درخت حوزه‌های تخصصی

دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.

هزاره سوم میلادی در شرایطی آغاز شده است که جامعه جهانی همچنان باچالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی رو به رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولتهای جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می کند. یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که به منظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری می باشد و برای مؤثرتر ساختن این آموزش ها نیازمند شناخت و بررسی شیوه ها و روش های آموزشی هستیم که بتواند ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند. این مقاله در نظر دارد به بررسی فرایند آموزش حقوق بشر و روش های آموزشی نوینی که در این زمینه توصیه شده است بپردازد.

دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه¬های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه¬حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه¬حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی¬کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام¬شناختی، انسان¬شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.

استفاده رژیم عراق از سلاح های شیمیایی در طول هشت سال تجاوز مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه مردم عراق قربانیان زیادی را به جای گذاشت. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در تاریخ 9 می 2007 با احراز قضائی استفاده مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در سالهای 1980 تا 1988 و محکومیت فرانس فان آنرات به اتهام ارسال پیش سازهای شیمیایی به این کشور در زمان جنگ پیامهای زیادی در خود دارد که با تأمل در آن حکم قابل استنباط می باشد.