حقوق خصوصی

در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخههای خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاءالدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

۱۶۶۳.

اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا شاکری سعید حبیبا

منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: انحصار پدیدآورنده استثناء اشتراک گذاری اثر ادبی وهنری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری

تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۴

اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.

۱۶۶۴.

بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدتقی علوی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلید واژه ها: ضمانت اجرا صغیر ممیز صغیر غیر ممیز بطلان عدم نفوذ

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶۹

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.

۱۶۶۵.

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل

نویسنده: منصور جباری

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۹۹

۱۶۶۶.

چهره سند در حقوق خصوصی

نویسنده: محمد صفری

منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۷۷ شماره ۱۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی

تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۶

۱۶۶۷.

تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلید واژه ها: ارش لاضرر ضمانت اجرا تعادل ارزش ضمان معاوضی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۷۰۴

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.

۱۶۶۸.

احوال شخصیه در مکاتب فقه اسلامی ادامه مبحث ازدواج

نویسنده: عباس منتهایی

منبع: کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه

تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۸۸۲

۱۶۶۹.

رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

نویسنده: محمدجواد ولی زاده محمدحسن حائری

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: عرف قرض مثلی و قیمی ارزش حقیقی پول اعتباری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی

تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۸

بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد

۱۶۷۰.

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر حبیب زاده

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی هوش مصنوعی بازارهای الکترونیکی قراردادهای الکترونیکی نماینده الکترونیکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۰۶

با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.

۱۶۷۱.

دادرسی تناظری در ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد حسین زاده

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی ۱۳۸۶ شماره ۴ (پیاپی۵۴)

کلید واژه ها: دادرسی اداری رسیدگی تناظری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصل تناظر ابطال آیین‌‌نامه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۰

"لزوم دادرسی تناظری و فراهم‌‌کردن زمینه‌‌ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته‌ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته‌ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است. لزوم رسیدگی تناظری اگر چه در هیچ‌یک از قوانین ایران به‌‌صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشأ عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به ‌‌نحو اعم بوده‌‌‌‌‌‌‌است. با وجود این، رعایت تناظر در پاره‌ای دادرسی‌های خاص، نظیر رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آیین‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون– به دلیل سکوت قانون– مورد تردید واقع شده‌‌‌‌‌‌‌است، به‌‌گونه‌‌‌ای که بعضاًً آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیأت مذکور صادر گردیده‌‌است. تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آیین‌‌نامه‌‌های دولتی خلاف قانون است."

۱۶۷۲.

شرایط تشکیل عقد نکاح: قرارداد نامزدی مقایسه بین فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده: ا.م امیریان

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۸ شماره ۱۲۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۵۷

۱۶۷۳.

بحثی درباره ماده 188 قانون مدنی

نویسنده: محمود عرفانی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۶۰ شماره ۲۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۸۸۳

۱۶۷۴.

قرار رد و ابطال دادخواست (2)

نویسنده: جواد افتخاری

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۶ شماره ۱۰۶

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۸

۱۶۷۵.

موانع قانونی تحدید کننده اراده مرد در امر طلاق

نویسنده: عبدالرسول دیانی

منبع: دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۷۵۷

۱۶۷۶.

پاسخی بر نقد (نمونه سند؛ اقرار به وصول مهریه)

نویسنده: سید فریدالدین محمدی

منبع: کانون سال چهل و ششم خرداد ۱۳۸۲ شماره ۴۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۸۳۰

۱۶۷۷.

فرجام خواهی

نویسنده: علی حمیدی

منبع: کانون وکلا ۱۳۵۵ شماره ۱۳۴

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸

۱۶۷۸.

شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه در نظام خاص حمایتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید حبیبا ملیحه زارع

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری مدارهای یکپارچه طرح ساخت نظام خاص حمایتی شرایط حمایت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی

تعداد بازدید : ۱۶۹۷ تعداد دانلود : ۸۳۹

حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه، به عنوان یکی از جدیدترین آثار فکری، به نظام خاص حمایتی سپرده شده است. شرایط مقرر برای تحصیل حقوق مالکیت فکری در این نظام، به خوبی انعطاف پذیری و قدرت بالای انطباق این رشته از حقوق، با رشد سریع فناوری را به تصویر میکشد. در این مقاله، سعی بر آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که اگر پدیدآورنده طرح ساخت مدارهای یکپارچه بخواهد از حمایت قانونی پیش بینیشده در نظام خاص حمایتی برخوردار شود، اثرش باید دارای چه ویژگیهایی باشد و وی باید چه نوع تشریفات قانونی را برای کسب این حمایت، رعایت کند.

۱۶۷۹.

رهن اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد معین اسلام

منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین

تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۵

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.

۱۶۸۰.

احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین صابری حسین حلبیان

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: غیر نافذ قاعده ی لاضرر فرار از دین ماده 218 قانون مدنی اصل چهلم قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۹۹۶

حفظ حقوق مالی طلبکار و ردّ دین و احقاق حقوق دیّان از امور مهم در شریعت و مورد اهتمام شارع است و این مطلب از آیات قرآن و روایات و فتاوی فقها به خوبی استفاده می شود. در معاملاتی که به قصد فرار از دین صورت می گیرد، خصوصاً با توجه به تغییر ماده ی 218 قانون مدنی نظراتی مطرح شده و برخی آن را صحیح و برخی غیر نافذ و برخی نیز باطل شمرده اند. مقاله ی حاضر با رویکردی اجتهادی به راه کار شرعی و قانونی جلوگیری از گریز از پرداخت بدهی از سوی بدهکار پرداخته است. در این مقاله به بررسی فقهی - حقوقی این معامله پرداخته شده و با تمسک به ادله ی عامه از جمله قاعده ی لاضرر و با توجه به متون قوانین مانند اصل چهلم قانون اساسی به بررسی این موضوع و حکم این نوع معامله پرداخته شده است.

درخت حوزه‌های تخصصی