درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نویسنده کوشیده ویژگی های نظام تأمین اجتماعی را در کشور اتریش بررسی کند و از این رو به نقش شرکای اجتماعی، رابطه تأمین اجتماعی و اشتغال و حوزه صلاحیت در اتریش پرداخته است. در ادامه، برنامه های تأمین اجتماعی در اتریش ، شامل بیمه اجتماعی، سیستم های همگانی، سیستم های ویژه، اَشکال خصوصی و نیمه خصوصی تأمین اجتماعی و نیز مشمولان مزایای قانون کار و حمایت کارکنان نیز به تفکیک تبیین شده و حجم و نحوه توزیع هزینه های اجتماعی در این کشور- نسبت به دیگر کشورهای اروپایی- بررسی گردیده است. مؤلف مزایای تأمین اجتماعی در اتریش را به این نحو احصا کرده و شرح داده است: تمهیدات برای بیکاری، مزایای درمانی، مزایای از کارافتادگی، مراقبت های بلندمدت، مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان، مزایای خانواده، درآمد حداقل، و خدمات اجتماعی

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می‌دهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش است که طی آن، اسناد و پیشینه سازمان تأمین اجتماعی، مستندسازی شده است. پس از بیان مبانی نظری طرح و معیارهای انتخاب اسناد، مرحله اول اجرای طرح (شامل هفت قسمت) تبیین گردیده است.واژه های انتخابی، فهرست نویسی اسناد، و بیان ویژگی های اسناد، شامل17 محورِ شرح وظایف، نمودار تشکیلاتی، شناسنامه شغلی مدیران، پیشنهادهای قانونی مرتبط با تأمین اجتماعی، مکاتبات مدیران عامل سازمان با نخست وزیران و رؤسای جمهور، اسناد مرتبط با سازمان ها و نهادهای بین المللی، بریده جراید، نقد و بررسی، آثار منتشرشده، بودجه های سالیانه سازمان، اشیای اهدایی، تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه کشور، مؤسسات و شرکت های تابعه، تاریخ شفاهی، عملکرد سازمان، عکس و فیلم، مشروح مذاکرات مجلس، صورتجلسات هیأت نظارت، صورتجلسات شورای عالی تأمین اجتماعی، و صورتجلسات هیأت مدیره از دیگر مطالبی است که در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.در ادامه، مرحله دوم اجرای طرح، شامل به کارگیری کامپیوتر در بازیابی اسناد و دسترسی دقیق و همه جانبه به اطلاعات موجود در اسناد، و مشکلات وتنگناهای اجرای طرح، شامل از میان رفتن اسناد، پراکندگی و غیرمجتمع بودن اسناد، بی نظمی و سازمان نیافتگی، و ضریب همکاری پرسنل سازمان تبیین شده است.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب است، و تلاش می کند این نکته را تبیین نماید که فعالان طرفدار عدالت جهانی، مخالف مبادله کالا و خدمات در سراسر جهان نیستند و نمی خواهند مانع تبادل کالاها در میان ملت ها شوند؛ ضمن این که به نظر مقاله، جهانی سازی شرکت ها و موافقتنامه های اقتصادی به گونه ای طراحی شده که چندان با تجارت کاری ندارد. مقاله این دیدگاه را که بازار جهانی و تجارت جهانی، پدیده های جدیدی هستند، نقد می کند؛ همچنین تأکید می نماید، این عبارت که کشورهای ثروتمندتر ، جهانی شده تر هستند، غلط است. در مقاله آمده است که هیچ یک از کشورهای جهان به مفهومی که از تجارت کالاها و خدمات دریک بازار آزاد بدون محدودیت قابل تصور است، به تجارت جهانی نپیوسته اند؛ تجارت آزاد شعاری است که برای تهاجم عملی طراحی شده و در برابر اقتصادهای رقیب برای حفظ منافع آنها به کار برده می شود. به عقیده مقاله، برنامه های کشورهای ثروتمند به گونه ای طراحی شده که سیاستهای حمایتی را برای مؤسساتی که در کشور خودشان هستند به کار می برند؛ و در این مورد، هیچ چیز رسواتر از آنچه در کشاورزی به وقوع پیوسته است، نیست. در ادامه مقاله آمده است که در استانداردهای تاریخی، نشانه های کمی وجود دارند که بتوان گفت تجارت امروزه بیشتر از گذشته، جهانی شده است؛ «در حالی که قرار است ب سرعت سازمان تجارت جهانی را تقویت کنیم و منطقه آزاد تجاری آمریکا را به وجود آوریم، نمی توانیم بگوییم امروزه در یک اقتصاد جهانی بیشتر در هم آمیخته زندگی می کنیم». در بخش بعدی مقاله، «جهانی سازی انحصارات» موردتوجه قرار می گیرد و عنوان می شود که جهانی سازی بیشتر به مفهوم کنترل بیشتر ثروت و منابع است. که در در دست عده ای خاص، متمرکز شده است؛ «در قلب برنامه جهانی سازی، ایجاد شرکت های انحصاری با ثروت جهانی، نهفته است که قادرند حاکمان زندگی اقتصادی را در روی زمین تعیین کنند». مقاله، جهانی سازی اقتصاد را «یک انفجار در سرمایه گذاری خارجی، به وسیله شرکت های چندملیتی » ارزیابی می کند. آزادسازی جریان کوتاه مدت سرمایه نیز در همین راستا موردتأمل قرار می گیرد. مقاله همچنین جهانی سازی را به معنای گسترش حقوق مالکیت ، و نه حقوق انسانی و مدنی مردم ، تحلیل و تشریح می کند. در بخش بعدی مقاله، جهانی سازی به معنای جهانی سازی فقر و نابرابری، ارزیابی می گردد و موردتوجه قرار می گیرد. نزول نرخ رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و آفریقا و افزایش نابرابری در جهان در همین خصوص بحث می شود. مقاله همچنین اقتصاد دو کشور کره و آرژانتین را ذیل بحث جهانی سازی مورد مداقه قرار می دهد و تبعات منفی سیاست های بانک جهان و صندوق بین المللی پول و اقتصاد نئولیبرالی را شرح می دهد. «غارت مردم مکزیک» توسط نفتا و آثار منفی جهانی سازی در این کشور نیز تشریح می شود. در انتهای مقاله نیز مواجهه خشونت آمیز دولت های نئولیبرال با مخالفان جهانی سازی ، تهیدستان و مردم معترض و فقیر و ناراضیان سیاسی ، مورداشاره و تبیین قرار می گیرد. "