نکاتی چند درباره مقررات پولی وارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.
مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد
حوزه های تخصصی:
اگر تصادفی بین کشتی های نفتکش در نزدیکی سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان رخ بدهد، چه کسی مسئول تأمین خسارات آلودگی دریا ناشی از چنین حادثه ای است؟ چه اقداماتی می توان به طور قانونی برای جلوگیری، تقلیل و از بین بردن اثرات آلودگی ناشی از این قبیل حوادث کشتیها به عمل آورد؟در پاسخ به سؤالات فوق به طور کلی باید گفت اگر حادثه در محدوده دریای سرزمینی رخ دهد، دولت ساحلی می تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند، صرفاً با در نظر گرفتن اصل تناسب، انجام دهد؛ زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی تواند از مزایای «عبور بی ضرر» برخوردار گردد و بالنتیجه تابع حاکمیت مطلق دولت ساحلی است. اما اگر کشتی در آن سوی دریای سرزمینی باشد، وضع فرق می کند. مسئله اختیارات دول ساحلی در صورت بروز حوادثی در خارج از قلمرو سرزمینی، ضمن قضیه کشتی «توری کانیون» مطرح شد. کشتی مزبور گرچه در دریای آزاد قرار داشت ولی به دستور مقامات دولت انگلیس بمباران شد تا شاید با شعله ور شدن و سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش پیدا کند. تردیدهایی که درباره مشروعیت عمل دولت انگلیس وجود داشت باعث شد که مسئله در جلسات سازمان بین المللی دریایی (ایمو) نیز طرح گردد
حاکمیت در منابع طبیعی
حوزه های تخصصی:
مسائل مربوط به حاکمیت بر منابع طبیعی در سالهای اخیر از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این مطلب باتوجه به منافع اقتصادی عظیمی که دربردارد و باتوجه به اینکه نظریه حاکمیت همچنان به عنوان وزنه ای در تئوریهای حقوقی مطرح می باشد، قابل درک است. بعلاوه توسعه روند استعمارزدائی نیز بطور طبیعی اثر آشکار و روشنی بر این مسائل داشته است. برای مدتهای طولانی، کشورها بر این عقیده بودند که کسانی که منابع طبیعی در اختیارشان است، از حق بهره برداری نامحدود برخوردارند. علاقه شدید برای به دست آوردن منابع طبیعی در دوران استعمار، یکی از مهمترین انگیزه ها برای یافتن مناطق و قلمروهای جدید بود. این مطلب جاافتاده بود که هر دولتی که بتواند یک سیستم اداره یا حکومت برای حاکمیت بر قلمرو تحت استعمار خود تأسیس کند، حق استفاده از تمام منابع طبیعی موجود در آن منطقه را برای خود قائل باشد. علاوه بر کشورها شرکتهای داخلی و چند ملیتی نیز در جریان استخراج و بهره برداری از این منابع مشارکت نموده و ملتها بندرت توانسته اند علیه توسعه این جریان مقاومتی ایجاد نمایند.
شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
مفهوم آتش بس، ترک مخاصمه و متارکه جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از طرف جمهوری اسلامی ایران و برگزاری دور اول مذاکرات با دبیرکل سازمان ملل متحد منجر به برقراری آتش بس در جنگ هشت ساله عراق و ایران گردید. متعاقب آن یک سلسله مسائل و ابهامات حقوقی مربوط به قطع یا ادامه حالت جنگی در منطقه خلیج فارس، از جمله ادامه حق بازدید و بازرسی در دریا مطرح می باشد، که در خور توجه و مداقه است. تحقیق حاضر کوششی است در جهت روشن نمودن ابعاد و جوانب حقوقی این موضوع اتکای سوابق، موازین و عرف پذیرفته شده بین المللی.در این تحقیق ابتدا اشاره مختصری به چگونگی پیدایش حالت جنگی و نتایج مترتب بر آن خواهیم داشت. سپس به بررسی این سؤال می پردازیم که چه هنگامی و تحت چه شرایط و ضوابطی این وضعیت جای خود را به حالت صلح خواهد داد؟ در این مسیر وجوه تشابه و اختلاف واژه هاا و اصطلاحاتی از قبیل «آتش بس» «ترک مخاصمه» «قطع عملیات فعال خصمانه»، و بالاخره «انعقاد قرارداد صلح» را بررسی و تحلیل خواهیم نمود.
حمله امریکا به گرانادا: پیامدها و وجاهت قانونی آن
حوزه های تخصصی:
کتاب «دیدگاه جهان سوم نسبت به حقوق بین الملل» که در سال 1987 در هلند چاپ شده، مجموعه ای است از مقالات مختلف که توسط اساتید و صاحب نظران حقوقی تحریر شده است. مقاله حاضر به قلم «کریستوفر جوینر» دانشیار دانشکده امور عمومی و بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن برای اولین بار در ژانویه 1984 و در «مجله حقوق بین الملل امریکا» منتشر شده و سپس در کتاب مذکور نیز به چاپ رسیده است. نویسنده مقاله که خود امریکائی است و در یکی از دانشگاههای معتبر امریکا به تدریس اشتغال دارد، نتوانسته است بسادگی از کنار حمله امریکا به «گرانادا» بگذرد؛ از این رو اقدام تجاوزکارانه امریکا را از دیدگاه حقوق بین الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در نتیجه گیری خود آن را محکوم نموده است با خواندن مقاله که به شیوه ای استادانه نگاشته شده، برای چندمین بار ثابت می شود که هرجا و هرگاه منافع امریکا ایجاب نماید، قانون و منطق جای خود را به زور و اسلحه می دهد و دیگر جائی برای محترم شمردن عهدنامه ها، موازین بین المللی، اصول حقوق بین الملل و حتی سازمانهای بین المللی باقی نمی ماند. تاریخ سیاسی جهان، نمونه های فراوانی از این واقعیت را در خود دارد، اما این بار یک حقوقدان امریکائی است که به کمک موازین و اصول مسلم حقوق بین الملل و با زبانی علمی، آن را نشان داده و اثبات نموده، وبه همین جهت مقاله حاضر را خواندنی تر و جالب تر ساخته است.
محدودیتهای مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران
حوزه های تخصصی:
در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور ایجاب می کند که بیگانگان را از پاره ای حقوق محروم یا اعمال برخی از حقوق بوسیله آنان را مشروط به شرایط خاصی نمایند. بررسی محدودیت های وارد بر حقوق بیگانگان، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی سودمند است. در عمل، چه بسا مراجع قانونی کشور با حقوق بیگانگان سر و کار دارند و باید این حقوق و حدود آن را بشناسد. همچنین ممکن است این موضوع در دادگاه های بین المللی مطرح شود، چنانچه در ارتباط با دعاوی مطروحه در دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده مطرح شده و همین مسئله انگیزه اصلی این تحقیق بوده است. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در رأی صادر در پرونده الف/18، بعد از اینکه در مورد دارندگان تابعیت مضاعف نظریه تابعیت غالب و مؤثر را پذیرفته (یعنی در دعاوی مطروحه از طرف دارندگان تابعیت دوگانه امریکائی و ایرانی علیه ایران فقط در صورتی دیوان را صالح برای رسیدگی دانسته که احراز شود تابعیت غالب و مؤثر خواهان تابعیت امریکایی است، و به تعبیر دیگر، خواهان وابستگی بیشتری به جامعه امریکائی دارد)، در قسمت آخر رأی چنین مقرر داشته است
گزارش آرای دیوان داوری ایران و ایالات متحده در لاهه
حوزه های تخصصی:
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1367 طی 84 تصمیم، 68 قرار و 396 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 47 فقره از 72 پرونده «ب»، 759 فقره از 962 پرونده بزرگ و 284 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 396 رأی دیوان به شرح زیر می باشد:الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی: 183 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و چهار صد و شش میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 551.796.509 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکایی و 41.561.470 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.
خلاصه اقدامات دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا در لاهه
حوزه های تخصصی:
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1368 طی 87 تصمیم، 72 قرار و 438 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 50 فقره از 72 پرونده «ب»، 784 فقره از 962 پرونده بزرگ و 402 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 438 رأی دیوان به شرح زیر است: الف. آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 206 فقره در این دعاوی، جمعاً حدود چهار میلیارد و سی و سه میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 567.883.916 دلار بعلاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکائی و 44.589.970 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکائی بخصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی، در مواردی دیوان آنها را ملزم به تحویل قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهای ایرانی نموده است. بعلاوه در بعضی دیگر از پرونده ها به موجب موافقتنامه های مربوط، وجوهی که در اختیار طرف امریکائی بوده به طرف ایرانی مسترد و پرداخت شده است که رقم آن جمعاً بالغ بر 177 میلیون دلار می شود.
تعارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض
حوزه های تخصصی:
کشتار جمعی
حوزه های تخصصی:
کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.
دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال
حوزه های تخصصی:
ـ تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ برای رسیدگی به اعمال سران نظامی و غیرنظامی آلمان پس از جنگ دوم جهانی و شکست آن کشور، بدون تردید یکی از مهمترین حوادث تاریخ است. در مورد این دادگاه و تأثیر آن در تحول حقوق بین الملل عمومی و همچنین در انتقاد و یا تجلیل از آن، کتب و مقالات زیادی نوشته شده و قطعاً در آینده نیز تحقیق و بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشت. در دادگاه اصلی نورمبرگ، بازجویی و دادرسی از بیست و دو نفر از سران مهم و شش سازمان اداری و نظامی آلمان صورت گرفت. تعقیق و مجازات ده نفر از متهمان به علت فوت و یا وضع مزاجی نامناسب آنها متناوباً انجام گردید و دادرسی یک نفر، یعنی مارتین بورمان، غیاباً صورت گرفت.
گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا
حوزه های تخصصی:
دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان اسفند ماه سال 1363 طی 74 تصمیم، 67 قرار و 355 حکم، 10 فقره از 22 پرونده «الف»، 44 فقره از 72 پرونده «ب»، 746 فقره از 962 پرونده بزرگ و 178 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است.بررسی اجمالی 355 رأی دیوان به شرح زیر می باشد: الف ـ آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 158 فقره در این دعاوی جمعاً حدود سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 520.631.123 دلار به علاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیس و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای آمریکایی و 41.228.407 دلار به اضافه معادل درلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد.
بی سرپناهان: نقل از منابع خارجی
منبع:
چیستا آبان ۱۳۶۷ شماره ۵۲
حوزه های تخصصی:
مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
1ـ مسئله مداخله در امور کشورها از دیرباز در حقوق بین الملل عمومی مطرح بوده و مقالات بسیار و حتی کتابهایی درباره آن نوشته شده است، مضافاً اینکه در اسناد بین المللی متعدد از جمله عهدنامه های مختلف و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز منعکس گردیده و در آرای دیوان بین المللی دادگستری هم مورد بحث و استناد قرار گرفته و در بعضی از دروس آکادمی حقوق بین المللی لاهه نیز عنوان و بررسی شده است. با اینکه ادبیان و نوشته های حقوقی به زبانهای فرانسه و انگلیسی در این زمینه غنی و فراوان است، می توان گفت هنوز همه مسایل و زوایای موضوع روشن نشده و جای بحث در بسیاری از زمینه های آن باقی است و حتی تعریف جامع و مانعی از مداخله در دست نیست. البته یک اصل مسلم در حقوق بین الملل به نام «اصل عدم مداخله» وجود دارد، هرچند که حدود و ثغور آن کاملاً مشخص نیست. 2ـ با توجه به وسعت موضوع و ابعاد و زوایا و گونه های مختلف مداخله، هدف ما در این مقاله تنها ارائه مقدمه ای اجمالی است که بتوان در روشن کردن مفهوم مداخله وحل پاره ای مسایل طرح شده در این باب بکار آید، نه بحث تفصیلی از موضوع و زوایای مختلف آن که نیاز به فرصت و امکانات بیشتری دارد. در بخش اول این مقاله از مهفوم مداخله، در بخش دوم از سیر تحول مداخله و منابع آن و در بخش سوم از انواع مداخله سخن خواهیم گفت.
نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی
حوزه های تخصصی:
ـ در مفهوم حقوق داخلی، مقصود از نظم عمومی، قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی که نظر عمومی بین المللی نیز نامیده می شود، به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی ـ در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشتهای اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی، اساسی تلقی می شود در تضاد باشد- خودداری نماید. به این جهت آن را «نظم عمومی طرد کننده» نیز گفته اند. در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام «قوانین مربوط به نظم عمومی» نیز وجود دارد که بهجطور صحیح تر به اسم «قوانین مربوط به انتظامات» و یا «قوانینی که باید فوراً اجرا شوند» ، شناخته شده است. اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است. 2ـ تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد. اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروحه در داوری بین المللی به دست آمده اند، می پردازیم.
کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی ضرر از آن
حوزه های تخصصی:
تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول می باشد. لازم به یادآوری است که با امضای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها در سال 1984 و معرفی مفهوم جدید «منطقه انحصاری اقتصادی» به عرض 200 میل دریایی از خط مبدأ آبهای سرزمینی، این موضوع مطرح شده است که رژیم حقوقی سنتی دوگانه دریای سرزمینی و دریای آزاد به رژیم سه گانه دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد تغییریافته است. طبعاً مبحث پیچیده و آکادمیک مذکور موضوع مقاله دیگری است و در اینجا تنها می توان متذکر شد که حق حاکمیت کشور ساحلی در «منطقه انحصاری اقتصادی» عمدتاً منحصر به بهره برداری از منابع اقتصادی از جمله ماهیگیری است و برای آزادی کشتیرانی کشورهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی و پرواز هواپیماهای آنان از فضای فوقانی منطقه مذکور، محدودیتی وجود ندارد. به هر حال، آنچه مسلم به نظر می رسد رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم خاصی است.
وجه التزام در قراردادهای بین المللی
حوزه های تخصصی:
یکی از اصول کلی حقوق، اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان می باشد. به موجب این اصل هرکس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا درآورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یاترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است». ترتیب اصولی جبران خسارت در چنین حالتی این خواهد بود که متعهدٌله، پس از آنکه از قبول متعهد به پرداخت خسارت مأیوس شد، به قاضی مراجعه کند. قاضی پس از رسیدگی و احراز مسئولیت، با تعیین میزان خسارت وارده، متعهد را به پرداخت آن محکوم می نماید، مشروط بر اینکه طبق قاعده کلی، مدعی ثابت کند که خسارتی به وی وارده آمده و خسارت وارده به او ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از ناحیه متخلف بوده است.
استفاده از «حق شرط» در معاهدات بین المللی
حوزه های تخصصی:
ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.