نکته ها
آرشیو
چکیده
متن
قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، در ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی ان زمان مقرراتی درباره عرضه ، فروش ، ورود یا صدور محصولات تقلبی یا جعل یا تقلید علامت تجارتی یا اختراع ثبت شده در ایران وجود داشت که برای مرتکبین ان مجازات حبس تادیبی یا جزای نقدی تعیین شده بود .
پس از انقلاب ، قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ جایگزین قانون مجازات عمومی سابق گردید که یکی از فصول ان حاوی مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ به عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » با موضوع فوق ارتباط داشت ، از جمله به موجب ماده ۱۲۲ قانون مزبور مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکبین عرضه و فروش محصولات با علامت تجارتی ثبت شده در ایران و مجازات حبس از سه ماه تا سه سال برای ورود و صدور این گونه محصولات ( ضمن حذف حقوق ناشیه از ثبت اختراع ) ذکر شده بود .
بار دیگر همین مقررات در مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۰ پیش بینی شده بود .
اما در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) کنونی مصوب سال ۱۳۷۵ به طور شگفت انگیزی کلیه مقررات تحت عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » در ارتباط با مجازات مرتکبین عرضه و فروش محصولات با جعل یا تقلید علامت تجارتی ثبت شده غیر که در دو قانون قبلی وجود داشت حذف گردیده است .
ایا مفهوم این کار ان است که در حال حاضر اقدام به اعمال فوق فاقد جنبه کیفری است و جرم محسوب نمی گردد ؟ در این صورت حقوق مکتسبه و حمایت قانونی ناشی از ثبت علامت تجارتی یا اختراع چگونه استیفا خواهد شد و مراجع محترم قضائی در قبال این گونه دعاوی چگونه می توانند حکم صادر کنند ؟
موجب سپاسگزاری خواهد بود که همکاران محترم در این باره اینجانب را راهنمایی فرمایید .
* * *
قسمتی از تکالیف وکلای محترم دادگستری در مراجع قضائی دارای جنبه اداری است از قبیل تسلیم دادخواست حقوقی یا شکواییه کیفری ، لایحه ، استفسار از وقت دادرسی یا وقت احتیاطی ، اخذ فتوکپی و غیره که این گونه امور غالبا توسط منشی یا نماینده وکیل ضمن تفویض اختیار به نامبردگان انجام می گردد تا وکیل دادگستری به جای ایستادن در صف و نوبت ارباب رجوع به مدتهای طولانی و اتلاف وقت بتواند در جلسات دادرسی در مراجع متعدد قضائی که در فواصل دوردست از یکدیگر واقع شده اند حضور یافته و یا به سایر وظایف خویش اقدام نماید .
لیکن با وجود انکه امور مزبور دارای جنبه اداری بوده و به هیچ وجه معنای ان دخالت در دادرسی نمی باشد ، مع الوصف غالبا مشاهده شده است که دفاتر دادگاههای محترم تسلیم دادخواست ، شکواییه یا لایحه را از نماینده وکیل که دارای وکالتنامه یا معرفی نامه رسمی است نمی پذیرند و گاهی اوقات با تندی اخطار می کنند که خود وکیل باید شخصا برای انجام این نوع کارها مراجعه نماید .
ایا امکان دارد از قوه محترم قضائیه درخواست شود دستور فرمایند انجام امور فوق توسط نمایندگان وکلای دادگستری بلامانع تلقی گردد ؟
پس از انقلاب ، قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ جایگزین قانون مجازات عمومی سابق گردید که یکی از فصول ان حاوی مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ به عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » با موضوع فوق ارتباط داشت ، از جمله به موجب ماده ۱۲۲ قانون مزبور مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق برای مرتکبین عرضه و فروش محصولات با علامت تجارتی ثبت شده در ایران و مجازات حبس از سه ماه تا سه سال برای ورود و صدور این گونه محصولات ( ضمن حذف حقوق ناشیه از ثبت اختراع ) ذکر شده بود .
بار دیگر همین مقررات در مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۰ پیش بینی شده بود .
اما در قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) کنونی مصوب سال ۱۳۷۵ به طور شگفت انگیزی کلیه مقررات تحت عنوان « دسیسه و تقلب در کسب و تجارت » در ارتباط با مجازات مرتکبین عرضه و فروش محصولات با جعل یا تقلید علامت تجارتی ثبت شده غیر که در دو قانون قبلی وجود داشت حذف گردیده است .
ایا مفهوم این کار ان است که در حال حاضر اقدام به اعمال فوق فاقد جنبه کیفری است و جرم محسوب نمی گردد ؟ در این صورت حقوق مکتسبه و حمایت قانونی ناشی از ثبت علامت تجارتی یا اختراع چگونه استیفا خواهد شد و مراجع محترم قضائی در قبال این گونه دعاوی چگونه می توانند حکم صادر کنند ؟
موجب سپاسگزاری خواهد بود که همکاران محترم در این باره اینجانب را راهنمایی فرمایید .
* * *
قسمتی از تکالیف وکلای محترم دادگستری در مراجع قضائی دارای جنبه اداری است از قبیل تسلیم دادخواست حقوقی یا شکواییه کیفری ، لایحه ، استفسار از وقت دادرسی یا وقت احتیاطی ، اخذ فتوکپی و غیره که این گونه امور غالبا توسط منشی یا نماینده وکیل ضمن تفویض اختیار به نامبردگان انجام می گردد تا وکیل دادگستری به جای ایستادن در صف و نوبت ارباب رجوع به مدتهای طولانی و اتلاف وقت بتواند در جلسات دادرسی در مراجع متعدد قضائی که در فواصل دوردست از یکدیگر واقع شده اند حضور یافته و یا به سایر وظایف خویش اقدام نماید .
لیکن با وجود انکه امور مزبور دارای جنبه اداری بوده و به هیچ وجه معنای ان دخالت در دادرسی نمی باشد ، مع الوصف غالبا مشاهده شده است که دفاتر دادگاههای محترم تسلیم دادخواست ، شکواییه یا لایحه را از نماینده وکیل که دارای وکالتنامه یا معرفی نامه رسمی است نمی پذیرند و گاهی اوقات با تندی اخطار می کنند که خود وکیل باید شخصا برای انجام این نوع کارها مراجعه نماید .
ایا امکان دارد از قوه محترم قضائیه درخواست شود دستور فرمایند انجام امور فوق توسط نمایندگان وکلای دادگستری بلامانع تلقی گردد ؟
تبلیغات
