حقوق عمومی

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.

۲۱۷۷.

منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: فرید محسنی مرتضی نجفی اسفاد

منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۷۹ شماره ۱۷ و ۱۸

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۷۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۶۰

۲۱۷۸.

مقایسه مساله بازنگرى در دو قانون اساسى مشروطیت و جمهورى اسلامى ایران

نویسنده: محسن خلیلى

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۷۹ شماره ۵ و ۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۹۵۵

۲۱۷۹.

بحثی پیرامون تشدید مجازات در تخلفات اداری

نویسنده: سعید بیاتی

منبع: کانون ۱۳۷۹ شماره ۱۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۸

۲۱۸۰.

مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن

نویسنده: عباس کریمی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸ شماره ۴۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق مالیه عمومی

تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۰

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد. در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.

درخت حوزه‌های تخصصی