فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آرای داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می شود، قبول نماید و سپس در مرحله ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده است.
اصول عمومی حقوقی مورد قبول ملل متمدن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزه های تخصصی:
قانون هوایی ایران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
بررسی و تحلیل مفاد کنوانسیون 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...
حق دادخواهی و مصونیت قضایی دولت ها: رأی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آلمان و ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارض حقوق دولت ها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21می باشد.
طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است.
اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینه ی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویه ی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد
«آموزه های حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولت ها در پرونده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.
تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
اصول اساسی حقوق فضا
حوزه های تخصصی:
نظری بر جایگاه حقوقی""شورای حقوق بشر"" ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.
بررسی حقوقی امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر فراز کشور اوکراین که ظاهراً به دلیل اصابت موشک های تجزیه طلبان تحت حمایت روسیه صورت گرفته بود، بار دیگر جهان متوجه خطراتی شد که به ایمنی پروازهای غیرنظامی و مسافرانی که هر روز در سراسر جهان پرواز می کنند، مربوط می شود و موضوع تهدیدات امنیت پروازهای غیرنظامی از جمله خشونت های عمدی، اقدامات تروریستی، تحریم قطعات یدکی، گسترش سلاح های سبک ضدهوایی در مخاصمات مختلف، حملات انتحاری و موارد دیگری از این قبیل را به عنوان یک چالش جدی در وضعیت فعلی جامعه بین المللی مطرح ساخت. یکی از نمونه های بارز و بسیار مهم در این گونه رویدادها، حمله ناو هواپیمابر وینسنس ایالات متحده امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران در سال 1988 است. با اینکه تاکنون در این مورد مقالات فراوانی نوشته شده، با توجه به گسترش فزاینده خشونت ها علیه هواپیماهای غیرنظامی، بازخوانی رویداد مذکور با هدف تدوین درس هایی برای کاهش این خشونت ها و مقابله با این روند نگران کننده، خالی از فایده نیست
بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها
حوزه های تخصصی:
تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل کیفری
حوزه های تخصصی:
در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)، علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"، در خصوص نحوه اعمال صلاحیّت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد. کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیّت با طرح انحصاری بودن مسئولیّت شورای امنیّت، شرط اصلی اعمال صلاحیّت دیوان را احراز قبلی "عمل تجاوز" توسط این شورا می دانستند ولی اکثریّت کشورها مخالف این امر هستند. برخی بر این باورند که در صورت امتناع یا ناتوانی شورای امنیّت از احراز عمل تجاوز، دیوان کیفری می تواند از مجمع عمومی درخواست بررسی وقوع "عمل تجاوز" را بنماید. گروهی دیگر دیوان دادگستری را برای احراز عمل تجاوز صالح می دانند. اما گروه سوّمی هم هستند که اصولاً مسئولیّت سیاسی شورای امنیّت را از صلاحیّت قضایی دیوان کیفری متمایز دانسته و شرط ضروری استقلال دیوان کیفری را احراز وقوع "عمل تجاوز" توسط خود این دیوان می دانند.