درخت حوزه‌های تخصصی

ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.

الف ـ جریان دادرسی 1. در ماه آوریل 1984 دولت نیکاراگوآ طی دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری، دولت امریکا را به عنوان مسئول فعالیتهای نظامی و چریکی که در آن کشور علیه دولت مرکزی جریان دارد، معرفی نمود و به استناد اعلامیه قبول اجباری قضاوت دیوان که براساس ماده 36 اساسنامه دیوان، قبلاً از طرف دو کشور به دیوان داده شده بود، تقاضای رسیدگی و اعلام نظر دیوان را کرد و در ضمن، براساس ماده 41 اساسنامه مذکور تقاضا نمود دیوان تا صدور رأی نهایی، «قرار اقدامات تأمینی» صادر کنند. دیوان در قرار مورخ 10 مه 1984 خود مقدمتاً تقاضای امریکا را دایر بر اینکه دیوان باید دادخواست نیکاراگوآ را از دستور کار خارج کند، رد کرد و ضرورت رعایت بعضی از اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تشدید وخامت روابط دو دولت را اعلام نمود و به خصوص توجه طرفین را به مذاکرات «کنتادورا» که مورد پشتیبانی شورای امنیت سازمال ملل نیز می باشد، جلب کرد و ضمناً در همین قرار، مقرر نمود که در این مرحله لوایح کتبی، صرفاً باید ناظر به موضوعات صلاحیتی و مسئله «قابل قبول بودن دادخواست» باشد و نیز طی قرار 14 مه 1984 مهلت تسلیم لایحه نیکاراگوآ و لایحه جوابیه امریکا را در موضوعات فوق، به ترتیب تا 30 ژوئن و 17 اوت 1984 تعیین نمود.

در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی که عملاً نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است.در این گفتار سعی ما بر این است تا عمده مسائل زیر را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به یک نتیجه گیری اصولی دست یابیم:1ـ تحول تاریخی 2ـ منابع 3ـ چه کسانی اسیر جنگی محسوب می شوند؟ 4ـ وضعیت حقوقی اسیران جنگی ـ جنبه های گوناگون این وضعیت عبارتند از: رفتار انسانی نسبت به اسیران؛ حفظ و نگهداری اسیران؛ اعلام مشخصات اسیران؛ ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات؛ اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران؛ شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران؛ اشتغال به کار اسیران؛ مصونیت اموال شخصی اسیران؛ اعطای کمکهای مادی به اسیران؛ انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران؛ مکاتبات اسیران؛ منع گروگان گیری اسیری؛ اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛ منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران؛ شکایت اسیران از وضعیت اسارت؛ فرار اسیران. 5ـ تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی.6ـ حمایت بین المللی از اسیران جنگی ـ قدرت حامی کیست؟ کشور حامی؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ نماینده متعهد اسیران؛ سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.7ـ پایان اسارت ـ موجبات پایان اسارت: فوت اسیران؛ مبادله اسیران؛ ضمانت یا قول اسیران؛ فرار اسیران؛ جراحت و بیماری شدید اسیران؛ پایان مخاصمات فعال.

دریاچه مازندران که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته به شمار می رود و فقط کشتی های دو کشور مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. در بررسی حاضر ابتدا به شناسایی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه مازندران می پردازیم و سپس رژیم حقوقی ویژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهای موجود مورد مطالعه قرار می دهیم.

بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی ـ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضوـ که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود ـ موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی ـ نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.

در طول تاریخ، روابط بین کشورهای مختلف اکثراً به وسیله انعقاد معاهدات و توافقهای گوناگون، صورت خارجی و تجلی عینی می یافته است. از طرف دیگر، بسیاری از اختلافات و منازعات بین المللی، مولود عدم اجرای معاهدات منعقده بین دولتها و یا مربوط به اختلاف در تفسیر موافقتنامه ها بوده و هست. اهمیت معاهدات تنها منحصربه روابط دوجانبه کشورها نمی شود، بلکه در زمینه معاهدات چندجانبه اغلب ضوابط حقوق بین الملل در مقاوله نامه هایی شکل می گیرد که توسط نمایندگان رسمی کشورهای جهان در کنفرانسهای دیپلماتیک و یا نهادهای دیگر بین المللی تدوین یافته و مقبولیت عام به خود گرفته است. به علاوه تأسیس اغلب سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و غیره، مبتنی بر معاهدات بین المللی است که به نامهای منشور، میثاق و یا پیمان، بین کشورهای تشکیل دهنده آنها منعقد شده است. بنابراین حقوق معاهدات از فصول مباحث مهم و اساسی است که در حقوق بین الملل معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. به ویژه پس از تدوین کنوانسیونهای وین 1969 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و نیز 1986 راجع به حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی، بسیاری از قواعد عرفی این رشته از حقوق به صورت قواعد مدون و مکتوب درآمده است.

بخش عمده ای از اختلافات بین المللی با مسئله اعتبار قراردادها و تفسیر آن ارتباط پیدا می کند و مفهوم عملی مناسبات دولتها در قالب عهدنامه ها تجسم می یابد. ارگانهای عظیم بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه جستجو می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل از بدو شروع به کار به قانون معاهدات توجهی خاص مبذول داشت و در سال 1966 پیش نویسی را در یک طرح هفتاد و پنج ماده ای برگزید. این پیش نویس پایه و اساس مذاکرات وین را تشکیل داد که طی دو نشست در سالهای 1968 و 1969 کنوانسیون وین را درباب حقوق معاهدات شامل هشتاد و پنج ماده و یک ضمیمه به انجام آورد. عهدنامه مذکور هنوز قوت اجرائی نیافته است و به تصویب سی و پنج کشور نیاز دارد تا لازم الاجرا شود. عهدنامه روی هم رفته در مقام توضیح مسائل مبهم حقوق عام ملل نیست و چنین مقصودی از آن مستفاد نمی شود. مقدمه عهدنامه تأیید می کند که مسائلی که در عهدنامه پیش بینی نشده و مقررات عهدنامه به آن نظم و نسقی نداده است، همچنان در شمول حکومت قواعد حقوق بین الملل عرفی باقی خواهد ماند. باوجود این، مواد متعددی از عهدنامه در اصل در مقام توضیح و تبیین حقوق کنونی است و موادی که چنین نیست اماره بر مقررات و قواعدی است که از حقوق عام ملل ناشی شده است. مقررات کنوانسیون وین اکنون به عنوان مأخذی عمده بحساب می آید؛ همچنانکه در ترافع شفاهی در محضر دادگاه بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا، دادگاه در رأی مشورتی خود چنین بیان عقیده می کند.

اخیراً در آرای داوری چندین به اصل «منع تناقض گویی به زبان دیگری» (قاعده استاپل estoppel) به عنوان یک اصل نوین حقوق تجارت استناد شده است. اعمال این قاعده حقوقی در آرای داوری از آن جهت حائز اهمیت است که هرچند در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل عمومی از پایگاه محکمی برخوردار است، اما هنوز مورد پذیرش تمام نظامهای حقوقی قرار نگرفته و در میان اصول تشکیل دهنده «حقوق بازرگانی فراملی» که ماهیت و وجودش امروزه مورد تردید است، اساساً نامی از آن برده نشده است. پیدایش قاعده حقوقی نوین استاپل علاوه بر فایده ای که از نظر روش تحقیق، به ویژه در مسئله بحث انگیزی چون «حقوق بازرگانی فراملی» دارد، بی شک می تواند در حقوق تجارت بین المللی نیز فایده ای عملی داشته باشد. در حقیقت، در دعاوی بین المللی کمتر اتفاق می افتد که طرفین به درست یا به غلط، یکدیگر را متهم به زیان وارده به دیگری ننمایند. از این جهت، شرایط زیان وارده دقیقاً باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا بدون شناخت آن، هیچ اختلافی قابل حل نمی باشد. همچنین باید توجه نمود که شکل آنگلوساکسون قاعده استاپل به خاطر آنکه موضوع بحثهای دکترینی قرار نگرفته، هیچگاه کاربردی وسیع نیافته است. قطعاً از این سخن نباید چنین نتیجه گیری نمود که این اصل در حقوق بین الملل عمومی فاقد فایده ای عملی است. به هر حال اولین آرای داوری که این اصل را در چارچوب حقوق تجارت بین المللی اعمال نمود، از این نوآوری به دور نیست.

بحث در مورد قانونی بودن آزمایش های اتمی در دریای آزاد به هیچ وجه موضوع تازه ای نیست؛ زیرا در سال 1974 دیوان بین المللی دادگستری، قضیه آزمایش های اتمی فـرانسه را مورد رسیدگی قرارداد و در سال 1964 هم این مسئله در گزارش کمیته مشورتی حقوقی کشورهای آسیایی و افریقایی به بحث گذاشته شد و مورد توجه و تحقیق بسیاری از حقوقدان ها نیز می باشد. به طور کلی باید گفت که اکثریت علمای حقوق به این نتیجه رسیده اند که آزمایش های اتمی در دریای آزاد، براساس قواعد مشروحه زیر، غیر قانونی می باشد.

با وجود اهمیت زیادی که شناسایی مراحل و نحوه تنظیم و لازم الاجرا شدن معاهدات بین المللی در حقوق ایران دارا می باشد، متأسفانه این مسئله تاکنون کمتر مورد توجه نویسندگان ایرانی قرار گرفته است. در این بخش سعی خواهد شد با بررسی ضوابط قانونی و سنت پارلمانی ایران و نیز رویه های معمول در وزارت امور خارجه، نحوه تدوین و قطعی شدن معاهدات در حقوق اساسی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نخست باید دید در چه مواردی این ضوابط اجرا می گردد.

«مجله حقوقی» در مقام وفا به وعده قبلی خود اکنون «نظر مخالف» داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید.خلاصه ای از سابقه اختلاف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردید. بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفاً به منظور یادآوری، متذکر می گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود، بند یک ماده 2 و بند یک (الف) ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذی ربط دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می نماید، دارد یا خیر؟

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرایم بین المللی به شمار می روند و همانند سایر جرایم موضوع حقوق بین الملل نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تأثیر می گذارند. ارتکاب این جرایم حریم ارزشهایی را که همگان معتبر شناخته اند خدشه دار می کند. جرم دانستن این اعمال موضوعی است که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشأ آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریه های بین المللی نهفته است.این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار می گیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذاشته شده است که جرایم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاههای داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با اینهمه، حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفتن در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام برمی دارد.

در 25 اوت 1985 در آبهای دریای آزاد مقابل بندر «استاند» در بلژیک یک کشتی مسافربری آلمانی به ظرفیت 15000 تن با یک کشتی باربری فرانسوی به نام «مون لویی» تصادم کرد. در نتیجه، کشتی فرانسوی غرق شد؛ ولی کشتی آلمانی به راه خود ادامه داد و به مقصد رسید.این حادثه یک تصادم معمولی دریایی بود، ولی بعد از اینکه معلوم شد کشتی غرق شده حامل بار خطرناک رادیو آکتیو به مقصد شوروی بوده است، موضوع به صورت مسئله ای نگران کننده برای دولت بلژیک و سازمانهای محیط زیست درآمد. دولت بلژیک بلافاصله از دولت فرانسه و کمپانی صاحب کشتی تقاضا کرد که اقدام به جمع آوری بشکه های حامل مواد خطرناک بنمایند. چند مؤسسه خصوصی مأمور این کار شدند و کار جمع آوری بشکه های حامل مواد رادیو اکتیو در شرایط مشکل جوی انجام گردید.