زهرا ایوبی

مقدمه: بیماری کرونا در سال 2019 آغاز شد و مؤثرترین راه جلوگیری از شیوع آن، رعایت پروتکل های بهداشتی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی ویژگی های شخصیتی بر رعایت پروتکل های مقابله با کرونا، نقش واسطه ای عمل به باورهای دینی و ارزیابی تهدید انجام شده است . روش: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 353 نفر از دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه یک شهر شیراز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه های شخصیت نئو، باورهای دینی معبد، رعایت پروتکل های بهداشتی و ارزیابی تهدید محقق ساخته، داده ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 21 و روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج، نشان دادند که متغیرهای ارزیابی تهدید، عمل به باورهای دینی و مؤلفه وجدان گرایی، اثر مستقیم و معناداری بر رعایت پروتکل های بهداشتی داشتند. همچنین باوجدان بودن و توافق جویی از طریق عمل به باورهای مذهبی، اثر مثبت و غیرمستقیم  بر رعایت پروتکل ها داشته، ولیکن گشودگی به تجربه اثر منفی و غیرمستقیم (P≤0/01) . نتیجه گیری: مشخصه های مدل برازش شده پیش بینی رعایت پروتکل های بهداشتی ، بر اساس متغیرهای برون زای شخصیت باوجدان بودن، دین باوری و ادراک تهدید، دارای برازندگی مناسب بود. همچنین این برازش مدل، برای متغیرهای برون زای شخصیت باوجدان بودن، توافق پذیری و گشودگی به تجربه و متغیر واسطه ای عمل به باورهای دینی، تأیید شد.

از کارکردهای اساسی بانکداری الکترونیک، انتقال وجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت است که در حال حاضر به دلایل گوناگون از گستره فراوانی در حوزه تجارت برخوردار است. با این حال، تقلب و صدور دستورهای پرداخت غیرمجاز به کارگیری این ابزار را با تهدید روبرو کرده است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب به نحوه تخصیص خطر تراکنش غیرمجاز و بررسی مسؤولیت طرفین معامله در حوزه بانکداری الکترونیکی است که با استفاده از روشی تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به بررسی تطبیقی نظام های ایران و آمریکا خواهد پرداخت. نتایج پژوهش نشان خواهد داد که تراکنش غیرمجاز بدون اختیار واقعی یا ظاهری مشتری محقق می شود؛ مضافاً در مواردی که انتقال بر اساس رویه امنیتی پیشنهادی مشتری باشد غالباً مشتری مسؤول فرض می شود. اهداف تخصیص خطر ازجمله کاهش خسارت، ایجاد انگیزه و... را ترکیبی از رویکردهای محتمل تخصیص خطر تأمین می کند، بدین نحو که ضمن پذیرش مسؤولیت بانک، تعیین سقف محدود برای مسؤولیت مشتری مانع سهل انگاری مشتری در حفظ و نگهداری ابزار دسترسی و کدهای دست یابی شود. از دیگر نتایج این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران در این حوزه نوپا است و نیاز به تدوین مقررات جامع وجود دارد و به رغم اینکه طبق مقررات اصل بر مسؤولیت بانک است لیکن رویه قضایی مشتری را مسؤول قلمداد می کند .

یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.