درخت حوزه‌های تخصصی

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است

قصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص، درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص داده است. از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان، آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای رشته کاری آنان، چگونگی رسیدگی به شکایات بیماران، آشنایی با قوانین و مقررات موضوعه و راه های افزایش مصونیت کادر معالج می باشد. این مقاله از نوع مروری است و با مطالعه مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای در رشته دندانپزشکی و نحوه رسیدگی به آن و مقررات قضایی و انتظامی، اطلاعات لازم را برای شاغلین حرفه دندانپزشکی فراهم می نماید. بحث: مراکز متعددی شامل دادسرا و سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی با کسب نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی، کار رسیدگی به شکایات بیماران از دندانپزشکان را بر عهده دارند. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و رشته های وابسته، مبانی قانونی این دادرسی ها هستند. مجازات ها عمدتاً شامل مجازات های انتظامی و یا پرداخت دیه است. رعایت موازین فنی و علمی در اقدامات تشخیصی و درمانی مهم ترین معیاری است که در بررسی شکایات دندانپزشکی مورد استناد محاکم قضایی و هیأت های انتظامی قرار می گیرد. نتیجه گیری: تدوین استاندارد های فنی برای انواع مختلف خدمات دندانپزشکی، بازنگری در شرح وظایف مصوب رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی و عمومی، منطقی کردن تعرفه های درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات دندانپزشکی، افزایش آگاهی دندانپزشکان در مورد قصور و تخلفات پزشکی و نحوه رسیدگی به آن، تخصصی کردن دادگاه های جرایم پزشکی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، بهره مندی از مشاوره متخصصان پزشکی قانونی و استفاده از پوشش بیمه مسؤولیت حرفه ای می تواند به بهبود مؤثر اوضاع حاکم بر رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای کمک نماید.

زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار مهم در بهداشت عمومی خشونت است. اگر چه خشونت علیه پرستاران به عنوان یک مشکل شغلی عمده شناخته شده است اما اندازه و وسعت و همچنین عوامل خطر برای این گروه هنوز ناشناخته است. هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با خشونت حین کارآموزی در بین دانشجویان پرستاری بوده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و روی 180 نفر از دانشجویان پرستاری سال دوم، سوم و چهارم که در زمان انجام مطالعه در دانشکده های پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران و ایران مشغول به تحصیل و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. اطلاعات مربوط به خشونت طی یک سال گذشته از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که برای تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/6% (فاصله اطمینان 95% :3/10 – 1/3) از دانشجویان دچار حمله فیزیکی،3/8% (فاصله اطمینان 95% = 3/12 – 3/4) دچار تهدید فیزیکی و 4/39% (فاصله اطمینان 95% :5/46 – 3/32) دچار بدکلامی طی یک سال گذشته شده بودند. بیشتر موارد حمله فیزیکی(7/66%) توسط بیماران، اکثر تهدید فیزیکی توسط همکاران (3/36%) و در درجه بعد همراهان بیمار (1/18%) و اکثر بدکلامی توسط همکاران (7/33%) و بعد از آن بیماران (31%) اتفاق افتاده بود. بین جنس دانشجویان و سال های مختلف تحصیلی در ایجاد بدکلامی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. از نظر علت ایجاد حمله فیزیکی در 6/41% موارد افراد مهاجم تحت تأثیر بیماری بودند. از نظر علت ایجاد تهدید فیزیکی و بدکلامی در اکثر موارد، افراد مهاجم مشکل و بیماری خاصی نداشتند. 7/66% دانشجویان حمله فیزیکی، 6/26% تهدید شغلی و 4/39% بدکلامی را به مربیان خود گزارش کرده بودند. نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری به علت سن کم و تجربه ناکافی درمعرض خشونت بیشتری قرار دارند بنابراین تدوین برنامه های آموزشی در مورد خشونت محیط کاری و راه های پیشگیری از آن و ارایه حمایت و مشاوره لازم بعد از خشونت امری ضروری است.

مفهوم کنترل الکتریکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگبل در دهه 60 میلادی بر سر زبان ها قرار گرفت پس از آن حدود 20 سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل متبلور گردد. برنامه کنترل الکتریکی مجرمان در بسیاری از نقاط دنیا عمدتا در امریکا، انگلستان و کانادا به منظور کاستن از میزان جمعیت کیفری زندان ها مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، برنامه های کنترل الکترونیکی در راستای اهداف کاربران خود از ابزارهایی نظیر دستگاههای ارسال پیام کوتاه استفاده می نمایند....

زمینه و هدف: خودکشی کلمه ای است که هر روز بیشتر از دیروز می شنویم، گویا تنها آنانی که دست به این عمل می زنند جرأت رویارویی با آن را دارند. خودکشی از شروع تاریخ مکتوب روی داده و نگرش ها نسبت به آن بسته به زمان، فرهنگ و همچنین انگیزه ها متغیر بوده است. افزایش روز افزون میزان خودکشی ما را بر آن داشت تا به طور خلاصه به تعریفی از خودکشی و علل و عوامل آن بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه 274 مورد جسدی که در شش ماهه اول 1383 مشکوک به خودکشی بودند از سایر موارد جدا شده، طی تماس با اولیای متوفی، 260 مورد خودکشی منجر به فوت تأیید و تفکیک شد. بعد از اثبات خودکشی به عنوان علت مرگ، پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. سرانجام داده های این مطالعه توسط نرم افزارهای spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: از بین 260 مورد خودکشی منجر به فوت، 180 مورد مذکر و 80 مورد مؤنث بودند. شایع ترین سن اقدام به خودکشی در دهه سوم عمر و شایع ترین علت خودکشی در مواردی که علت آن از طرف اولیا متوفی اعلام گردید، اختلالات روحی (در رأس آن افسردگی) بود؛ در مراتب بعدی اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی قرار داشتند. شایع ترین روش خودکشی نیز حلق آویزی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق و یافته های پژوهش های اجتماعی در زمینه خودکشی در کشور ما، این نکته مشخص می شود که در شکل گیری خودکشی، عوامل بسیاری از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح درآمد، سطح سواد و موارد نظایر آن تأثیرگذار است. برای کاهش میزان خودکشی آن به تربیت و پرورش اجتماعی افراد بها داده و خانواده ها و مربیان باید به طور دقیق و محبت آمیز رفتار کودکان و نوجوانان را تحت نظر بگیرند. مراکز مشاوره باید توسعه یابند و در نهایت مسؤولین امور اجتماعی باید در جهت نیازهای اجتماعی افراد هدایت گردند.