درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.

درخصوص خسارت وارد به مسافر ویا گیرنده کالا، در حمل و نقل هوایی، وی باید فوراً پس از کشف خسارت، ظرف مهلت های معین در کنوانسیون ها، موضوع را به اطلاع متصدی حمل برساند. کوتاهی در انجام این مقرره، حق اقامه دعوا علیه متصدی را از میان خواهد برد. این مقاله قصد دارد شخص مستحق اعتراض و نحوه مطلع ساختن متصدی امر در موارد مختلف از جمله خسارت کلی، خسارت جزئی، فقدان کالا و تأخیر در رساندن کالا و نیز رعایت مهلت های قراردادی را بررسی کند. این مقاله در پایان، مواردی را که متضرر از مطلع ساختن متصدی معاف است نیز بررسی خواهد کرد.

این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.

نگارندگان کنوانسیون رُم با طرح اصل تکمیلی بودنِ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مسئله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است. البته بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده ۱۷ اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود. البته یک استثناء وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مـورد نظر « قصد تحقیق و تعقیب دعـوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست».با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت براساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب (تقدم و تأخر) مبتنی است، دشوار است. این نظم سنتی که براساس هرم کلزن ( Kelsen) شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند. در واقع، به نظر می رسد که هیچ یک از دو نظم حقوقی یگانه یا دوگانه، عناصر کنونی مربوط به حوزه عدالت کیفری بین المللی را در بر نمی گیرد. یگانگی حقوق ملی و حقوق بین المللی، همان طوری که ویژگی فرعی بودن صلاحیت دیوان حاکی از آن است، هنوز رؤیایی دست نیافتنی است. علاوه بر این، دیوان از این جهت، در مقایسه با دادگاههای بین المللی کیفری (یوگسلاوی سابق و رواندا) دچار عقب نشینی شده است. در مورد نظم حقوقی دوگانه نیز باید گفت اینکه این نظم به طور ضمنی در اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مندرج است، یک تصور نادرست است چرا که مطابق چنین تصوری میان جرائمی که در دادگاههای ملی یا در دیوان بین المللی کیفری به مورد قضاوت گذاشته می شود فرق اساسی وجود دارد؛ زیرا نظم حقوقی دوگانه نه مستلزم برتری دادن حقوق بین الملل کیفری بر حقوق داخلی است و نه رابطه میانکنش های روزافزون آنها به گونه ای است که قضات کیفری ملی جایگاهی جهانی پیدا کنند. بدین خاطر است که فرضیه اینجانب بر پیدایش مفهوم سومی مبتنی است که از تناوب یگانگی/ دوگانگی فراتر رفته و رابطه میانکنشی را جایگزین رابطه سلسله ـ مراتبی قواعد می سازد؛ این همان چیزی است که نظم حقوقی کثرت گرا (پلورالیست) را تشکیل می دهد. رابطه یاد شده را می توان، نخست، با مراجعه به مفاهیمی از حقوق موضوعه که در بردارنده رویه های میانکنشی است، تبیین کرد. با این حال بررسی این رویه ها ما را به تأملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که این میانکنش را ممکن می سازد، فرا می خواند.