درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال دانش فنی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات پس از فروش خودرو در شرکت های خودروساز از طریق انتقال دانش فنی خدمات است. این مهم در راستای ارزیابی دوره ای سالانه وزارت صمت از شرکت های خدمات پس از فروش خودرو و شناسایی، انتخاب و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر انتقال دانش فنی خدمات در شرکت ایساکو انجام شد. رویکرد این پژوهش کمی و مبنی بر منابع کتابخانه ای مانند کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت ها است. سپس بر اساس نتایج حاصله، پرسشنامه مربوط تدوین و بین 82 نفر از مدیران و خبرگان صنعت خودروسازی در حوزه خدمات پس از فروش توزیع و با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM )، مؤثرترین عوامل اثرگذار بر انتقال دانش فنی خدمات پس از فروش خودرو تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست های حمایت از تقاضای محصولات دانشی، دیدگاه مدیریت ارشد شرکت ایساکو، ایده محور بودن و نوآور بودن شرکت ایساکو، سرمایه انسانی متخصصان و آموزش، بازار و فضای حاکم بر رقابت، سازماندهی ایساکو، زیرساخت، تأمین بودجه، عوامل محیطی و همکاری های بین المللی در تحقیق و توسعه، موجب بهبود عملکرد شرکت های صنعت خودرو شده و می تواند مأموریت های ارتقای استاندارد و افزایش کیفیت تولید و خدمات پس از فروش خودرو در کشور به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را فراهم سازد

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

امروزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای وارد فرآیند پیچیده ای شده است که در آن، مجموعه ای از کنشگران و تصمیم سازان اقدام به تصمیم گیری برای وضعیت موجود و آینده شهر و منطقه می کنند. لذا جایگاه برنامه ریز از یک تکنسین فن مدار و تصمیم گیر در برنامه، به یک تسهیل گر در کنش متقابل کنشگران و مدیریت تعارض میان آن ها تغییر یافته است. برنامه ریزی در مناطق مرزی نیز بواسطه نقش کنشگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری، وارد عرصه جدیدی شده است که تحولات سازمان فضایی در این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه در استان کردستان، به دلیل وجود فرصت های تعاملات میان مرزی از یک سو و اعمال نفوذ شبکه کنشگران حکمروایی اقتصاد مرزی از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دچار تحولات گسترده ای در مقیاس های خرد و کلان فضا شده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کنشگران در تحولات سازمان فضایی شهرستان مرزی بانه است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد موردکاوی است. دو دور تکنیک دلفی برای انتخاب شاخص های سنجش سازمان فضایی استفاده شد. روابط میان شبکه کنشگران با روش تحلیل شبکه کنشگران (Actors Network Theory: ANT) و استفاده از نرم افزار UciNet مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کنشگران می توانند بنا به قدرت و نفوذی که دارند، به کرات منجر به تحول در سازمان فضایی یک منطقه شوند.

نگاهی به منابع معدنی کشور نشان می دهد که ایران از جمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامه ای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سال های اخیر به لحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساخت های مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساخت ها، ایجاد و بهبود سیستم حمل ونقل کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام این گونه اقدامات برعهده دولت می باشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهره برداری از طرح های عمرانی زیرساختی در کشور بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد وجود کاستی ها در سیستم حمل و نقل کشور به حدی است که انتظار نمی رود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاین رو، به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها از جمله: تأمین اعتبارات مالی به منظور تجهیز زیرساخت ها، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاست ها و... پیشنهاد می گردد.

بانک ها در اقتصاد امروز جایگاه برجسته ای دارند. بر همین اساس و با توجه به الزام بانک ها به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، این تحقیق در جستجوی ارائه مدلی مناسب جهت تجهیز منابع بانکی مبتنی بر رویکرد بانکداری اسلامی بوده است. نمونه آماری تحقیق مشتمل بر دو گروه بانک های ایرانی و بانک های کشورهای اسلامی بود که بانک های ایرانی طی دوره زمانی (1398-1391) و بانک های کشورهای اسلامی طی دوره زمانی (2019-2012) با برخورداری از بالاترین سطح منابع مالی برخوردار بودند؛ مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تخمین مدل از روش پیشرفته اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM ) استفاده شده است. نتایج تطبیقی بیانگر آن بوده است که شاخص های تورم، نرخ ارز، مطالبات غیرجاری و نرخ سپرده قانونی تأثیر منفی و معنی دار و شاخص های تولید ناخالص داخلی، سپرده قرض الحسنه، سپرده سرمایه گذاری، بازده سرمایه و بازده دارایی تأثیر مثبت و معنی دار در بانک های ایرانی و بانک های بین المللی بر تجهیز منابع بانکی دارد. Banks have a prominent place in today's economy. Accordingly, different approaches in banking are used to equip and optimize the allocation of bank resources. Accordingly, and considering the requirement of banks to implement the law on interest-free banking operations in Iran, this study sought to provide a suitable model for equipping banking resources based on the Islamic banking approach. The statistical sample of the research includes two groups of Iranian banks and banks of Islamic countries that Iranian banks and banks of Islamic countries during the period (2012-2019) that had the highest level of financial resources; was examined. Also, to estimate the model, the advanced generalized torque econometrics (GMM) method has been used. Indicators affecting the equipping of banking resources were extracted using experimental studies and finalized byinterviewand Delphi method by banking and academic experts. The results show that inflation, exchange rate, non-current receivables and legal deposit rates have a negative effect and the indicators of GDP, Interest-free deposit, investment deposit, return on investment and return on assets have a positive effect on Iranian and international banks in equipping banking resources.  

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.

وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».

بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.

مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا در ایران موجب شده است که از دهه گذشته، مدیریت تقاضای انرژی و عوامل تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، چگونگی اثرگذاری قیمت بر مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی به دلیل نوسانات قیمت انرژی، تحول بازار انرژی و شرایط اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای انرژی در طی زمان تغییر می کند. از این رو هدف اصلی این مقاله، برآورد کشش قیمتی متغیر با زمان تقاضای انرژی در ایران برای دوره 1397-1370 است. برای این منظور، با استفاده از داده های تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، شاخص قیمت واقعی کل انرژی و مصرف انرژی نهایی و به کارگیری روش کالمن فیلتر کشش های تقاضای انرژی برآورد شدند. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای انرژی بین 0/010- و  0/043 -  نوسان دارد و مقدار متوسط آن 0/027- است. کشش درآمدی تقاضای انرژی نیز بین 0/902  و 0/13 تغییر کرده و مقدار متوسط آن 0/46 است. براساس این نتایج، چند نکته قابل توجه است. اول، تقاضای انرژی نسبت به درآمد و قیمت کم کشش است. دوم، کشش های مذکور در طی زمان ثابت نیستند و بی توجهی به این بی ثباتی به برآوردهای تورش دار منجر می شود. سوم، قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند مصرف انرژی در ایران دارد. بر این اساس، برای بهبود شدت مصرف انرژی در کشور در کنار اصلاح قیمت های انرژی، باید به الزاماتی که حساسیت قیمتی مصرف کنندگان را افزایش می دهد توجه ویژه ای شود. طبقه بندی JEL : Q41, Q48, C22.

آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.

در چند دهه اخیر همزمان با سیاست های نئولیبرالیستی دولت، سیاست خودگردانی تعاونی های تولید روستایی نیز به اجرا درآمد. هدف این سیاست گذاری ها در متون نهادی کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت و توان تصمیم گیری جامعه محلی و توانمندسازی تعاونی های تولید اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انتقادی پیامدهای این سیاست در تعاونی های تولید روستایی استان کردستان است. بر همین سیاق، پژوهش حاضر با پشتوانه نظری و مفهومی نئولیبرالیسم در حوزه اقتصاد و مدیریت و روش شناسی مردم نگاری نهادی دوروتی اسمیت به بحث و بررسی موضوع حاضر می پردازد. در این پژوهش جهت پی بردن به سیاست خودگردانی به بحثی انتقادی در پیوند با خودگردانی تعاونی های تولید پرداخته می شود و سپس با استفاده از تحلیل تماتیک، تجربه زیسته مصاحبه شوندگان (ارکان تعاونی های تولید: مدیرعامل، هیئت مدیره و کشاورزان عضو) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تعداد مصاحبه شوندگان این پژوهش بر اساس تکنیک اشباع نظری ۳۴ نفر است که با تمامی آن ها مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تعاونی های تولید روستایی استان کردستان علاوه بر مسائل و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و... پس از اجرای سیاست خودگردانی، درگیر مسائل و مشکلات دیگری گردیده اند که ناشی از شوک خودگردانی، خودگردانی بدون برنامه و لغو حمایت های دولتی بوده است. به عبارت دیگر، سیاست خودگردانی و تعدیل ساختاری تعاونی ها تولید در تحقق اهداف خود دچار یک شکست بزرگ شده اند. پیامدهایی همچون خصوصی سازی خدمات کشاورزی، سیاست های حامی پرورانه و افول جایگاه خدماتی تعاونی های تولید و... لزوم اخذ سیاست های ترمیمی تعاونی ها را به یک راهبرد اساسی در راستای توسعه آن ها بدل کرده است.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می نماید. جایگاه این بخش در  برنامه ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه سازی آن برای اقتصاد ایران بیان گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه ها از این شوک به ترتیب کسب مطلوبیت و سود می کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می یابد. همچنین، مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می کنند.  

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.