مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.