درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

تحقیق حاضر، کوششی در جهت بررسی تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد منطقه ای در ایران می باشد. رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی، یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و این موضوع، نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی مانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اقدامات سیاسی تثبیت اقتصادی دولت، می تواند عاملی در جهت کم کردن شکاف بین مسیر محصول بالقوه و محصول تحقق یافته و حفظ محصول تحقق یافته در نزدیکی سطح بالقوه آن باشد. یکی از مباحث مهم در زمینه برنامه ریزی منطقه ای، بررسی و شناخت نابرابری های مناطق جغرافیایی در ابعاد گوناگون است. در مقاله حاضر، با استناد به اطلاعات و آمار موجود، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی رابطه بین مخارج دولت و رشد منطقه ای با به کارگیری داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره (1396-1380) با استفاده از روش اقتصاد سنجی فضایی تبیین می شود. در انجام محاسبات، از نرم افزار Excel و نرم افزار R استفاده شده است. این پژوهش، در پی توضیح رشد مناطق مختلف با استفاده از مخارج دولت است، که اولاً، آیا مخارج دولت، بر رشد مناطق، اثر معنی داری دارد؟ و ثانیاً، آیا این مناطق با گذشت زمان، از لحاظ رشد اقتصادی، همگرا می شوند؟ به عبارتی، مخارج دولت باعث تشدید واگرایی یا همگرایی منطقه ای در کشور شده است؛ نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، و معناداری متغیر وابستگی فضایی، نشان دهنده آثار مثبت سر ریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد .

صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سال های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت می گذارد و به مرور زمان تأثیر بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می یابد.

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

ارزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت درراستای توسعۀ پایدار، به دنبال شناسایی و معرفی روش های عقلایی و نظام مند در جهت مدیریت منابع و استفاده بهینه از پتانسیل های سرزمین است. بر این اساس، هدف مطالعۀ حاضربررسی نقش توان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون بر توسعۀ نواحی روستایی سیستان است. این پژوهش ازحیث روش، به صورت کمی،ازنظرهدف، کاربردی و ازنظرشیوه گرد آوری داده ها، ازنوع پیمایشی است.برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران (با خطای 8/0) استفاده شد و از بین 600 خانوارروستایی،تعداد120نفرازسرپرستان به طورتصافی ساده موردپرسشگری قرار گرفتند.همچنین 15 نفر از کارشناسان کشاورزی منطقه، به صورت نمونه گیری دردسترس مورد پرسشگری قرارگرفتند.روایی صوری و محتوایی سازه های پرسشنامه براساس نظر کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه (11 نفر) ارزیابی و تأییدشد.همچنین پایایی سازه ها و همسانی درونی گویه های هرسازه نیزازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردارزیابی و برای بعد اقتصادی-معیشتی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی به ترتیب 515/0، 640/، 730/ و 660/0 درصد محاسبه شد.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دادتوان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش بسزایی برپایداری اقتصادی واجتماعی روستاهای موردمطالعه داردبطوری که تمامی ابعاد،میانگین ابعادبالاترازمیانه نظری (3) می باشد.در این بین،عوامل اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بامیانگین (4 درصد) و (89/3 درصد) بیشترین امتیازرا کسب نمودند.باتوجه به نتایج تکنیک رتبه بندی تحلیل رابطۀخاکستری، روستای لورگ باغ با ضریب (Q= 0/909)، بهترین روستا جهت استفاده ازتوان های محیطی می باشد. نتایج حاصل از تکنیک اِی اِچ پی فازی نشان می دهد که در بین توانمندی های شناخته شده، سطح آب زیر زمینی بالا با وزن (48/0) درصد،مهمترین توان محیطی و عامل عدم نیازبه کوددهی با وزن (3/0)درصد، کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.

گسترش و توسعه رفتارهایی از قبیل عدالت سازمانی، با افزایش تعهدات سازمانی می تواند در کاهش کجرفتاری های اداری، بسیار موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی موثر برای کاهش کجرفتاری های اداری در بین کارکنان تعاونی های تولیدی کشاورزی با نقش میانجی تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها، از پرسش نامه 40 سوالی مطابق با طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه پرسنل تعاونی های تولیدی کشاورزی استان همدان و شیراز به تعداد250 نفر است که حجم نمونه آماری به تعداد 148 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه ای نسبی انتخاب شده است. پایایی ابزار تحلیل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از اعتبار سازه و از طریق نرم افزار Lisrel از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی و مولفه های آن می توانند بر کجرفتاری های اداری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی، تاثیر منفی و معنی داری بگذارند.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.

صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.

با افزایش استفاده از سیستم های انرژی تجدیدپذیر و متغیر بودن دسترسی به این نوع انرژی، جهت پایداری سیستم نیاز به سیستم های ذخیره سازی انرژی است. در این میان، سیستم های ذخیره سازی انرژی با خصوصیات و کاربردهای مختلفی وجود دارد که سیستم ذخیره سازی انرژی هوای فشرده یکی از آن ها است. در مقاله حاضر، جدیدترین پژوهش ها وسیستم های نوین در زمینه ذخیره سازی انرژی برپایه فشرده سازی هوا و خصوصیات آن ها با طبقه بندی و مقایسه فرایندهای این سیستم ها، مورد بررسی قرار گرفت. وجه مشترک همه این سیستم ها استفاده از هوای فشرده، یا به بیان بهتر سیال تراکم پذیر، برای ذخیره سازی انرژی به صورت پتانسیل مکانیکی است. از نظر نحوه ذخیره شدن هوا می توان این سیستم ها را به سه دسته هم حجم، هم فشار و مایع سازی تقسیم کرد. با توجه به پیچیدگی های متعدد سیستم های مورد بررسی در مقاله حاضر، آن ها به دو دسته اصلی ذخیره سازی انرژی هوای فشرده به همراه ذخیره سازی حرارتی و سیستم های نوین و ترکیبی تقسیم بندی شدند. رشد و توسعه سیستم های ذخیره سازی انرژی هوای فشرده با ذخیره سازی حرارتی، به علت بالا بودن هزینه سرمایه ای، دشوارتر به نظر می رسد اما سیستم های نوین و ترکیبی باوجود این که کمی فراتر از مرزهای تکنولوژیکی موجود هستند، به واسطه ترکیب و تجمیع فناوری فشرده سازی هوا با فناوری های دیگر نظیر سیستم های کاهنده فشار گاز شهری، تلمبه ذخیره ای و مایع سازی هوا می توانند نقش به سزایی در چشم انداز ذخیره سازی انرژی داشته باشند.

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

در شرایطی که شکاف تکنولوژی میان کشورها اندک است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه انتقال تکنولوژی، اثرات معنادارتری بر بهبود بهره وری کل عوامل تولید دارد. در این مطالعه، با لحاظ شکاف تکنولوژی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] ( FDI ) 9 کشور منتخب OECD بر بهره وری کل عوامل تولید [2] ( TFP ) در 8 زیربخش صنعت اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1380 بررسی می شود. در گام نخست، تابع تولید با رویکرد ARDL برآورد و مقادیر TFP استخراج شد. سپس شکاف تکنولوژی - معادل با نسبت TFP کشور خارجی به داخلی- محاسبه و در نهایت، با برآورد یک الگوی رگرسیون آستانه ای، ملاحظه می شود که هر چه شکاف تکنولوژی بین کشورهای فرستنده و گیرنده سرمایه کمتر باشد، اثر FDI بر TFP در بخش صنعت نیز بیشتر می شود و با افزایش شکاف تکنولوژی، اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری زیربخش های صنعت، کاهش می یابد. همچنین تخمین ضرایب متغیرهای مستقل از رژیم، نتایج جالبی در تضاد با انتظارات تئوریک را در مورد بهره وری بخش صنعت نشان می دهد. ضرایب متغیرهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، فاقد معناداری تشخیص داده می شوند که این عدم معناداری، می تواند با کیفیت پایین سرمایه انسانی، تخصیص نامناسب مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه و تحریم های اقتصادی که موجبات افزایش نااطمینانی شده و بر وضعیت رکودی دامن می زند، توجیه شود . تقویت سرمایه انسانی در بخش صنعت، از طریق آموزش حین کار یا تشویق به شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت بهره مندی از دانش روز، می تواند به عنوان مهمترین توصیه سیاستی برای کاهش شکاف تکنولوژیکی و در نتیجه، بهبود جذب FDI معرفی شود.

امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابله برخی قدرت های غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج شده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل شده است. یکی از واقعیت های حال حاضر در فضای اقتصاد بین الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته می شود؛ چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و داد و ستد است. در پژوهش حاضر که در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و از روش های آمیخته اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- به عنوان راهبرد پژوهشی استفاده می کند، ابتدا به تبیین مفهوم کسب وکارهای نوپا و نقش این کسب وکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته شده است، سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مؤلفه های آن ها شرح داده شده است. سپس به بررسی نقش کسب وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته می شود.

دست یابی به توسعه پایدار مهم ترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی حاصل می گردد. در چند دهه اخیر عدم اثرگذاری بخش خصوصی یک مانع جدی در مقابل این مهم بوده است. در این مطالعه سعی بر آن است که عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تاثیرگذاری بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از مدل میانگین گیری پویا (DMA) که از خانواده مدل های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) به حساب می آید و در هر مقطع زمانی بهترین مدل تعیین کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارئه می دهد؛ استفاده شده است. برای این منظور تعداد 8 متغیر در این مطالعه از داده های فصلی سال های 1380 تا 1397 سری زمانی بانک مرکزی در ایران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که احتمال ورود متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا و احتمال ورود متغیرهای نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط و احتمال ورود متغیرهای نرخ بهره و فضای کسب و کار در سطح پایین قرار دارد.

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.