درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۲۲۱.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443-462

کلید واژه ها: اسرائیل حقوق بین الملل سرزمین های اشغالی نسل زدایی نابودسازی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۶۶۰
نابودسازی فرهنگی (ژنوسید فرهنگی) از ابعاد نسل زدایی است، این در حالی است که نسل زدایی فرهنگی در چارچوب معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی، قرار نگرفته و جرم انگاری نشده است. بررسی آرا و رویه دادگاه های بین المللی کیفری از جمله پرونده آکایسو، کرستیچ و المهدی این امر را مشخص می کند که نسل زدایی مقید به بعد جسمانی نیست و لزوم جرم انگاری نسل زدایی فرهنگی به منظور حمایت از حقوق بشر بنیادین ضروری است. تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش که از منظر حقوق بین الملل کیفری، ماهیت حقوقی نابودسازی فرهنگی چیست و آیا می توان آن را جرمی بین المللی شناخت؟ رویه قضایی بین المللی و وضعیت سرزمین های اشغالی و عملکرد رژیم اسرائیل در تخریب و نابودسازی ابعاد گوناگون فرهنگی فلسطین را مورد مداقه قرار داده است.
۱۲۲۲.

بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 777 - 795

کلید واژه ها: الزامات تصمیم گیری و سیاستگذاری الزامات حقوقی الزام سهم داخل حمایت از تولید داخلی قانون حداکثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.
۱۲۲۳.

اعتبارسنجی عرف و رویه های قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۹۱-۱۱۰

کلید واژه ها: اخلاق و آداب مربوط به اجرای قانون اساسی اصول نانوشته قانون اساسی رویه های اجرای اصول قانون اساسی عرف اساسی قانون اساسی نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
خواندن متن قوانین اساسی در شناختن نحوه ی عملکرد نظام سیاسی کافی نیست. رویه ی موجود در انتخاب وزیر اطلاعات از جمله مواردی است که در متن قانون اساسی نوشته شده و در دیگر مقررات چیزی درباره ی آن نیامده است. رویه های جاری مبتنی بر متن نوشته ی قانون اساسی نیستند. موضوع این مقاله پرسش درباره ی فاصله ی میان متن نوشته ی قانون و عملکرد واقعی نهادهای قانونی است. این رویکرد پاسخ به کسانی است که همه قانون اساسی را در متن نوشته ی آن می بینند و بدان اصرار دارند. اینان موضوع حقوق اساسی را به متن نوشته ی قانون و آرا و نظریات شورای نگهبان محدود می کنند. چنین رویکردی تصویری ناقص و نارسا از قانون اساسی به نمایش گذاشته است. نهادهای قانون اساسی با نظر به توازن قوای سیاسی صلاحیت های خود را موسع یا مضیق تفسیر می کنند. این مقاله قصد دارد تا توجه به این مقولات را در مطالعه ی حقوق اساسی ایران تذکر دهد. کوشش خواهیم کرد از یک سو نشان دهیم آیا نظریه ی حقوق اساسی ایران می تواند مبنایی برای پذیرش این قواعد فراهم کند و از سوی دیگر چه موازین و معیارهایی بر این نوع قواعد حاکم است.
۱۲۲۴.

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 77 - 97

کلید واژه ها: اجبار انتساب رفتار انتساب مسئولیت ارگان های مشترک ارگان های عاریتی کمک و مساعدت مسئولیت مشترک بین المللی هدایت و کنترل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگان ها و نمایندگان خود محقق م ی سازد. وقتی بیش از یک دولت یا سازمان بین المللی در رفتاری مشارکت کنند که نقض تعهد بین المللی محسوب شود، نحوه انتساب رفتار، در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. طرح های کمیسیون در خصوص مسئولیت، فاقد قواعد صریح درباره انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بازیگران بین المللی است؛ اما تحلیل قواعد انتساب در طرح مواد مسئولیت دولت ها، بر پذیرش انتساب چندگانه رفتار به بازیگران بین المللی دلالت دارد. این مقاله درصدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد انتساب رفتار در وضعیت های مسئولیت مشترک بین المللی در پرتو قواعد موجود در طرح های مسئولیت بین المللی بپردازد واز این رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی کند.
۱۲۲۵.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 639-659

کلید واژه ها: حقوق و آزادی ها حقوق عمومی رویه قضایی قاعده سازی هنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.
۱۲۲۶.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 45-64

کلید واژه ها: ایثارگری ایران جنگ حقوق طبیعی خوشبختی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۹۳
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.
۱۲۲۷.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلید واژه ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۶۳۶
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۱۲۲۸.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 563-587

کلید واژه ها: تحقق گرایی دولتی حقوق طبیعی حقوق مدرن حقوق مسیحی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۳
وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.
۱۲۲۹.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490

کلید واژه ها: امنیت انسانی حقوق بشر شورای امنیت مداخله بشردوستانه مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
۱۲۳۰.

آثار گردآوری شده و اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 35 - 67

کلید واژه ها: اصالت آثار گردآوری شده رای فیست رویه ی قضایی آمریکا خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
آثار گردآوری شده مجموعه ای از داده ها و اطلاعات از قبل موجود را شامل می شوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شده اند، بدون آن که خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگ های ادبی، گزیده آثار، دفترچه های راهنمای تلفن و نظایر آن ها. از آنجایی که اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری  برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح می شود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپی رایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفته اند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سال ها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینش های خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی به عنوان کاربردی ترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظام های حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست می یابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و به نحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوه های گزینش و انتخاب مؤلف را در برمی گیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.
۱۲۳۱.

آثار تصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 47-74

کلید واژه ها: اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی دولت تصرف اموال غیرمنقول قصد و رضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵
مقاله با مداقه لازم و تأکید بر جمع بین لایحه قانونی نحوه خرید وتملک... 1358و نظریه شورای نگهبان و قانون برنامه و بودجه 1351 کل کشور نتیجه بیطرفانه ای حاصل آید. موضوع مقاله، دررابطه با شق 9 بند 50 قانون برنامه و بودجه کل کشور 1351 درتصرفات خارج از محدوده شهرها تکلیف دولت را منحصر به اعیان می داند اما لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت 1358 الزام قانونی مزبور را به طورعام در اموال غیرمنقول داخل یا خارج از محدوده شهرها و به طورمطلق در بهای اعیان و عرصه توسعه می دهد. سعی بر این است از طریق روش تحلیلی اثبات گردد که اطلاق نظریه شورای نگهبان با قیود موجود در متن نظریه مزبور منتفی بوده فلذا استدلال احکام دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری مبنی بر محکومیت دولت به موجب مطلق انگاشتن نظریه شورای نگهبان و بالتبع عطف بماسبق دانستن لایحه قانونی مزبور ضمن برخورداری ازآثار سوءِ حقوقی و سیاسی و اقتصادی فاقد مؤقعیت مناسب حقوقی است.
۱۲۳۲.

از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 181-193

کلید واژه ها: بحران مشروعیت خصوصی شدن حقوق عمومی دموکراسی لیبرال فلسفه حقوق عمومی عمومی شدن حقوق خصوصی نظریه انتقادی در حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.
۱۲۳۳.

گستره کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: حقوق بشر کپی رایت حوزه عمومی حق انحصاری اطلاعات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۲۸
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۲۳۴.

تبیین نهاد مجازات در حقوق کیفری ادیان ابراهیمی؛ با رویکرد تطبیقی بین اسلام و یهودیت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: مجازات کفاره اسلام یهود حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۴۵
مطالعه درحوزه احکام و شرایع ادیان آسمانی، از جمله مباحث تطبیقی جذاب است. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن در ادیان شریعت محوری مانند اسلام و یهود است، بررسی پرسش های بنیادین مربوط به مجازات ضروری است. این پژوهش، با بررسی فلسفة مجازات در دو حوزه زیر ساخت ها و دستاوردها و پیامدها، در پی پی ریزی نظامی کیفری، که نه مبتنی بر تفکرات و آراء غربی، بلکه برگرفته از شرع مقدس ادیان ابراهیمی است. در این زمینه، آیات قرآن و روایات معتبر و تورات، که از منابع اصلی شناخت احکام این دو آیین است، بررسی گردیده است. هرچند در توارت تحریف هایی صورت گرفته، ولی این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده است؛ بنابراین، قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید کرد.
۱۲۳۵.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 243-264

کلید واژه ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۷۵
پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.
۱۲۳۶.

رابطه حقوق و اخلاق از منظر آیت الله مهدوی کنی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 73-84

کلید واژه ها: اخلاق حقوق آیت الله مهدوی کنی جدایی ارتباط الزام اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
رابطه بین حقوق و اخلاق از دیرباز محل مناقشه اندیشمندان هر دو عرصه بوده است. صاحب نظرانِ این عرصه برخی قائل به جدایی میان این دو و برخی معتقد به اتحاد و یا ارتباط حداکثری بین قواعد حقوقی و دستورات اخلاقی هستند. اما صاحب نظری مانند آیت الله مهدوی کنی به دنبال تبیین مطلب به گونه ای متفاوت از آنچه انجام شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حقوق و اخلاق در نگاه آیت الله مهدوی کنی چه نوع ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ایشان بر پایه حدیث «انّما العلم ثلاثه؛ آیه محکمه، او فریضه عادله او سنّه قائمه، و ما خلاهنّ فهو فضلٌ» اعتقادات و رأس آن (توحید) را سنگ زیرین دانسته و مابعد آن را از لحاظ رتبی متأخر می شمارد. از نظر ایشان، قواعد اخلاقی سایه بر سر فقه و قوانین موضوعه منبعث از آن انداخته و فقه و حقوقِ موضوعه برخاسته از فقه، رقیقه ای از اخلاق و پیش از آن اعتقادات است.
۱۲۳۷.

رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 293 - 320

کلید واژه ها: دیوان عالی کشور تفسیرقضایی حقوق و آزادیها آرای حقوقی فرمالیسم حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۸
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه می دهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر می رسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حق ها و آزادی ها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان می دهد که شکل گرایی حقوقی و اتکای صرف به متن گرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدف گرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
۱۲۳۸.

مفهوم کاداستر ، کارکرد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 229 - 253

کلید واژه ها: کاداستر کاداستر دولتی برنامه ریزی شهری حقوق زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.
۱۲۳۹.

داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 135 - 153

کلید واژه ها: داوری قانون اساسی شورای نگهبان اموال عمومی اموال دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۶۴
داوری یکی از بهترین روش های حل و فصل اختلافات می باشد چرا که دارای اثرگذاری به موقع بوده و هزینه های مربوط به دعاوی در دادگستری و اطاله دادرسی نیز در آن به چشم نمی خورد. اما در خصوص ارجاع امر به داوری در دعاوی مربوط به دولت تفاوتی که با دعاوی عادی به چشم می خورد بسیار زیاد است. در دعاوی دولتی محدودیت هایی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولی این امر منع مطلق در این خصوص نداشته مگر در مواردی که مراجع اختصاصی به موجب قانون برای رسیدگی به اختلافات تعیین شده باشند. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به بررسی اصل ۱۳۹ از منظری جدید اقدام شود و برای رسیدن به این هدف از روش کتابخانه ای با رویکرد بررسی عملی موضوع در رویه قضائی بهره گرفته شده و در نتیجه ضرورت حذف اصل ۱۳۹ قانون اساسی به جهت ایجاد مانع اساسی در قراردادها و همچنین امکان پذیرش داوری در غیر از مواردی که مرجع اختصاصی در رسیدگی وجود دارد حاصل شده است.
۱۲۴۰.

ویژگی های انسان از منظر نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 519 - 535

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان عقل کرامت ذاتی وجدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
بررسی محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوقی و فلسفی به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایندهایی که به تدوین این اعلامیه منجر شده اند، داشته باشیم. در این میان یک بعد مهم این است که دریابیم این اعلامیه براساس چه مبانی و نظریه هایی بنیان گذاشته شده است یا به عبارت دیگر جهان بینی اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست. مهم ترین پرسش در این زمینه این خواهد بود که اعلامیه جهانی آیا اصولاً از انسان تعریف خاصی دارد و اگر دارد، این تعریف چگونه است؟ این مقاله ویژگی هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای انسان برشمرده است، بیان می کند و سپس توضیح می دهد که شکل گیری چنین برداشتی از ماهیت انسان متأثر از تعامل میان چه دیدگاه هایی است. از این روش درخواهیم یافت که تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر از انسان را چگونه باید تفسیر کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را موجودی دارای خرد و وجدان معرفی می کند که آزاد و برابر آفریده شده و از کرامت ذاتی برخوردار است و همین کرامت ذاتی مبنای برخورداری انسان از حقوق بشر است. این دیدگاه مجموعه ای تلفیقی و ناشی از توافق مفهومی میان نمایندگان مکاتب مختلف حقوقی و فلسفی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان