درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در  فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.  

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت های اجتماعی، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی است. روش: از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق جاری کلیه کارکنان شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد هستند. روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. تعداد کل کارکنان جامعه آماری 525 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 222 نمونه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که پس از بومی سازی بررسی روایی محتوای آن توسط اساتید و روایی سازه از روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و برای  بررسی فرضیه ها  از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر عدالت سازمانی، ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذرا است. همچنین، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند. در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی نیز تأیید شد.  

هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است. روش: پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده سازی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحله کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد که استدلال های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه گر به مدیریت وجوه و سرمایه گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی شدن این بانک می داند. نتیجه گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی کند و در نتیجه اهداف اولیه قانون گذار محقق نخواهد شد.

هدف: دولت های رفاهی وظیفه دارند علاوه بر تأمین معیشت و نیازهای اساسی، به جنبه های فرهنگی و اجتماعی زندگی سالمندان و بازنشستگان نیز توجه کنند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های رفاهی که بیش از سه ونیم میلیون بازنشسته را پوشش می دهد، وظیفه ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان را بر عهده دارد. در مطالعه حاضر تلاش شد در بخش اول، نیازسنجی اجتماعی و فرهنگی از بازنشستگان صورت گیرد و مهم ترین اولویت های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان شناسایی گردد. در مرحله دوم، فرایند و ساختار ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی آسیب شناسی شود. روش: روش پژوهش از نوع کمی و کیفی است که در بخش کمی با 429 نفر از بازنشستگان مصاحبه تلفنی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید. در بخش کیفی نیز با 19 نفر از مدیران سازمان و رؤسای کانون های بازنشستگی مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های پژوهش نشان داد گردشگری، سفر و جنبه های مختلف سلامت بازنشستگان باید در اولویت سازمان باشد. همچنین، عدم تناسب خدمات فرهنگی و اجتماعی با مطالبات بازنشستگان، تخصصی بودن طرح نسیم سلامت (المپیاد ورزشی)، عدم سیاست گذاری بر اساس زمینه های فرهنگی منطقه، توزیع ناعادلانه خدمات از سوی کانون بازنشستگی و احساس بی اعتمادی، عدم نهادینگی کانون های بازنشستگی، اطلاع رسانی ناصحیح و کاهش سرمایه اجتماعی، رهاشدگی کانون بازنشستگی و نیز ضعف و درحاشیه بودن بخش فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مهم ترین مسائل و چالش های سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان شناسایی شد.  

هدف: امروزه فریندهایی که در سازمان ها انجام می گیرند، در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسک های فراوانی مواجه می شود که در صورت مواجهه با هر یک از آنها باید نتایج ناشی از آنها ارزیابی و بررسی شود. هدف نگارش مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی ریسک های فرایندی موجود در سازمان تأمین اجتماعی است. روش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز 110 نفر از مدیران و رئیس قسمت های سازمان تأمین اجتماعی هستند که با بهره گیری از نمونه گیری، این تعداد به 86 نفر کاهش یافت. یافته ها: پس از برگزاری جلسه ای با برخی مدیران مذکور و با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی، 49 ریسک در ابعاد ریسک های مالی، عملیاتی و وقایع شناسایی شدند. در پایان نیز با بهره مندی از تکنیک تاپسیس فازی، ریسک های موجود رتبه بندی شدند. نتیجه: مهم ترین ریسک ها با تکنیک تاپسیس فازی شامل ریسک عدم بازگشت هزینه های اضافی محاسبه شده از بیمه شرکت ها و شخص، نبود شرح وظایف نظارتی و اجرا و مداخله بین آنها (نبودن مرز بین کارهای نظارتی) فقدان نظارت کافی بر فعالیت های دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی و نبود شرایط احراز شغل و به کارگیری کارکنان فاقد صلاحیت های لازم در مشاغل حساس،  مهم ترین ریسک های موجود در سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند.

هدف: مدیریت دانش ابزاری قدرتمند برای پرداختن به موضوع «پا به سن گذاشتن دولت»[1] و سایر عوامل مؤثر در فقدان تخصص در سازمان های دولتی است. مقاله حاضر با هدف مطالعه موردی مدیریت دانش در اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده انجام گرفته است و توصیه ها و پیشنهاداتی دارد درباره اینکه چگونه فرایند مدیریت دانش می تواند منابع ارزشمند دانش را به صورت مطلوب حفظ کند. این مطالعه دومرحله ای در زمینه افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش حق بیمه قابل وصول BRI/PAC)[2]) - یکی از فرایندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی ایالات متحده که همواره با خطر ازدست دادن دانش حیاتی روبه رو است - انجام گرفته است. نتیجه: این مطالعه نشان می دهد که به اشتراک گذاریِ دانش، آموزش و به طورکلی ایجاد یک محیط کاری مدیریت دانش- محور نویددهنده بهبود عملکرد BRI/PAC[3] در اداره تأمین اجتماعی است.یکی از فرآیندهای اصلی اداره تأمین اجتماعی افزایش میزان مزایای قابل پرداخت یا افزایش مبلغ حق بیمه قابل وصول است که از این به بعد با حروف اختصاری BRI / PAC نشان داده می شود.

هدف: تکنوکراسی (فن سالاری) و تخصص گرایی پدیده ای است که برای مدیریت حیات پیچیده مدرن گریزناپذیر است. دولت های مدرن و از جمله دولت ایران برای تأمین حیات جامعه و کسب مشروعیت اقداماتی انجام دادند که وجوهی تکنوکراتیک داشته است؛ نظیر تأسیس بیمه های اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی. اما سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اکنون از منظر تکنوکراتیک با چالش مواجه شده است. این پژوهش که با رویکرد نظری دولت در جامعه (میگدال)، و توجه به خاص بودگی موضوع در ایران صورت گرفت، در پی فهم و تبیین این چالش بوده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظریه مبنایی انجام شد. گردآوری داده ها نیز به شیوه اسنادی و مصاحبه ای و تحلیل آنها به شیوه کیفی صورت گرفت. یافته ها و نتیجه: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد این چالش با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (دیگر بخش های قوه مجریه و دولت) هم در مقطع کنونی و هم چندین دهه تاریخ تحولات دولت مدرن در ایران مرتبط است. به علاوه، بخش های مختلف دولت مدرن از جمله سازمان تأمین اجتماعی چه از منظر فرازونشیب چالش تکنوکراسی در آنها و چه از منظر پی گیری اهداف و منافع خود، لزوماً با یکدیگر هم سو نیستند.  

هدف: طی چهار دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما عموماً حفظ پایداری به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می دهد سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور به طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اصلاحات سیستم بازنشستگی با محوریت چگونگی محاسبه مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه ای مشابه ایران داشته اند و/ یا اصلاحات موفقی در حوزه بازنشستگی اجرا کرده اند، بررسی و سپس گزینه های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نمی توان الگویی ثابت برای شیوه محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده اند. نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقه بازنشستگی (با محدودیت سقف سن و سابقه)، افزایش تعداد سال های ملاک برای تعیین مستمری (به شرط شاخص بندی با معیار مشخص)، تعیین شیوه دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد لایه پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم ترین اقدامات و استراتژی های اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

هدف: افزایش رقابت در بازارها سازمان ها را وامی دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با ارباب رجوع یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با ارباب رجوع می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با ارباب رجوع درکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. روش: روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده که با توجه به جدول، حجم نمونه مناسب 196 نفر است و روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 23spss استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده تأثیرگذاری تمرکز بر ارباب رجوع کلیدی بر کسب مزیت رقابتی را تأیید کرده اند. همچنین نتایج تأثیرگذاری مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی را تأیید می کنند. همین طور نتایج به دست آمده، تأثیرگذاری فناوری را بر کسب مزیت رقابتی تأیید کرده اند. نتیجه: بین مدیریت ارتباط با ارباب رجوع برکسب مزیت رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی شعب تبریز تأثیر وجود دارد.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

هدف: دریافت من غیر حق از مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با روش های مختلفی انجام می گیرد. برخی از مرتکبان با توسل به وسایل متقلبانه و برخی دیگر با دروغ گویی و کتمان حقیقت موفق به دریافت مستمری می گردند. گروه اول شباهتی قریب به کلاه برداران دارند؛ اما کیفردهی آن ها بر اساس ماده 97 ق.ت.ا یک عنوان مجرمانه خاص و مستقل خواهد بود. گروه دوم از شمول ماده 97 ق.ت.ا خارج و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاه برداری خواهند شد. برای شمول ماده 97 ق.ت.ا بر دریافت من غیر حق مستمری، حتماً باید میان وسایل تقلبی استنادی مرتکب و نتیجه (یعنی برقراری مستمری)، رابطه علیت مؤثر باشد. برای شمول ماده 2 قانون تشدید بر رفتار مرتکب نیز حتماً باید همانند جرم موضوع ماده 97 ق.ت.ا فعلی از مرتکب سرزده باشد؛ ازاین رو، برقراری مستمری ناشی از سکوت و ترک فعل دریافت کننده فاقد وصف کیفری است. در خصوص رکن روانی نیز برای شمول مواد مذکور بر دریافت من غیر حق مستمری، افزون بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز ضروری است. در این مقاله، دریافت مستمری من غیر حق و روش های آن از منظر حقوق کیفری تجزیه وتحلیل خواهد شد.

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.