درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم سالاری می پردازد. ضمن تحلیل تحولات حق رأی ، بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی ، نگارنده تاملاتی بنیادی بر موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی اند.بخش اول به این موضوع می پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره بصورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است ، نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر نموده و با اشاره به گسترش هیات شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه ، نتیجه گیری مینماید که این تحولات ظاهرا بسوی حذف معیار تابعیت برای شهروندی پیش میروند....

نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است .قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زیادی از آن می گذرد ، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است . همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر ، بر تازگی آن افزوده است . به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است ، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد .در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند . از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد .با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست ، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند .

قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از اشتباه ، غرض‌ورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسی‌های نماینده سالار ، دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روش‌ها و اصول تقنین با الهام از نظریه‌های حقوقی ، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولت‌های قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهای علوم اجتماعی گوناگون ، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است .

حقوق اساسی نوین ، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است ، دارای موضوع سه گانه ( هنجارها ، نهادها و آزادیها ) می باشد و به عنوان حقوق ( ردّ محوریت سیاست ) ، حقوق قانون اساسی ( ردّ محوریت حقوق اداری ) ، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی ( ردّ محوریت مدل آمریکایی ) تعریف می گردد . حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است ، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد .

نظارت از جمله اموری است که در همه جنبه‌های اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و می‌گیرد.وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول می‌گردد ، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار ، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد ، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور می‌باشد ، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو سوال اساسی مطرح می شود: اول- چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم- چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟...

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری ، شورای نگهبان و مردم واگذار گردیده است . در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر می رسد ، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن ( تجدیدنظرکننده ) بایستی به کدامیک از مراجع مذکور به عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد .این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177 قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا «مردم» است و لذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177 ، در مقام تفسیر اصول بازنگری شده ، صرفاً واجد ارزش «قرینه»ای می باشد و منبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است .