درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف پاسخ به این سوال که "" تاثیر نرخ تورم بر تامین مالی – از طریق بدهی های بانکی و انتشار سهام- چگونه است؟"" انجام شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، عوامل خرد و کلان زیادی تعدیل کننده تامین مالی هستند که در این تحقیق، عوامل: نرخ هزینه سرمایه، ریسک مالی، نسبت مالکانه و نرخ بازدهی کل به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در نظر گرفته شده اند. تحقیق حاظر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایش- طولی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 می باشد و نمونه نیز برابر با جامعه می باشد. به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون ساده وچندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم بر تامین مالی از طریق بدهی بانکی تاثیر بیشتری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار سهام دارد.همچنین با توجه به ضرایب رگرسیونی که برای سوالات فرعی بدست آمده، مشاهده می شود که بیشترین تغییر در میان متغیرهای تعدیل کننده برای تامین مالی از طریق بدهی، ریسک مالی و کمترین تاثیر نسبت مالکانه و به همین ترتیب برای تامین مالی از طریق انتشار سهام، بیشترین تاثیر را متغیر ریسک مالی و کمترین تاثیر را نرخ بازدهی کل داشته است.

در ادبیات اقتصاد مالی، دو نظریه زمانبندی بازار و نظریه سرمایه گذاری واقعی در ارتباط با رابطه بین تامین مالی برون سازمانی از طریق بدهی و سرمایه با بازده سهام وجود دارد. در حالیکه هر دو نظریه رابطه منفی بین تامین مالی برون سازمانی و بازده سهام را پیش بینی می نمایند اما اولی براساس رفتار مدیر جهت بهره گیری از قیمت گذاری اشتباه سهام بوده و دومی براساس پاسخ کارآمد قیمت های بازار به تغییر در ریسک می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1389 و با بهره گیری از مدل CAPM و فاما و فرنچ (1993) و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی، نظریه زمانبندی بازار در قالب تامین مالی ترکیبی و نظریه سرمایه گذاری واقعی در قالب تامین مالی خالص، آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت تامین مالی برون سازمانی، در دو حالت ترکیبی و خالص، با بازده سهام در مدل CAPM و رابطه منفی تامین مالی برون سازمانی در دو مذکور با بازده سهام در مدل فاما و فرنچ می باشد. همچنین رابطه میان خالص تامین مالی و ترکیب تامین مالی به صورت همزمان، با بازده سهام معنادار است.

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش های جدید بوده اند. یکی از روش های مطرح شده در سال های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت ها پرداخته شود

از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

استقراض یکی از گزینه های مطلوب تامین مالی برای مدیران است. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام توسط وام گیرنده است. بدین منظور اعتباردهندگان غالبا برای ارزیابی توان مالی شرکت ها، صورت های مالی و به ویژه رقم سود را مورد بررسی قرار می دهند. اما آنچه موجب نگرانی آن ها در این زمینه می شود، امکان مداخله نادرست مدیریت در محاسبه سود و در نتیجه کاهش کیفیت سود گزارش شده است. بنابراین کیفیت سود گزارش شده و عوامل اثرگذار بر آن، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه اعتباردهندگان قرار گرفته است. عوامل متعددی می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد که از آن جمله می توان به تامین مالی از طریق بدهی اشاره نمود. در این راستا مقاله حاضر به تشریح مبانی نظری مربوط به نحوه ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود می پردازد.

این مطالعه به بررسی متغیر های حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیر های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیر های پیش بینی ورشکستگی و مدلی برای پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها ارایه شده و قدرت پیش بینی آن مورد آزمون قرار گرفته است. برای شناسایی مهمترین متغیرهای حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها، از مدل تابع تفکیکی خطی استفاده شده و مدلی 9 متغیره طراحی و ارائه شده است. این نسبت ها شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی ها، نسبت سود انباشته به دارایی ها، نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهی ها به دارایی ها و اندازه شرکت بوده است. توانایی پیش بینی مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های فاقد بحران مالی ارزیابی شده است و نتایج بررسی نشان می دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پیش بینی نمود.

شرکت ها برای تامین نقدینگی خود از شیوه های متفاوت تامین مالی استفاده می کنند، یکی از این شیوه ها تامین مالی برون تر از نامه ای (اجاره عملیاتی) می باشد. هدف از انجام این تحقیق آنست که بدانیم آیا تامین مالی برون ترازنامه ای (اجاره عملیاتی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران می تواند موجب افزایش سود و قیمت سهام آنها شود یا خیر؟برای این منظور با استفاده از بسته های اطلاعاتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای 1382 لغایت 1387 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه هستند. این کشورها از جمله ایران، برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز خود، نیازمند جلب سرمایه های خارجی هستند. هدف از این پژوهش شناسایی روش های تامین مالی خارجی و ارزیابی و رتبه بندی آن ها بر اساس سه شاخص ریسک، هزینه سرمایه و مجموع ریسک و هزینه سرمایه می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارتست از کلیه مدیران و مسئولین قراردادهای نفتی و نیز کلیه صاحب نظران و اساتید حوزه تامین مالی و نمونه آماری به تعدد 96 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و در مورد تجزیه و تحلیل داده ها برای رتبه بندی از تفکیک AHP و از روش آمار توصیفی برای توصیف داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق از طریق نرم افزار Expert choice مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از رتبه بندی روش های تامین مالی خارجی مورد مطالعه به ترتیب بیع متقابل، BOT، FDI، خطوط اعتباری، وام های تضمینی، فاینانس و یوزانس تعیین گردید.

تردیدی وجود ندارد که انجام سرمایه گذاری های جدید لازمه رشد و پیشرفت و رقابت در جهان امروزی است. تأمین وجوه مورد نیاز این سرمایه گذاری ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تامین مالی صورت می گیرد که هر یک ویژگی های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می شود. در این میان بازار سرمایه با نقش انکار ناپذیر خود در رشد و توسعه اقتصادی کشور، نسبت به فعالیت های تامین مالی در قالب تغییرات بازده سهام که عامل موثر در تصمیم گیری های سرمایه گذاران به شمار می رود، واکنش نشان می دهد. تئوری ها و نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرات متفاوت فعالیت های تأمین مالی را بر بازده سهام پیش بینی می کند. تحقیق حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود رابطه معنی دار بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی و بازده سهام را مورد آزمون قرار داده است. بدین منظور، اطلاعات مربوط به فعالیت های تامین مالی از صورت جریان وجوه نقد شــرکت های بورس اوراق بهادار در طی سال های 1378 تا 1384 استخراج و آزمون های آماری مربوطه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیونی صورت گرفته است تا نتایج آن جهت پیش بینی سال های بعد مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان می دهد وجوه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی رابطه معنی داری با بازده سهام ندارد. عدم توجه بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به فعالیت های تأمین مالی گزارش شده در صورت های مالی و نا اطمینانی نسبت به استفاده بهینه از وجوه تأمین شده توسط مدیریت می تواند از دلایل عکس العمل نامشخص بازار به پدیده تأمین مالی باشد.