صدور چک بی محل
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۷۰ مورد.
چک - سند ذمه ای ثبتی - محکوم به - سفته
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
تفسیری پیرامون ماده ی 533 قانون تجارت
حوزه های تخصصی:
منظور مقنن از ابلاغ اظهارنامه به صادر کننده چک بی محل چه بوده و چگونه عمل شده است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
بحثی درباره لایحه جدید چک بی محل
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت در نتیجه عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.
ارتکاب بزه چک بی محل از ناحیه کارمند دولت طبق شق 3 بند ج ماده 19 قانون مجازات عمومی موجب تعلیق است
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزه های تخصصی:
کلیات حقوق تجارت: نسبت به شرکتهای سهامی محدود
حوزه های تخصصی:
چک
حوزه های تخصصی:
سرقفلی (حق کسب یا پیشینه یا تجارت) در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت
حوزه های تخصصی:
چک
حوزه های تخصصی:
حقوق تجارت در شرکت نسبی
حوزه های تخصصی:
شخصیت حقوقی
حوزه های تخصصی:
چک
حوزه های تخصصی:
مقالات: آیا تشابه علامت تجارتی و نام تجارتی از مصادیق رقابت نامشروع محسوب می شود؟
حوزه های تخصصی:
آزادی نمایندگی و ضعف مقررات شورایی شرکت سهامی
حوزه های تخصصی:
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟