اصل تفکیک قوا در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
حقوق شهروندی در قانون اساسی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
انتخاب‌ناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتخاب‌ناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخاب‌‌شدن. موارد انتخاب‌ناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شده‌اند. برخی از این موارد در قالب «انتخاب‌ناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخاب‌ناپذیری نسبی» جای می‌‌گیرند. انتخاب‌ناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمیتواند در هیچ‌‌یک از حوزههای انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخاب‌ناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمیتواند در هیچ‌‌یک از حوزههای انتخابیه یا در برخی از آنها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخاب‌ناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخاب‌ناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گسترده‌اند و در تنظیم آنها دقت کافی نشده‌است. قانونگذار می‌‌توانست بسیاری از انتخاب‌ناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخاب‌‌پذیران محدود نگردد.
حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی جی. ال. کاسکاجو کاسترو
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است . بخش اول پرسش هایی را در باره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد : گستره حقوق مورد حمایت ، چیستی حقوق مورد حمایت ، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین ، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بخش دوم تجزیه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد . در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود .
جایگاه قانونی دفاترنظارت شورای نگهبان در چار چوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می‌کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی‌بودن دفاتر مزبور با صدور اطلاعیه و بخشنامه، همکاری با آنان را منع می‌کنند. حاصل این نزاع طرح دعوای شورای نگهبان در دیوان عدالت اداری است که در نهایت منجر به صدور دادنامه شماره 229 و ابطال اطلاعیه و بخشنامه‌های مزبور می‌گردد.
در این نوشتار، فارغ از جدالهای سیاسی موافقان و مخالفان اقدامات مذکور، تلاش شده است با توجه به آموزه‌های حقوقی و اصول راهبری دادرسی، ادله طرفین تحلیل و دادنامه مزبور نقد شود و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که رأی دیوان دارای اشکالات عدیده ماهوی و شکلی است و نیز نمیتواند به عنوان مستندی برای قانونی تصور کردن دفاتر مذکور تلقی شود."
ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
تاملی بر ساختار قانونی حقوق بنیادین شهروندی با تاکید بر وجاهت آن در قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
معاهده موسس قانون اساسی اروپایی: آیا این معاهده، یک قانون اساسی است؟
حوزه های تخصصی:
مسئله سلسله مراتب قوا درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرا ن
حوزه های تخصصی:
اصول منطقی حاکم بر تفسیرقانون اساسی
حوزه های تخصصی:
بررسی مساله انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی از سوی مقام رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ 1
حوزه های تخصصی:
روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهار چوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور
حوزه های تخصصی:
جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران, رفتار حقیقی
حوزه های تخصصی:
مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری درحقوق فرانسه
حوزه های تخصصی:
رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود.
با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است
این آقا رییس جمهور است، نه اندیکاتورنویس
حوزه های تخصصی:
شورای نگهبان و بررسی قوانین
حوزه های تخصصی:
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئله قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.