مدعی خصوصی و تکلیف صلح

ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری میگوید:«در مواردی که ممکن است‏ ادعای جزائی بصلح ختم شود.یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی العموم‏ تعقیب نمیکند،قبل از شروع به تحقیقات طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح مینماید و هر گاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات موقوف میشود. اگر مشتکی عنه حاضر نشد حکم جلب او را میدهد.»از طرف دیگر ماده 277 قانون‏ مجازات میگوید:«در مورد جرایمی که تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.»از تلفیق این دو ماده و از ملاحظه مواد تعقیب جزائی شروع نمیشود مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشار الیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد».از تلفیق این دو ماده و از ملاحظه مواد دیگر قوانین جزائی مسلم و روشن است که قانونگذار برای رعایت مصلحت عمومی تعقیب‏ پارهء از جرایم را که شاید اهمیت اجتماعی آن چندان مؤثر نبوده و یا برای مکتوم ماندن‏ اسرار خانوادگی و خصوصی افراد و یا علل دیگر که از بحث ما خارج است موکول‏ به شکایت مدعی خصوصی نموده و باز هم برای رفاه حال مردم اضافه کرده که اگر مشتکی عنه‏ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته با استرداد و شکایت شاکی تعقیب جزائی موقوف شود و در بند دوم از ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که تعقیب امر جزائی که از طرف‏ مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‏شود مگر در چند مورد که من جمله‏ در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که بصلح طرفین تعقیب امر جزائی‏ ترک میشود(رجوع بقانون جزا).
گرچه ظاهرا تناقض بین مواد فوق الذکر وجود ندارد ولی اگر مطالب و مخصوصا معانی کلمات و جملات دقیقا تحت بررسی قرار گیرد و به تصمیمات متداوله دادسراها بدقت رسیدگی شود در همین یک موضوع پیش‏افتاده اشکالات و ایراداتی بنظر خواهد رسید که قسمتی از آنها ذیلا شرح داده میشود:
1-فرض شود کسی در خیابانی شخصی را کتک بزند و مورد نیز مشمول قسمت‏ اخیر ماده 173 و قابل گذشت باشد و مضروب نیز بفاصله کمی بعد از ایراد ضرب گذشت‏ نماید تکلیف این دعوی چه خواهد شد؟زیرا پلیس از نقطه نظر حفظ انتظامات مجبور مداخله است و معمولا در چنین مواردی طرفین بکلانتری میروند و در آنجا پرونده‏ مقدماتی تشکیل میشود و این پرونده را از لحاظ استحضار بدادسرا می‏فرستند در اینجا اگر بازپرس بخواهد طبق دستور ماده 66 طرفین را احضار نماید در نتیجه به رضایت‏نامه‏ و صلحی که در مراحل مقدماتی بعمل آمده اظهار شک و تردید میکند و برفرض گذشت‏ شاکی این احضار و تکلیف مجدد در حکم تحصیل حاصل خواهد شد و اگر مشتکی عنه حاضر نشود گرچه ماده مزبور صراحتا دستور جلب او را داده ولی روی اصول کلی آیا میتوان قبل از تحصیل دلیل کسی را جلب نمود؟در صورتیکه ماده 121 قانون آئین دادرسی‏ میگوید:«مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلائل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.»آیا این ماده قانون با مضمون ماده 66 دربارهء متهم آنهم‏ متهمی که درباره او حق قانونگذار شروع به تحقیق را نیز جایز ندانسته منافات ندارد؟
2-آیا در مواردی که بشاکی دسترسی نیست و یا در محل اقامت او دادسرا یا دادگاه بخش وجود ندارد مستنطق با آن صراحت ماده 66 که میگوید مستنطق احضار و تکلیف سازش نماید میتواند این تکلیف را بعهده ضابطین دادگستری واگذار نماید یا خیر؟ 3-آیا گذشت مدعی خصوصی از نظر مجازات تبعی در مورد امر مختوم تأثیر دارد یا نه؟
ناگفته نماند اگر قانونگزار با توجه بمعنای مدعی خصوصی طرف دیگر راکه‏ از نظر عمومی دعاویرا تحت تعقیب قرار میدهد اگر مدعی عمومی تعریف کرده بود هم بمقصود نزدیکتر بود و هم از موضوع فرد بیرون آورده بود زیرا با برداشتن یاء نسبی و اضافهء الف لام تعریف از معنای حقیقی آن عدول شده است.
باری بی مناسبت نیست کمی از همان قبل از شروع به تحقیقات که در صدر ماده 66 عنوان شده گفته شود.بعقیده نگارنده بازپرس قبل از شروع به تحقیقات وظایف زیادی دارد و در درجه اول باید با ملاحظه پرونده تشخیص دهد که آیا موضع جزائی است یا حقوقی‏ و اگر جزائی است محل وقوع جرم کجاست و آیا رسیدگی بآن در صلاحیت مقامات‏ دادگستری است یا مقامات غیر دادگستری ویا باید در دادسرای دیوان کیفر کارکنان‏ دولت مطرح شود یا نه؟آیا در مواردیکه بدون شکایت مدعی خصوصی نباید دعوی‏ مورد تعقیب قرار گیرد مدعی خصوصی اقامه دعوی نموده یا خیر؟آیا دعوی حقوقی بوده که‏ بصورت جزائی درآمده؟آیا در اینمورد قبلا پرونده تشکیل شده یا نه؟آیا مورد مشمول‏ مرور زمان میباشد یا خیر؟بعد نسبت به نوع اتهام توجه نموده سپس در اطراف متهم‏ مطالعه مینماید زیرا ممکن است متهم مصونیت پارلمانی و سیاسی و یا قضائی داشته و یا سن او کمتر بوده و یا در هویت وی اشتباه شده و یا اصلا جرمی واقع نشده و بر فرض‏ وقوع متوجه او نبوده و یا در این قسمت قبلا رسیدگی و امر مختومه شده-اینها و مطالب‏ دیگر باید قبل از شروع به تحقیق توجه بازپرس(قاضی تحقیق)را جلب نماید.
زیرا با مختصر مسامحه و عدم دقت ممکن است بیگناهی بزندان برود و حق کسی‏ پایمال شود-ما از مطلب دور افتادیم موضوع مربوط به تکلیف صلح بمدعی خصوصی بود- بعضی از بازپرسها به گزارش ضابطین عدلیه اکتفاء نموده و اگر در پرونده مقدماتی شاکی‏ گذشت نموده قرار موقوفی تعقیب را صادر مینمایند.برخی احتیاط را از دست نداده شاکی را جهت تکلیف سازش دعوت مینمایند و اگر با رویت احضاریه بموقع حاضر نشد عدم حضور او را انصراف از تعقیب تلقی میکنند-عده طرفین را احضار میکنند و با حضور طرفین و گذشت زمان مسئله صلح و آشتی بهتر میشود-در مورد تحقیق نیز سلیقه‏ها مختلف است‏ عده بظاهر ماده مراجعه و به تحقیق شروع نمی‏نمایند ولی عده قبلا از شاکی و شهود تحقیق و مدارک را جمع‏آوری و بعد از ثبوت وقوع جرم بوی تکلیف سازش مینمایند- بعضی از شکات صلح را مشروط و معلق بامور دیگر قرار میدهند ولی حق این است که گذشت‏ باید منجز باشد-اتفاق افتاده که بعد از گذشت منصرف شده و گذشت خود را مسترد و اظهار کرده‏اند که بحال شکایت باقی هستیم.
اساسا باید این نکته را فراموش نکرد که منظور اصلی و علت غائی از تعقیب‏ پرونده کیفری بعد از اهمیت برقراری نظم عمومی تحصیل رضایت شاکی است و اگر متهم‏ شخصا متنبه شده و رضایت او را فراهم بیاورد میتوان گفت آن منظور و هدف نهائی عملی‏ شده و باید پرونده بسته شود.