درخت حوزه‌های تخصصی

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.

«حقوق اسلامی تطبیقی» همچون معادل عربی آن «الفقه المقارن» گرچه در محافل علمی و دانشگاهی عنوان جدیدی تلقی میشود‘ ولی با توجه به تاریخ علوم اسلامی در حقیقت امتداد رشته علمی آشنایی به نام علم الخلاف محسوب می گردد که از بخشهای پر سابقه علوم اسلامی به طور عام و مباحث فقه اسلامی به طو رخاص به شمار می آید و در گذشته در ایجاد جو آزاد علمی و گسترش و تعمیق فقه استدلالی وحقوق اسلامی تأثیر شایان توجهی داشته است. بررسی ومقایسه منطقی آراء و اندیشه های مختلف د رهر زمینه علمی ‘ اجتماعی‘ تاریخی و دینی که باشد‘ نه تنها عامل تشدید اختلافات و منافی با وحدت و تقارن ایده های بشری نیست ‘ بلکه اصولا خود زمینه ساز تفاهم و تقارب اندیشه های انسانها محسوب می گردد. بسیاری هستند که با مشاهده آثار نامطلوب و پیامدهای مصیبت بار تاریخی که از اختلافات مذهبی و تشتت آراء و جدال دینی ناشی شده است‘ از طرح هر گونه بحثی که به نوعی این اختلافات را دامن بزند‘ هراسناکند و حتی از بحث علمی و مستدل در زمینه نقدآراء و نظرات مخالف‘ هر چند مستند ومنطقی باشد‘ گریزانند. اگر به دیده انصاف بنگریم بخشی از اختلافات در زمینه مسائل دین و مذهب با احساسات تند و تعصبات کور و برخوردهای غیر منطقی همراه بوده است‘ ولی این شیوه ناپسند هرگز عمومیت نداشته و شامل هر بحث وهمه کس نبوده است. روند تاریخ علم د رجوامع اسلامی حاکی از دامنه گسترده ای از فضای باز و برخورد منطقی آراء و اندیشه ها میباشد. علم الخلاف یکی از موارد برجسته فضای باز و برخوردهای منطقی و سازنده صاحبان آراء مختلف در تاریخ اسلام بوده که برای جوامع اسلامی از نقطه نظر توسعه و ارتقا علمی و رشد و تعمیق آگاهیهای اجتماعی همواره پر برکت و سازنده بوده است و مسلمانان را در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود علی رغم عوامل تفرقه به تفاهم و تقارب نزدیک کرده است. در یک دید کلی‘ همه محاسن ومعایب مطالعاتی تطبیقی را در حقوق اسلامی تطبیقی می توان مشاهده کرد. از آنجا که د رمطالعات تطبیقی‘ دامنه مباحث ‘ وسیع تر و آزادی نظر‘ بیشتر است‘ همواره خطر دور ماندن از واقعیتها بر سرراه محقق وجود دارد مگر آنکه در این گونه مطالعات ‘ واقعیتها همچون دلایل نظری مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال‘ ملحوظ کردن عواملی چون زمان‘ مکان‘ عقاید‘ مبانی نظری و شرایط محیطی ‘ از ضروریات مطالعات تطبیقی به شمار می رود؛ بویژه اگر این مطالعات‘ هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینه حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها‘ تکنیکها و راه حلهای مشترک‘ برسد که در این صورت‘ کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج با ید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد.