انسان ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان و ...) به سر می برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی را به خود مشغول ساخته است: آیا انسان ها با وجود تمام تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، از حقوق واحدی برخوردارند؛ حقوقی که بتوانیم آنها را «حقوق بشر» بنامیم و همه ملزم به رعایت آن باشند؟ آیا «حقوق بشر» با کثرت نگرش ها و منش های جوامع انسانی سازگار است؟ در همین راستا، مسئله ای دیگر رخ می نماید: نگرش های مذهبی و عرفانی همواره انسان ها را به چند گروه تقسیم می کنند و برداشت ابتدایی آن است که این گروه ها از حقوق واحد و یکسانی برخوردار نیستند. با پذیرش چنان نگرش هایی، باور به «حقوق یکسان و اساسی بشر» چه سرنوشتی می یابد؟
برای پاسخ گویی به این پرسش ها، در این مقاله، نگاه دو چهرة سرشناس و تأثیرگذار شرق و غرب به این موضوع کاویده می شود: مولوی و نیچه.
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
در دوران معاصر، هویت و هویت یابی تحت تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از جریان های فکری مذکور و تأثیر آنها بر مسئلة هویت، به ویژه هویت زنان، می پردازیم. پس از این مقدمه، تصویر ارائه شده از هویت و حقوق زن در کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بازکاوی می شود.
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...