حسن اردیزی

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.