فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۶۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۳۵٬۸۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از درماندگی است. برای تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی با مروری بر مقالات مختلف 54 متغیر مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات 200 سال - شرکت درمانده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از درماندگی مالی خارج شده اند، در فاصله بین سال های 1380 - 1396 استخراج گردید. روش های آماری مناسب برای فرایند پالایش متغیرها از طریق آزمون های مقایسه میانگین زوجی و هم چنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مولفه های اصلی انجام شده است. سپس با پالایش متغیرها با استفاده از تحلیل ممیزی و در قالب ترکیبات خطی، اقدام به تشکیل توابع ممیزی گردید. نتایج نشان داد نسبت های مالی بدهی های جاری به کل دارایی، سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش ترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.
مدل سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
185 - 204
حوزه های تخصصی:
انتخاب رشته تحصیلی از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیم های زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرایند مهم اجتماعی و اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب ها از منظر نیازهای بازار کار و سرانجام طراحی و ارزیابی روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی− شغل، یک حوزه بسیار مهم پژوهشی است؛ امّا این حوزه پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب ماندگی است. به همین دلیل این سؤال که چه چارچوب های مدلسازی، روش های تحقیق و سیاست هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته−شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته بندی و تحلیل شد. به طورکلی سه رویکرد کلان در مدل سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد: رویکرد مدل سازی انتخاب، رویکرد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش های تجربی براساس هر سه رویکرد و تمام روش های شناسایی شده نشان می دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جدی وجود داشته است. به همین دلیل مداخله های سیاستی مختلفی برای رفع این معضل صورت گرفته است که در بخش پایانی این مقاله شناسایی، دسته بندی و تحت عنوان روش های رفع عدم تطبیق رشته تحصیلی شغل ارائه شده اند.
سنجش هزینه مبادله نهاد برنامه ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
65 - 80
حوزه های تخصصی:
هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.
اثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران بر اساس رهیافت میانگین گیری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
215 - 238
حوزه های تخصصی:
هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.
پویایی شناسی سیستم دریافت مالیات از املاک و مستغلات کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
267 - 296
حوزه های تخصصی:
این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.
برنامه ریزی انرژی الکتریکی بین دو شهر با استفاده از رویکرد برنامه ریزی تصادفی (مطالعه موردی کلان شهرهای تهران و اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۳)
941 - 960
حوزه های تخصصی:
این مقاله، یک روش برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر کاپولا ارائه می کند که قادر به تعیین مقادیر بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و فناوری های مختلف در تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز می باشد. در این مدل عدم قطعیت ناشی از متغیرهای تصادفی در قالب سناریوهای مختلف ارائه و تعاملات بین متغیرهای تصادفی با استفاده از توابع کاپولا با توزیع احتمالات مختلف نشان داده شده و سپس، براساس رویکرد توسعه یافته ی روش مذکور، برنامه ریزی سیستم انرژی شهری برای کلان شهرهای تهران و اصفهان پیشنهاد گردیده است. نتایج به دست آمده از حل مدل حاکی از عدم انطباق روند فعلی استفاده از فناوری ها با نتایج بهینه سازی می باشد و نشان می دهد در هر دو شهر فناوری خورشیدی در مقایسه با فناوری های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری در تأمین بخشی از تقاضای برق از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می باشد و می بایست در سیاست های سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. به منظور جبران کمبود عرضه، باقیمانده انرژی الکتریکی نیز می بایست توسط شبکه برق تأمین گردد که در مقایسه با وضعیت موجود با همان هزینه سرمای ه ای، میزان آلایندگی کاهش خواهد یافت. طبقه بندی JEL : C02، L11، Q40، R00
راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱)
4 - 14
حوزه های تخصصی:
بررسی روابط تجاری ایران و پاکستان، نشان دهنده اثرگذاری بیشتر مسایل دوجانبه نسبت به مسایل بین المللی مانند تحریم ها بر روابط دو کشور است. از مهم ترین فرصت های همکاری ایران و پاکستان می توان به مواردی مانند همکاری در حوزه زیرساخت ها و مسایل فنی و مهندسی، انرژی، برق و تجارت، اشاره کرد. مسایل بانکی، بالا بودن تعرفه های گمرکی، تبلیغات ناکافی محصولات ایرانی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل، وابستگی اقتصادی پاکستان به عربستان و امارات و استفاده آمریکا از صندوق بین المللی پول به عنوان اهرم فشار و در نهایت، مسایل مربوط به بیماری کرونا، از مهم ترین چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. تعامل فزاینده بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با دولت پاکستان، سرمایه گذاری مشترک، به ویژه در حوزه های نساجی، چرم و صنعت بسته بندی، ارایه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز پاکستان، ایجاد شبکه توزیع محصولات ایرانی و اعطای نمایندگی فروش، تبلیغات و برگزاری نمایشگاه های تخصصی برای کالاهای ایرانی و برقراری پیمان های پولی دوجانبه از مهم ترین راهکارهایی هستند که در راستای تقویت امنیت اقتصادی و افزایش همکاری های اقتصادی دو کشور پیشنهاد می شوند.
عوامل موثر بر تغییرات سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.
ارزیابی تأثیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
61 - 78
حوزه های تخصصی:
اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.
بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی است. این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات شبه تجربی- پس رویدادی قرار داد. بدین منظور از اطلاعات 110 شرکت در دوره ی زمانی سال های 1394 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریت خارجی، مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران عمده (5 درصد به بالا) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید. نتایج نشان داد بین مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد، درحالی که بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید.
بررسی آثار شوک های اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تأمین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تأمین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تأمین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تأمین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تأثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.
بررسی ارتباط نوسانات ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷۶)
129 - 151
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.
واکاوی و آسیب شناسی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان با تأکید بر ابعاد حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱
۱۲۵-۱۵۰
حوزه های تخصصی:
صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.
بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۰
217 - 244
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.
تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز (رویکرد آستانه ای غیرخطی GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که کشورهای با اندازه دولت بزرگ تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.
برآورد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن شهر میانی (مطالعه موردی: شهر دورود)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۱
231-258
حوزه های تخصصی:
برخی جنبه های منحصر به فرد کالای مسکن از جمله وابستگی فضایی، ناهمگنی و دوام پذیری، باعث شده است تحلیل این بازار با سایر بازارها متفاوت باشد. با این حال اصول حاکم بر سایر بازارها از جمله حداکثرسازی سود، توسط توسعه دهندگان بازار مسکن رعایت می شود. یکی از ویژگی های بازار مسکن این است که نهاده زمین به عنوان مهم ترین نهاده تولید خدمات مسکونی به دلیل کمیابی که دارد، دارای کشش نسبتا کمی است. این امر باعث شده است توسعه دهندگان خدمات مسکونی، دائما در حال جانشین سازی سرمایه (مواد ساختمانی) به جای زمین شوند. در دانش اقتصاد برای نشان دادن شدت جانشینی از کشش جانشینی استفاده می شود. از آنجا که زمین دارای یک بازار محلی است و میزان کمیابی زمین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است به همین دلیل کشش جانشینی برای شهرهای مختلف نیز متفاوت است. دراین مقاله سعی شده است با جمع آوری داده های مشاهده ای، کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن، برای یک شهر میانی برآورد شود. نتایج نشان می دهد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن برای شهر دورود در سال 1397 برابر 04/1 درصد است.
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران: با روش GMM داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸)
137 - 175
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان های کشور به دو گروه استان های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان های پایین تر از میانگین کشور تقسیم شده اند. سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دو دوره پنجساله 1389-1385 و1394-1390 در چارچوب الگوهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه مختلف استان ها به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اولا تاثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در هر دو دوره و در هر دو گروه استان ها منفی است. ثانیا با پشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر منفی واسطه های مالی بر رشد اقتصادی کاهش می دهد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای نرخ تورم و اندازه دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه استان ها منفی بوده است.
بررسی اثر کیفیت نهادی (فساد) و عدم سلطه مالی(استقلال بانک مرکزی) بر سیاست بهینه پولی با استفاده از رویکردهای DSGE و STAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
241 - 280
حوزه های تخصصی:
بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.
بررسی تنوع بخشی بانکیبر ارزشگذاری در بازار سهام ایران: رهنمودهایی برای بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
205 - 216
حوزه های تخصصی:
تنوع بخشی بانکی از نتایج مهم جهانی شدن صنعت بانکداری و ایجاد رقابت در این صنعت است. این مقاله به طور تجربی تأثیرتنوعبخشی را بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام ایران بررسیمی کند. از این رو بررسی ارتباط تنوع بخشی بانکی و ارزشگذاری در بازار سهام با داده های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395-1389 صورت می گیرد. در این مقاله، از Q توبین برای شاخص ارزشگذاری در بازار سهام و از سهم درآمدهای بدون بهره ای برای شاخص تنوع بخشی بانکی استفاده می شود. نتایج تجزیهوتحلیلداده ها با استفاده از روش داده-های ترکیبینشانمی دهد تنوع بخش بانکی اثر منفی بر ارزشگذاری بانک ها در بازار سهام دارد؛ بدین ترتیب که تنوع بخشی بانکی از این رو که بانک ها را با ورود به مسیر کسب و کار جدید در معرض ریسک های بالقوه قرار می دهد،ارزشگذاری بانک را در بازار سهام کاهش می دهد. از این رو، سیاست تنوع بخشی در بانک کشاورزی می بایست به گونه ای مدنظر قرار گیرد کهبانک کشاورزی را در معرض ریسک بیشتری قرارندهد.
محاسبه ی درجه ریسک گریزی با استفاده از روش کاربرد تحلیل تصمیم گیری چند معیاره: مطالعه موردی کشاورزان منطقه گهرباران ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.