نتایج نشان داده است شرایط علی شامل نیاز مداوم به اصلاحات نرم افزاری، تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸی ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت می باشد. شرایط علی بر شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تاثیر دارد.

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.

بازارهای مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد، لذا بررسی دقیق این بازارها از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازارها همواره با ریسک بالایی همراه است و به منظور کاهش ریسک ابزارهای مختلفی پدید آمده است. اختیار معامله، متداول ترین ابزار معامله ای است که به بازارهای مالی معرفی شده است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل ثابت بودن نوسان بازده ها است که فرض مناسبی در دنیای واقعی نیست. هدف این پژوهش توسیع مدل بلک شولز تحت نوسانات تصادفی است. ابعاد نوآوری پژوهش شامل تحلیلی از عملکرد قیمت گذاری مدل ها در طول دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با ارزش در معرض خطر شرطی برای هر یک از قیمتها است. برای این منظور، از داده های ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 مورد استفاده قرار گرفت و نوسانات گارچ استاندارد و گارچ آستانه محاسبه و در مدل توسعه یافته بلک شولز به کار گرفته شد. در ادامه قیمت اختیار خرید تحت مدل بلک شولز  با نوسانات تاریخی، مدل بلک شولز توسعه یافته با گارچ استاندارد، گارچ آستانه و گارچ نمایی محاسبه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت اختیار با نوسان تاریخی به قیمت واقعی بازار نزدیکتر است و همچنین، با توجه به ارزش در معرض خطر شرطی بیشتر، ریسک واقعی تر نشان می دهد. در نهایت، برای آزمون نتایج بدست آمده قیمت اختیار خرید در هر چهار نوسان مفروض با روش مونت کارلو محاسبه و نتایج بدست آمده برای قیمت ها تایید شد.

یکی از محدودیت های موجود در صنعت دامپروری کشور تأمین علوفه مورد نیاز دام است. هرچند، به دلی ل هزین ه کم و ماده خشک زیاد غلات، از گیاهان خانواده غلات به گونه ای گسترده به عنوان علوفه اس تفاده می شود، اما کیفیت این محصولات پایین است. یکی از راهکارها کشت مخلوط غلات با گیاهان خانواده لگوم است، چراکه اگرچه عملکرد ماده خشک لگوم ها پایین است، ولی به دلیل محتوای بالای پروتئین خام، از کیفی ت علوف ه ب الاتری نس بت ب ه غلات برخوردارند و از این رو، کمبود پروتئین در جیره غذایی دام ها را جبران می کنند. در کش ت مخل وط، با توجه به تفاوت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ان غلات و لگوم، این گیاهان باع ث اس تفاده بهین ه از من ابع محیط ی و در نتیجه، باعث افزایش کمّی تولید علوفه می شوند. در پژوهش حاضر، کشت مخلوط دو رقم ماشک گلشن و گل سفید در اقلیم سرد به همراه یک رقم نخود علوفه ای پایونیر با جو و تریتیکاله با نسبت 50:50 به صورت درهم در مزارع زارعان شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه قرار گرفت. کشت به صورت پاییزه در هفته اول آبان ماه 1399 بدون خاک ورزی با بذرکار کشت مستقیم همراه با اعمال کودهای نیتروژن از منبع اوره و فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل طبق نیاز کودی منطقه (با فرمول کودی (N30:P20) به صورت جایگذاری انجام شد. هفت تیمار مختلف در این آزمایش شامل کشت خالص خلر بومی، کشت خالص ماشک گلشن و گل سفید، کشت خالص جو، کشت خالص تریتیکاله، کشت مخلوط جو با ماشک، کشت مخلوط تریتیکاله با ماشک و کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای پایونیر با نسبت 50:50 بود. مطابق نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد در کل تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و بیشترین عملکرد علوفه تر از کشت مخلوط تریتیکاله با نخود علوفه ای در مرحله رسیدگی کامل به دست آمد؛ همچنین، بیشترین عملکرد مربوط به مخلوط ماشک با جو و کمترین تولید علوفه متعلق به مخلوط ماشک گل سفید و گلشن بود. نتایج برآورد اقتصادی با استفاده از روش بودجه بندی جزئی نشان داد که تیمار کشت مخلوط «جو + ماشک» به عنوان اقتصادی ترین تیمار است و بعد از آن، کشت مخلوط «تریتیکاله + نخود علوفه ای پایونیر» اقتصادی تر است. با در نظر گرفتن ارزش غذایی علوفه، مطابق درصد پروتئین موجود در غلات و لگوم های مختلف، کشت مخلوط ماشک با جو می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه و افزایش درآمد شود.

در بین پدیده های مدرن در حوزه اقتصاد، بانکداری و متعلقات آن یکی از قدیمی ترین مواردی است که اندیشمندان اسلامی درباره آنها بحث کرده اند. باوجوداین، به دلیل پیچیدگی بحث و تغییرات سریع این پدیده ها، این مباحث همچنان زنده هستند و پایان یافته تلقی نمی شوند. ماهیت سپرده های جاری از دو منظرِ رابطه مشتری با بانک و رابطه آنها با جامعه قابل بررسی است. رابطه مشتری و بانک که محل بحث در این تحقیق است، یکی از مباحثی است که نظرات متنوعی درباره آن مطرح شده است. عمده مشکل این نظرات آن است که آنها بدون بررسی این حساب ها از منظر رابطه آنها با جامعه، مستقیم به سراغ حل مسئله رفتند که به نظر نمی رسد مسیر صحیحی را طی کرده باشند؛ ازاین رو در این مقاله ابتدا با تبیین ماهیت سپرده های جاری از منظر رابطه این حساب ها و جامعه، به دنبال پاسخ به این مسئله و حل پیچیدگی های فقهی و حقوقی آن هستیم.