درخت حوزه‌های تخصصی

سایر

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
۴۵.

خطابات قانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلید واژه ها: تعارض اوامر نواهی ضد اهم مهم خطابات قانونیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۳۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.
۴۶.

مبناى عدم شناسایى رژیم اشغالگر صهیونیستى و مسئله ى طرح دعوا در محاکم بین المللى توسط ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۱۱۳۴
مسئله¬ ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله¬ ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد
۴۷.

بررسى قوانین و مقررات جمهورى اسلامى ایران پیرامون مسئله فلسطین

نویسنده:
منبع: فصلنامه گواه ۱۳۸۸ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰
قانونگذاری به معنای عام شامل تمامی مصوباتِ حاکمیت برای اداره ی امور یک دولت در دنیای مدرن و در هر دو سطح ملی و فراملی می باشد. یکی از مهمترین و جالب توجه ترین انواع قانونگذاری¬ ها، قانونگذاری در موضوعات فرا ملی می ¬باشد که در اینجا نگارنده قصد دارد تا به تحلیل این شکل از قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه موردی قوانین ناظر به مسئله فلسطین بپردازد. بر این اساس در این مقاله با تشریح سه قانون مبنایی ناظر به مسئله فلسطین، به این حقیقت دست می¬ یابیم که قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران با توجه و اهتمامِ ویژه ¬ای، سعی داشته تا به حمایت قاطع و کامل از فلسطین و مبارزه با اشغالگری و تروریسم دولتی مستقر در تمامی سرزمین های اسلامی بپردازد. و البته در این مسیر از ابزارهای متفاوتی در عرصه منطقه ای و جهانی بهره برده و می¬ برد.
۴۹.

عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
این که چگونه می‌توان شکل و شیوه خاصی برای آیین‌های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح ‌شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
۵۱.

احکام و آثار تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)

کلید واژه ها: ارث ازدواج ولایت مهر تغییرجنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
تغییر جنسیّت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حایز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فرا روی ما گشوده شده است. از طرفی دیگر در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیّت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می¬باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیّت کند، لازم است بررسی شود که این موضوع چه آثار حقوقی در بر دارد. از جمله اینکه پس از ایجاد تغییر جنسیّت روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به¬خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتی حل می¬شود، آیا زن مستحق مهر می¬باشد؟ موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و... چگونه خواهد بود. به¬طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیّت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیّت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیّت نقش اساسی داشته باشد، قرارداد از تاریخ تغییر جنسیّت باطل می¬شود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.
۵۹.

معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۸

کلید واژه ها: مالکیت معامله مال سلطه هبه اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۰۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۳۹
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان