فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظامهای حقوقی مختلف خصوصاً نظامهای شکلگرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بنبستهای حقوقی مورد استفاده قرار میگرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظامهای حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظامهای حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.