حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از
ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر
معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است،
لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این
نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند،
مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت
نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول
مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر
عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.
یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار میدهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزههای اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی میکند و به این نتیجه میرسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق میپردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بینالمللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار میگیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزههای اسلامی، سازگار ارزیابی میکند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفافسازی آنها ارائه میدهد.
این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.
کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بینالمللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونیاند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بررسی مفاد آن ضروری است.