خسارت عدم النفع در حقوق ایران
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
جلسه اول دادرسی وخصوصیات آن
حوزه های تخصصی:
قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در فوق نزدیک کنند.
اعتبار قضیه محکوم بها: تعارض نظریه شورای عالی ثبت با رای قطعی دادگاه
حوزه های تخصصی:
ایرادات
حوزه های تخصصی:
تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار
میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای
قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی
و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری
در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به
قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر
نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای
توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم
واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون
جامع داوری مدرن تدوین کند.
دعوای متقابل
حوزه های تخصصی:
مقالات: آیین رسیدگی به مستثنیات دین
حوزه های تخصصی:
حق دفاع متهم ، تحدید یا توسعه
حوزه های تخصصی:
احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت های آن، مقالات متعددی به رشته تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامه دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویه عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می سازد. در همین راستا این مقاله، می کوشد به طور مشروح قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.
بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.
اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی: تاملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت رجوع و صلاحیت دادگاه شرع
حوزه های تخصصی:
lien یا حق توقیف مال برای جبران هزینه طلبکار در حقوق آمریکا و مقایسه اجمالی آن با حق توقیف اموال در حقوق ایران
حوزه های تخصصی: