درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

در اقتصادهای متمرکز نابرابری جغرافیایی یکی از مهم ترین ابعاد نابرابری است که موردتوجه سیاست گذاران است. طرح آمایش فضایی سرزمین مهم ترین سیاست دولت در اقتصاد ایران به منظور کاهش نابرابری و فقر در ابعاد مکانی و جغرافیایی است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر فضایی متغیرهای نابرابری درآمد، فقر نسبی، رشد درآمد سرانه حقیقی، بیکاری، نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره ی حقیقی بر قدرت خرید حقیقی کالاهای بادوام با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته خود رگرسیونی فضایی SAR-GMM-DPD با ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل- باند پویای تصادفی در بین استان های ایران در دوره ی 1396-1385 است. نتایج نشان داد که طبق تئوری نظریه ی مصرف دوزنبری، کالاهای بادوام دارای تابع تقاضای شکسته است؛ به طوری که وقفه ی اول متغیر وابسته با ضریب 009/0 دارای تأثیر مثبت بر قدرت خرید کالاهای بادوام است. وقفه ی اول فضایی SAR نیز منفی و معنادار 007/0- است که بیانگر وابستگی فضایی منفی بین استان های ایران است، یعنی اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته دارای تأثیرات غیرمستقیم فضایی و جغرافیایی است. نابرابری درآمد با ضریب 43/0- تأثیر منفی بر قدرت خرید کالای بادوام خانوارها دارد. خط فقر نسبی با ضریب 06/0- اثر منفی بر قدرت خرید می گذارد و هرچه خط فقر نسبی به سمت دهک های بالای درآمدی حرکت می کند، قدرت خرید کالای بادوام کاهش می یابد.

بروز کم آبی و م صرف بی رویه نهاده های شیمیایی یکی از چالش های عمده ی موجود در بخش کشاورزی محسوب می شود. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرم افزار GAMS، سیاست های کاهش نهاده کود شیمیایی و آب بر واکنش کشاورزان حوضه ی آبریز تجن در زمینه ی انتخاب الگوی کشت مناسب برای سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که اگرچه در سناریوهای کاهش 5، 10 و 15 درصدی مصرف آب و کود شیمیایی، سطح زیرکشت محصولات زراعی منطقه نسبت به سال پایه کاهش یافته، اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است. محصول برنج و گندم به دلیل صرفه اقتصادی بالاتر حاصل از هر هکتار، در شرایط کم آبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است. نتایج حاصل از بهبود شاخص های پایداری نشان داد که الگوی کشت در سناریوهای کاهش کود در مقایسه با سناریوهای کاهش آب، تطبیق بیشتری با الگوی کشاورزی پایدار دارد. چنانچه در سناریوی کاهش 15 درصدی کود، کاهش ناچیز 041/0 درصدی منافع اقتصادی با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی (348/1 درصدی) و شاخص مصرف آب (319/0 درصدی) همراه است. از سوی دیگر، بهبود شاخص های مصرف نهاده آب و کود شیمیایی، اولویت بیشتری نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاری مشاهده شده در منطقه دارد که بر این اساس می توان مطلوب بودن تغییرات از نظر محیط زیست را تا اندازه ای تأیید نمود.

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان ها می پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که سازمان های نیروهای مسلح (شامل سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت بندی گردید. تحلیل های این مرحله نشان می دهد که در سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه بندی» و «کنترل بودجه ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان های نیروهای مسلح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

یکی از مقوله های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی در کشورها در حال حاضر وضعیت همه گیری کرونا است. این مسئله اگرچه در ظاهر خود را با مقوله های بهداشتی نشان می دهد، اما با افزایش همه گیری تاثیر خود را بر مقوله های اقتصادی نشان خواهد داد. استان خوزستان به دلیل تنوع قومیتی و نژادی در سطح مناطق مختلف، آسیب پذیری بالاتری در زمینه ی رعایت اصول بهداشتی دارد و به دلیل ماهیت ملی آن وابستگی شدیدتری به بخش اقتصادی از خود نشان می دهد. هر دوی این موارد سطح شیوع را در آن در مرحله ی بالا نگهداری خواهد کرد. بنابراین، در این تحقیق هدف اصلی محاسبه ی سطح تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان به تفکیک صنعت و شهرستان در دوره ی اول تعطیلی در کشور ناشی از همه گیری ویروس کرونا یعنی دوره ی زمانی اسفند 98 تا خرداد 99 با استفاده از روش توصیفی تحلیلی تاب آوری اقتصادی بریگویگلو و همکاران (2008)، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که صنایع تولیدی نساجی، فلزی، غذایی، برق و الکترونیک، شیمیایی، کانی غیرفلزی و سلولزی به ترتیب دارای بالاترین تا کمترین تاب آوری در استان خوزستان هستند. همچنین تاب آوری اقتصادی در تمام شهرستان های استان خوزستان در وضعیت «بی ثبات و همگرا» قرار دارند و شهرستان های آبادان، اهواز، ایذه و باغملک، شوشتر و گتوند، بالاترین تاب آوری و شهرستان های امیدیه و بندر ماهشهر و بندر امام خمینی کمترین تاب آوری در استان ارزیابی شده اند.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی در بستر ثبات قیمت ها در نظریه بازی بر اساس تعامل افراد و تصمیمات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، هماهنگی سیاست های پولی و مالی در قالب بازی های دیفرانسیلی غیرخطی با وجود صرف ریسک بررسی و روش حل بازی در قالب بازی استاکلبرگ و تئوری کنترل بهینه ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی استاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان بازیکن رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادیبرای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت و کسری بودجه می شود. در این وضعیت سرعت همگرایی بدهی به سمت مقدار هدفش بالاتر می باشد. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای سیاست گذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. Abstract Coordination of monetary and fiscal policies is crucial for achieving economic growth in the context of price stability. Therefore, the monetary and fiscal authorities must have the necessary coordination and coordination in implementing their policies in order to achieve better results. On the other hand, the game theory is one of the concepts that has many applications in different sciences and fields. Game theory is of particular importance in economics, since it analyzes the interaction of individuals and their decisions. Thus, in the present study, the coordination of monetary and fiscal policies in the long run and its effect on macroeconomic variables are investigated according to a mathematical model. Accordingly, the interaction of monetary and fiscal policies are taken into consideration in the form of differential games with respect to the risk premium. On the other hand, the method of solving the game by Stackelberg game and the mathematical method is to solve the method of optimal control of Pontryagin's principle. In this regard, the results show that the interaction of monetary and fiscal authorities in the fiscal leadership creates better consequences in the society than the monetary leadership so that the fiscal leadership will decreases the government debts further and brings the debts closer to their desired level. On the other hand, if the policy makers consider the longer-term horizons for applying their policies and lead to the reduced risk premium, reduced target budget deficit and the real interest rates by proper policy-making, they can reduce the level of government debt and thereby the society will be in a better situation.

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

سیاست گذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت های جذب آن با هم متفاوت اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان های کشور سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می شود؛ به نحوی که محروم ترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستان وبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایین ترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.

انرژی یکی از صنایع پر طرفدار در دنیا می باشد و از اهمیت مهمی بر خورد ار می باشد. در عصر حاضر فناوری ها و رشته های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات، بازدهی صنعت انرژی را افزایش داده است. در اکوسیستم کنونی مدیریت انرژی، سهم اینترنت اشیا (IoT) به شبکه های هو شمند، به علت امتیازات چند گانه آن در زمینه های متفاوت، توان بالقوه ای به دست آورده است. بر اساس سیساستهای کلی علم وفناوری و دستیابی به علوم و فناوری پیشرفته در این حوزه، نیازمند ارائه راهبرد برای بازاریابی در بخش انرژی و با نگاه به فناوریهای نو احساس می گردد. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش شد تا راهکاری برای بهره وری بیشتر انرژی بر اساس این سیستها پیشنهاد شود. ارزیابی وضعیت موجود بازاریابی شبکه هوشمند انرژی و ارائه الگوی دلخواه برای بهره وری انرژی می باشدکه منظور از مدل بهینه مناسب ترین استراتژی های بازاریابی می باشد. دراین پژوهش قابلیت ها و محدودیت های راهبرد های کلان توسعه مبتنی بر ایترنت اشیا (تحت عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) به طور کلان و راهبردی بررسی شده است. این پژوهش با بهره گیری از SWOT مدون سازی شده و با کمک مدل QSPM کامل شده است. همچنین در پایان یک راهبرد کلان دفاعی برای استفاده از اینترنت اشیا در بخش انرژی به عنوان نتیجه پژوهش ارائه گردیدکه به کمک آن می توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.

یکی از راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن ماه سال 1392 افزایش توان صادراتی ایران با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است. بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1390-1398 از طریق دو شاخص کسینوس و مزیت نسبی آشکار شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان دارای بیشترین امکان توسعه صادرات ایران به این کشور است. پس از آن، روسیه از دیگر اعضای این اتحادیه است که می تواند جهت گسترش صادرات کالاهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات سیاستی همچون برنامه-ریزی صادراتی در حوزه کالاهای دارویی و فناوری محور، حمایت از استارتاپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط، شناخت هدفمند بازار کشورهای عضو اتحادیه، رفع موانع صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی ارائه خواهد شد.

نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 2018-2000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تأمین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلأهای آن ارائه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات- تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین رو در جامعه حرفه ای، نیاز به تکنیک های ارزشیابی علمی کاملاً حس می شود. تکنیک هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک ها و درجه ریسک ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص های مداخله گر؛ اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.