درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست ملی اطلاعات، چارچوبی برای ساماندهی و دسترسی جامعه به اطلاعات است. یکی از کارکردهای مهم این چارچوب، ایجاد تعادل بین نیروهای رقیب هم است که در چرخه اطلاعات ذینفع هستند. برای تدوین چنین چارچوبی، سیاست ملی اطلاعات باید به خوبی درک شود. هدف این مقاله، بیان مفاهیم، اهمیت، حدود، موضوعات، حوزه ها، و موانع سیاست ملی اطلاعات است. نخست، تعریفها و نکات مشترک آنها مورد بحث قرار گرفته است. نقشه سیاست اطلاعاتی راولندز با توجه به فلسفه های متفاوت نگرش به اطلاعات و تعیین نوع مالکیت، تجزیه و تحلیل شده است. همچنین، سطوح و انواع سیاست اطلاعات، و مزایایی که پرداختن به سیاست ملی اطلاعات عاید کشور میکند، بحث شده است

توسعه، فرایندی است عجین با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه ریزیها ، گزارشها، تصمیم سازیها، ابتکارها و ... اما به راستی چرا «اطلاعات» بویژه در فرایند « توسعه پایدار» چنین پر اهمیت ظاهر شده است؟ تغییر رویکرد از فناوری مولد به فناوری اطلاعات، آغاز گر مرحله ای جدید از حیات اجتماعی بشر شده است، به نحوی که کاربرد فراگیر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، موجبات تحقق شکل جدیدی از جوامع، موسوم به «جامعه اطلاعاتی» را مهیا ساخته است. جامعه ای که در آن، دانایی ارزش پایه بوده و به همین دلیل، این سرمایه است که در خدمت نیروی انسانی قرار میگیرد و نه بالعکس. توسعه معرفتی ـ انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محرکه این جوامع اطلاعاتی است. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقا، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده میشوند. از سویی، رشد قلمرو اطلاع رسانی، ظرفیتهای علمی کشور را برای افزودن بر ارزش منابع خود ارتقا میبخشد و با افزایش آگاهی شهروندان، قدر مسلم توانمندی جامعه برای توسعه همه جانبه، روز افزون خواهد شد. با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی که میان مفاهیم توسعه و بهره وری وجود دارد، به روشنی میتوان اهمیت راهبردی اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی را در مباحث حوزه بهره وری نیز جستجو کرد. با عنایت به محوریت نقش انسان در مفاهیم توسعه و بهره وری، در فضایی که زمینه رشد خرد اجتماعی و کیفیت آموزش به سبب تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات علمی فراهم گردد، بستر لازم برای نهادینه شدن فرهنگ بهره وری و توسعه منابع انسانی آسان تر مهیا شده، در نتیجه حرکت ملی برای ارتقای بهره وری، سرعت، تداوم و تضمین بیشتری خواهد داشت. از این رو، میتوان به حکم تجربه نیز انسان و جامعه پیشرفته تر را معادل با انسان و جامعه بهره ورتر دانست. مقاله حاضر که در قالب سه بخش تنظیم گردیده، به بازشناسی مفاهیم توسعه و بهره وری در جامعه اطلاعاتی پرداخته و ضمن تبیین نقش محوری اطلاعات در فرایند توسعه پایدار، مقوله بهره وری را در پرتو تحولات جامعه اطلاعاتی بررسی میکند.

هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکارهای برای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور به منظور رسیدن به اهداف نظام و پدید آمدن شرایط لازم برای اجرای کلیه اهداف نظام ملی اطلاع رسانی و پیدایش همکاری تبادل ااشتراک- و دسترس پذیری اطلاعات میان مراکز علمی- پژوهش کشور و استفاده بهینه از کلیه اطلاعات علمی و تحقیقاتی موجود در کشور است. با بررسی وضعیت موجود و امکانات و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه ها و هم چنین نظرخواهی از مسئولان آنها از طریق پرسشنامه کوشش شده است که کلیه اطلاعاثی که دإنستن آنها راهگشای حل مسئله بوده دشرسی حاصل شود. با توجه به یافته ها و برای رفع کمبودهای اطلاغ رسانی، طرح نظامی ملی برای اطلاع رسانی دانشگاه های کشور پیشنهاد شد که زیر نظر شورای عالی نظام ملی اصلاع رسانی دانشگاه ها متشکل از سه شورا شامل شورای سیاست گذاری و هماهنگی؟ خدمات و فعالیت ها با 5 کمیته، شورای تحقیق و توسعه با 6کمیته و شورای مالی و اداری با دوکمیته به مرحله اجرا درآید. درانتها برای بهبود وضعیت مدیریت، بودجه و تجهیزات نظام و تحقیقات آینده پیشنهاد هایی ارائه شده است.

پیدایش، گسترش و تحوّل ارتباطات و اطلاعات به منزلة زیربنای توسعه و پیشرفت پایدار ملی در جامعه اطلاع گرای امروز، ضرورت برپایی نظام ملی اطلاع رسانی را ایجاب میکند. تعریف، هدفها، اجزاء تشکیل دهنده، و ضرورت تشکیل نظام ملی اطلاع رسانی، افزون بر ملزومات، ساختار، مراحل کار و شرایط ایجاد و استقرار چنین نظامی در کشور جمهوری اسلامی ایران درنمایة این گفتار است. در پایان، نقش کتابخانه ملی در برنامه ریزی و موانع بر سر راه تشکیل نظام ملی اطلاع رسانی نیز برشمرده میشود.