درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۲۲۱.

از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 181-193

کلید واژه ها: بحران مشروعیت خصوصی شدن حقوق عمومی دموکراسی لیبرال فلسفه حقوق عمومی عمومی شدن حقوق خصوصی نظریه انتقادی در حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۴۰۱
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.
۱۲۲۲.

مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 229 - 253

کلید واژه ها: کاداستر کاداستر دولتی برنامه ریزی شهری حقوق زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.
۱۲۲۳.

بنگاه داری صندوق های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 271 - 295

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بنگاهداری سبد دارایی خصوصی سازی صندوق بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۲
یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.
۱۲۲۴.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443-462

کلید واژه ها: اسرائیل حقوق بین الملل سرزمین های اشغالی نسل زدایی نابودسازی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۶۶۶
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل زدایی است، این در حالی است که نسل زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، قرار نگرفته و جرم انگاری نشده است. بررسی آرا و رویه دادگاه های بین المللی کیفری از جمله پرونده آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می کند که نسل زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم انگاری نسل زدایی فرهنگی به منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می توان آن را جرمی بین المللی شناخت؟ رویه قضایی بین المللی و وضعیت سرزمین های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.
۱۲۲۵.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 777 - 795

کلید واژه ها: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری الزامات حقوقی الزام سهم داخل حمایت از تولید داخلی قانون حداکثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۱۲۲۶.

شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 96 - 127

کلید واژه ها: حقوق بشر حق تعیین سرنوشت قدرت موسس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل خودآیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدودشود. در این پژوهش درصدد شناسایی ماهیت حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی ایران برآمدیم. در این زمینه به دو دیدگاه رسیدیم: دیدگاه مبتنی بر حاکمیت دین بر اراده سیاسی ملت و دیدگاه مبتنی بر عدم محدودیت اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خویش. نظراول با قرائت حقوق بشری از حق تعیین سرنوشت منطبق نبوده و این حق با اتخاذ این نظر صرفا جنبه شکلی می یابد. نظر دوم هرچند در مبنا منطبق با رویکرد حقوق بشری است و حق تعیین سرنوشت را منطبق با قرائت حقوق بشری آن مورد پذیرش قرار می دهد لکن در عمل با توجه به برخی اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران با چالش هایی مواجه است که برطرف نمودن آن ضروری می باشد. درغیر این صورت حق تعیین سرنوشت صرفا در لفظ مورد پذیرش قرار گرفته و هیچ اثر عملی نخواهد داشت.
۱۲۲۷.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 45-64

کلید واژه ها: ایثارگری ایران جنگ حقوق طبیعی خوشبختی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.
۱۲۲۸.

تبیین نهاد مجازات در حقوق کیفری ادیان ابراهیمی؛ با رویکرد تطبیقی بین اسلام و یهودیت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: مجازات کفاره اسلام یهود حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۰
مطالعه درحوزه احکام و شرایع ادیان آسمانی، از جمله مباحث تطبیقی جذاب است. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن در ادیان شریعت محوری مانند اسلام و یهود است، بررسی پرسش های بنیادین مربوط به مجازات ضروری است. این پژوهش، با بررسی فلسفة مجازات در دو حوزه زیر ساخت ها و دستاوردها و پیامدها، در پی پی ریزی نظامی کیفری، که نه مبتنی بر تفکرات و آراء غربی، بلکه برگرفته از شرع مقدس ادیان ابراهیمی است. در این زمینه، آیات قرآن و روایات معتبر و تورات، که از منابع اصلی شناخت احکام این دو آیین است، بررسی گردیده است. هرچند در توارت تحریف هایی صورت گرفته، ولی این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده است؛ بنابراین، قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید کرد.
۱۲۲۹.

اعتبارسنجی عرف و رویه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۹۱-۱۱۰

کلید واژه ها: اخلاق و آداب مربوط به اجرای قانون اساسی اصول نانوشته قانون اساسی رویه های اجرای اصول قانون اساسی عرف اساسی قانون اساسی نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۶۰
خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره ی آن نیامده است. رویه های جاری مبتنی بر متن نوشته ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره ی فاصله ی میان متن نوشته ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن نوشته ی آن می بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن نوشته ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت های خود را موسع یا مضیق تفسیر می کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.
۱۲۳۰.

آثار گردآوری شده و اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 35 - 67

کلید واژه ها: اصالت آثار گردآوری شده رای فیست رویه ی قضایی آمریکا خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
آثار گردآوری شده مجموعه ای از داده ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده اند، بدون آن که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ های ادبی، گزیده آثار، دفترچه های راهنمای تلفن و نظایر آن ها. از آنجایی که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح می شود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپی رایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفته اند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سال ها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینش های خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی به عنوان کاربردی ترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظام های حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست می یابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و به نحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوه های گزینش و انتخاب مؤلف را در برمی گیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.
۱۲۳۱.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 639-659

کلید واژه ها: حقوق و آزادی ها حقوق عمومی رویه قضایی قاعده سازی هنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۹
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.
۱۲۳۲.

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 77 - 97

کلید واژه ها: اجبار انتساب رفتار انتساب مسئولیت ارگان های مشترک ارگان های عاریتی کمک و مساعدت مسئولیت مشترک بین المللی هدایت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۴
دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگان ها و نمایندگان خود محقق م ی سازد. وقتی بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی در رفتاری مشارکت کنند که نقض تعهد بین المللی محسوب شود، نحوه انتساب رفتار، در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. طرح های کمیسیون در خصوص مسئولیت، فاقد قواعد صریح درباره انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بازیگران بین المللی است؛ اما تحلیل قواعد انتساب در طرح مواد مسئولیت دولت ها، بر پذیرش انتساب چندگانه رفتار به بازیگران بین المللی دلالت دارد. این مقاله درصدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بین المللی در پرتو قواعد موجود در طرح های مسئولیت بین المللی بپردازد واز این رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی کند.
۱۲۳۳.

ویژگی های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 519 - 535

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان عقل کرامت ذاتی وجدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۰
بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.
۱۲۳۴.

بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 43 - 66

کلید واژه ها: آمبودزمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.
۱۲۳۵.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 297 - 321

کلید واژه ها: تعارض منافع تعدد مشاغل شفافیت فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۲
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
۱۲۳۶.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۳
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۱۲۳۷.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 563-587

کلید واژه ها: تحقق گرایی دولتی حقوق طبیعی حقوق مدرن حقوق مسیحی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.
۱۲۳۸.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 243-264

کلید واژه ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.
۱۲۳۹.

حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 43-62

کلید واژه ها: حقوق فرهنگی جهان بینی توحیدی قانون اساسی فرمان حکومتی معاذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۲
در جامعه اسلامی، توحید زیربنای تمام امور است. این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه تجلی پیدا کند. حکومت اسلامی در راستای این مهم، وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛ لذا علاوه بر تأمین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعالانه وظیفه خطیر هدایت و جهت دهی را ایفا کرده، زمینه شکوفایی اخلاقی جامعه را فراهم کند. برای ایجاد جامعه توحیدی باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود، دولت قوانین و دستورات الهی را به صورت حداکثری اجرا کند، حاکمیت اسلام در همه شئون ظاهر و آشکار باشد، شهروندان در جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند، سعی بر بالا بردن رضایتمندی مردم از حکومت در پرتو فرامین الهی باشد، وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد، تعلیم، تربیت، موعظه و ارشاد مردم مغفول نماند، قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسلامی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به امور عبادی به عنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسلام وجود داشته باشد. همه این وظایف در راستای تأمین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت به خوبی اجرا شود تا هدف غایی حکومت اسلامی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفه اللهی سعادت است، محقق شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت علیهم السلام است، در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسلامی در ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان ، تقوا و مبارزه با فساد و تباهی برای تأمین حقوق فرهنگی ملت تأکید کرده است.
۱۲۴۰.

معناشناسی «وجدان انسانی» در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 441-463

کلید واژه ها: اسناد بین المللی خلأ حقوقی معناشناسی منابع حقوق بین المللی وجدان انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلأهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان