فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۲۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.
بررسی حقوق و تکالیف مترجمان در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. مادة 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف برنمی تابد و به موجب بند 1 مادة 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازة مؤلف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقالة حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفادة طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مؤلف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.
تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
جلوه های فولکلور و سیستم های حقوقی موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقد حقوق مالکیت ادبی هنری مدرن و ملاک مالکیت فکری در عصر پسا مدرن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.
حقوق و صنعت (2)
قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می شود که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن ها، هم تصمیم گیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل می کند. بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهره برداری، از جمله مجوز انحصاری، در برابر اشخاص ثالث است. انحصار ناشی از مجوز انحصاری، اعمال نظارت نسبت به آن را به واسطه حقوق رقابت توجیه می کند.
بررسی ارکان قرارداد بیمه مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.
علایم تجارتی
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی (1)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
حقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.
سوء استفاده از اختراع توسط محتکران حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.
تأملی بر محدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تأکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات بررسی خواهند شد. در این مقاله، سؤال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزار های حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، مقرره ای وضع نگردیده است.