طرح قانون اصول اصول محاکمات جزائی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
نقش رهبران سیاسی اجتماعی در تعدیل سطح کیفرگرایی عمومی؛ مطالعه موردی کیفر مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر در سیاست گذاریِ جنایی سهمی برای افکار عمومی به طور مستقل و مستقیم متصور باشیم، می توان از رسانه ها، گروه های فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسی اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و به طور خاص، تمایلِ عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. به رغمِ اثرگذاری مستقیمِ رهبران دولت های پیشرو در توسعه عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقی سیاسی لازم و نیز زمینه های تاریخی فرهنگی منحصربه فرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانه ای نداشته اند. با این حال در سال های اخیر، رهبران سیاسی اجتماعیِ ایران توانسته اند با تغییر جهتِ بنیادین از آسیب های ناشی از عمل مجرمانه مستوجب اعدام به آسیب های کیفرِ اعدام، سطحِ تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مثابه رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگویِ کلان ساختاری، افکار عمومی را برای تعدیلِ کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده یا جهت دهی کرده اند: اول، ارزیابی های هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزه های دینی مذهبی و الزاماتِ حقوق بشری؛ دوم، ارزیابی های تجربی که مشتمل است بر فقدانِ جنبه بازدارندگی و نرخ تکرارِ جرم در خویشان و نزدیکانِ اعدام شدگان، تأکید بر شکست دستگاه قضایی اجرایی در شناساییِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازیِ آسیب های کیفر اعدام بر خانواده اعدام شدگان. این نوشتار می کوشد با تأکید بر «چگونگیِ» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسی اجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، به طور خاص کیفر مرگ، تبیین کند.
تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
191 - 230
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
229 - 248
حوزه های تخصصی:
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.
رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
231 - 258
حوزه های تخصصی:
ناکارآمدی رویکردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش نگرانه ای در نظام های حقوقی پیش بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد امروزه رهیافت های پیش نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی یافته و نظام های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده نگری را نسبت به این پدیده ی خطرناک اتخاذ کرده اند. مهم ترین راهبردهای پیش نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیت های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت اجرای اقدامات پیش نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.
جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.
قانون مجازات عمومی
حوزه های تخصصی:
تحول و توسعه حقوق جزا
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
غیرقابل تفکیک بودن: دادیاران و دادستان هر یک از دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کشور از یکدیگر
حوزه های تخصصی:
حقوق جزاء
منبع:
اخگر دی ۱۳۲۴ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
171 - 203
حوزه های تخصصی:
قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای "کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلّبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلّب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلّبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلّبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
مبانی جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل 4 قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد قانون گذار نیز به تأسی از این تأکید، حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرائم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد، قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت.
دینار و دیات
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
115 - 153
حوزه های تخصصی:
از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
قرارهای چهارگانه
حوزه های تخصصی:
تداخل دیهی اطراف در دیه ی نفس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.