حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تاملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
صلاحیت از نظر محاکم حقوقی
حوزه های تخصصی:
اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعی خصوصی و تکلیف صلح
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به امور حقوقی
حوزه های تخصصی:
توصیف قانونی واقعیات و اهمیت آن در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لزوم ایجاد نظم دادرسی در اعمال ماده (365) آیین دادرسی مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزه های تخصصی:
صلاحیت قانون محل وقوع شی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
مقالات: آیین رسیدگی به مستثنیات دین
حوزه های تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزه های تخصصی:
دادرسی تناظری در ابطال آییننامههای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"لزوم دادرسی تناظری و فراهم‌‌کردن زمینه‌‌ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته‌ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است.
لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ‌یک از قوانین ایران به‌‌صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بوده‌‌‌‌‌‌‌است.
با وجود این، رعایت تناظر در پاره‌ای دادرسی‌های خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است، به‌‌گونه‌‌‌ای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیده‌‌است.
تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آییننامههای دولتی خلاف قانون است."