در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه ی اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسئولان اداره ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.
این مقاله با هدف بررسی موقعیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی (EU) به رشتة تحریر در آمده است . اتحادیة اروپایی که اساس آن در سال 1952 میلادی و با تشکیل اولین جامعة اروپایی بنام جامعة زغال سنگ و فولاد پی ریزی شد‘ از اهمیت روزافزونی در صحنه های سیاسی- اقتصادی جهان برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا کنکاشی پیرامون شخصیت حقوقی وبه تبع صلاحیتهای قانونی آن برای اتخاذ اقدامات مستقل ار دول عضو در صحنه های بین الملل انجام پذیرد. مقاله پس از بحث مختصری در خصوص موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بین اللملی در جهان‘ به بحث پیرامون این ویژگی در رابطه با اتحادیة اروپایی پرداخته و آن را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرارداده است. همچنین با توجه به تمیز جامعة اروپا از اتحادیة اروپا و عدم تصریح معاهدات مربوطه به دارا بودن شخصیت حقوقی اتحادیه‘ با استناد به رویة قضایی موجود در این خصوص توسط دیوان اتحادیة اروپایی چنین نتیجه گرفته شده که اتحادیه نیز دارای این ویژگی می باشد و می تواند در مجامع بین المللی حضورداشته و اقدام به انجام عملیاتی نماید که لازمه آنها دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. اگر چه هنوز در میزان و محدودة این اختیارات و بطور کلی دامنة صلاحیت آن نظر واحدی اتخاذ نشده است‘ لیکن می توان گفت که دیوان اتحادیه نقشی بس مهم در توسعه و تکامل آن خواهد داشت.
جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان «مداخلات بشر دوستانه » و «مسئولیت حمایت » از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشردوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آنها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ی حاضر جنبه ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسألهی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.