چکیده

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

Implications of real and nominal shocks on macroeconomic variables under fixed exchange rate Regime: the FTPL approach

In this article, the effects of productivity, foreign prices and oil exports shocks on the main variables including production and consumption were investigated, in a small open economy and in a situation where the country has adopted a policy of stabilizing the exchange rate. In this analytical space, under certain conditions, a cycle between the government and the financial and real sectors is created, which leads to the repeated reduction of the government primary surplus, and thus increases the probability of the government's inability to repay previously issued bonds and decreases the value of government bonds. This process ultimately leads to government debt-overhang, banking crisis and the reduction of total production and Consumption. For this purpose, the literature of "Fiscal Theory of the Price Level" (FTPL) has been used to analyze the performance of the government, which seems to be compatible with the institutional and legal conditions of Iran. According to this theory, the government, in some situations, can become the dominant actor in determining the general price level, and monetary policies are mainly regulated in accordance with the government fiscal policies. The above-mentioned process was implemented in a simple dynamic general equilibrium model that describes the behavior of actors in the economic environment, and the results on the variables of the model were analyzed. As a result, it was observed that the introduced shocks, such as nominal or real, even without any price stickiness and in conditions where domestic goods are priced based on global values, can have detrimental real impacts on key economic variables and public welfare.

تبلیغات