درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزام‏آور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مى‏پردازد . فلسفه حقوق به نظریه‏هاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مى‏شود . در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‏هاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مى‏شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتب‏هاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مى‏شود، آن‏گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مى‏شود . در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مى‏شود .

به برکت تلاشهایى که در مدت نیم قرن عمدتا توسط سازمان ملل صورت گرفته، حجم عظیمى از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلى حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت‏ساخته است. دراین میان شاید بحث از مبانى فلسفى و نظرى حقوق بشر، بحثى غیر ضرورى و اختلاف برانگیز باشد. ولى هدف اصلى این نوشته، که گزارش مختصرى از نظریات عمده قدیم و جدید دراین مساله است، عبارت است از نشان دادن اینکه حقوق بشر على رغم استفاده‏هاى احتمالى یا واقعى ابزارى از آن، مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. نظریات و مکاتبى که در این مقاله به اختصار به آنها پرداخته شده عبارتند از: مکاتب طبیعى، موضوعه، فایده گرا، مارکسیستى، جامعه شناختى، نظریه عدالت، نظریه کرامت انسانى و بالاخره نسبیت گرایى و جهان شمولى.

چکیده فکر حقوق طبیعى یا فطرى واعتقاد به وجود قواعدى برتر از حقوق موضوعه را مى‏توان از بحث انگیزترین موضوعاتى دانست که پیشنیه آن به قرن‏ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‏السلام باز مى‏گردد. این اندیشه با مناقشه‏ها و ایرادهایى روبه‏رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعى کرده به آنها پاسخ گوید. این چهار ایراد عبارت‏اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخى با حقوق طبیعى؛ 4. پیروى حقوق از داورى‏هاى خودسرانه وفردى اشخاص.

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

بررسى ارتباط میان اخلاق و حقوق و دادوستدهاى میان آن دو، مطلبى اساسى و پر دامنه است و توجه بسیارى را به سوى خود معطوف داشته است . این نوشتار با عناوین زیر به وجه تمایز این دو مقوله مى‏پردازد: تفاوت اخلاق و حقوق در هدف، اهمیت نیت در اخلاق، وجود ضمانت اجرایى بیرونى در حقوق، پرداختن حقوق به مسائل اجتماعى، ثبات و کلیت اصول اساسى اخلاق، و محدود شدن حقوق در چارچوب قواعد اخلاقى .

نظریه هوفلد درباره تقسیم حق به چهار نوع و روابط میان آنها، بر مباحث مربوط به تحلیل حق و موقعیت های حقوقی، تاثیر قابل توجهی در غرب گذارد؛ به گونه ای که می توان گفت منطق جدیدی درباره حق در غرب بنا نهاده شد. در قرن بیستم، با توجه به اهمیت این نظریه، افراد زیادی - از جمله برخی از حکمای اسلامی - به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند. همچنین مقالات متعددی در دفاع یا رد این نظریه نوشته شده است. نویسنده مقاله، بعد از بررسی نقدهای ارائه شده، بر این باور است که هر چند بعضی از اشکالات مطرح شده بر این نظریه، وارد نیستند، ولی این نظریه، خالی از برخی ایرادهای اساسی نیست که با توجه به این ایرادها، نمی توان این نظریه را پذیرفت.

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند. این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.

هدف از این نگارش تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق است. در این دانش می توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارتند از: 1. منشأ پیدایش حق، 2. ارکان حق، 3. تلازم حق و تکلیف و 4. قابلیت و عدم قابلیت انتقال. مقسم در همه این تقسیمات، مطلق حق، یعنی حق غیرمشروط به قیداخلاقی، حقوقی، سیاسی و غیرآن است. جهت های مذکور موجب اعتبار یافتن 12 نوع حق می شود که به ترتیب عبارتند از: حق اخلاقی و قانونی، حق خدا و غیرخدا، حق اصیل و تبعی،حق ملازم و غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیرآن)، حق واجب الاستیفا و غیرواجب الاستیفا و حق قابل انتقال و غیرقابل انتقال. بدیهی است برخی از اقسام حق های گفته شده بدیع می باشد.

بررسی انواع و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت «حق» شمرده می شود. اصولا آیا حق منحصر به نوع واحد است یا انواع مختلفی دارد؟ در صورت منحصر نبودن حق به نوع واحد، ملاک تقسیم بندی آن چیست؟ در یک نگاه کلی می توان یازده نوع تقسیم بندی را برای حق شناسایی کرد و همراه با هر یک از آن تقسیم بندی ها به بیان اقسامی چند از حق پرداخت. در این نوشتار، به برخی از آن تقسیم بندی ها و اقسام آنها پرداخته خواهد شد.

آموزه «قانون طبیعی» در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس از نظریه توماس آکوئیناس درباره قانون طبیعی است. به حکم این قرائت، تنها در صورتی یک عمل حکیمانه است که انگیزه انسان از انجام آن وصول به یکی از خیرهای اصیل باشد. براساس این نظریه، خیر های پایه و اصیل بشری عبارتند از: حیات مادی، دانش، مهارت در کار و تفریح، دوستی، ازدواج، عقلانیت عملی و دین. ویژگی های مشترک این خیر ها بداهت، ذاتی بودن، عدم ارتباط با یکدیگر، اهمیت یکسان و عدم ابتناءآن ها بر واقعیت است. این نوشتار بعد از توضیح مختصری درباره نظریه فینیس درباره قانون طبیعی به نقد و بررسی این نظریه بر اساس تعالیم حکمت متعالیه اسلامی می پردازد.

«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است